خلافات الائتلاف وصعود اليمين تهدد مستقبل ميرتس في قيادة ألمانيا

بعد مرور 6 أشهر فقط على توليه السلطة في ألمانيا، يواجه الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميرتس تحديات تشمل الخلافات الداخلية وتعثّر بعض السياسات وتراجع نسب التأييد الشعبي، ما يؤثر سلبا على مواجهته صعود أنصار أقصى اليمين.

وبعدما رفع المحافظ ميرتس في حملته الانتخابات شعارات جريئة، مثل دفع عجلة الاقتصاد المتباطئ وتعزيز الجيش والتشدد حيال الهجرة، ها هو يواجه تحديات قد تجعل فترة حكمه قصيرة.

ويقول مدير معهد فورسا لاستطلاعات الرأي مانفرد غولنر لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السياسة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية "لم يسبق أن شهدت استياء واسعا كهذا من الحكومة خلال فترة زمنية قصيرة إلى هذا الحد".

وأشار إلى "تحطّم" آمال الألمان بقيادة سياسية أكثر حسما بعد سقوط حكومة المستشار السابق أولاف شولتس.

وبعد فوزه في انتخابات فبراير/شباط، بات ائتلاف وسط اليمين للاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في تنافس مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" من أقصى اليمين، أبرز أطياف المعارضة، والذي تضعه استطلاعات الرأي في المرتبة الثانية ضمن التركيبة السياسية.

في المقابل، تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس، والشريك في الائتلاف الحكومي، لما بين 13 و15% في الاستطلاعات، بعد خسارته في الانتخابات.

ويقول النائب رودريخ كيزيفيتر المنتمي إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرتس، إن "العديد من المواطنين مستاؤون أو خاب أملهم مما قامت به الحكومة إلى الآن".

ويوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن تركيز الحكومة يبدو "منصبا على الهجرة، على حساب الاقتصاد والتعليم والأمن".

توترات متزايدة

تشهد العلاقة بين أطراف الائتلاف الحاكم في برلين توترات متزايدة منذ فشل ميرتس في الفوز بمنصب المستشارية في الدورة الأولى من التصويت في البرلمان في مايو/أيار، في سابقة سياسية في ألمانيا ما بعد الحرب.

إعلان

وأخفقت أطراف الائتلاف في يوليو/تموز في التوافق على تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية، بعدما اعتبر المحافظون أن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي يساري التوجه للغاية.

واعترضت مجموعة من النواب المحافظين الشباب على إصلاح نظام التقاعد بعدما أقرته الحكومة، معتبرين أنه سيكبد الأجيال المقبلة أعباء باهظة.

في غضون ذلك، يسود الجمود مقترح تعديل واسع النطاق لنظام الخدمة العسكرية كان يفترض به أن يُظهر ريادة ألمانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ظل تباينات بشأن اعتماد شكل محدود من أشكال الخدمة الإلزامية.

تضاف إلى ذلك الانتقادات التي يوجّهها المحافظون في الائتلاف لوزير الخارجية يوهان فاديفول المقرّب من ميرتس، بعدما أبدى تحفظات عن إعادة اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى بلادهم.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الحرة في برلين آيكو فاغنر، إنه في ظل تراجع شعبيتها بعد الانتخابات، تواجه أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، صعوبات متزايدة "لإبرام تسويات".

ويضيف أن هؤلاء الأطراف يخشون كذلك "أن يصبحوا أضعف حتى لدى" مناصريهم في حال قاموا بتسويات.

تشدد حيال الهجرة

تعقّد هذه التجاذبات مهمة ميرتس في مواجهة "البديل من أجل ألمانيا" الذي يرى المستشار أنه سيكون المنافس الأبرز لحزبه في انتخابات إقليمية مقررة خلال العام 2026.

وفي مواجهة حزب أقصى اليمين، يرفع ميرتس من نبرة التشدد في خطابه حيال الهجرة، مثل تصريحه في أكتوبر/تشرين الأول بشأن "مشهد المدن الحضرية الألمانية"، الذي اعتبر انتقادا لتأثير المهاجرين على المدن.

إلا أن ذلك أثار اعتراض كثيرين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وسياسيين معتدلين ضمن ائتلافه المحافظ.

ويعتبر مدير معهد الاستطلاعات غولنر أن ميرتس ارتكب "خطأ قاتلا" بتركيزه المفرط على الهجرة، في حين أن الاقتصاد المتعثر كان الهمّ الأساسي لجزء كبير من الناخبين.

ويرى "البديل من أجل ألمانيا" أن التحديات التي يواجهها ميرتس، توفر للحزب فرصة لتعزيز مكاسبه السياسية.

ويقول النائب عن الحزب سيباستيان مونتسماير، إن غالبية الألمان أيدت الأحزاب المحافظة أو اليمينية، بينما يبدو الائتلاف غير قادر على الوفاء بوعوده، وقد لا يستمر في الحكم طويلا.

ويوضح أن "أحدا لا يرى أن هذه الحكومة ستبقى في السلطة 4 أعوام"، متوقعا أن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا نتائج جيدة في انتخابات الولايات السنة المقبلة.

يضيف مونتسماير "يعتقد كثيرون أن أواخر السنة المقبلة، بعد الانتخابات، سيصبح الوضع صعبا للغاية بالنسبة للحكومة في برلين، وعندها ستسقط".

يثير هذا الاحتمال قلقا لدى بعض الألمان، بقدر استيائهم حتى من أداء ميرتس. ومن هؤلاء بيرند وستيفاني نيبل اللذان تحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية أثناء زيارتهما العاصمة آتيين من ميونخ.

وبينما يعتبر نيبل أن انهيار الائتلاف سيكون "أمرا سيئا بالنسبة إلى ألمانيا"، يرى أن مشكلة حكومة ميرتس هي أنها "أعطت أولوية لتعزيز التعافي الاقتصادي، لكن لم يحصل شيء على الإطلاق في هذا الصدد".

المصدر: الجزيرة