المالية تبلغ المحكمة الاتحادية بعدم صرف رواتب الإقليم لشهر آذار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة المالية انها أبلغت المحكمة الاتحادية بعدم صرفها رواتب إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد استكمال توطينها.
وذكر بيان للوزارة انها “خاطبت وحدة نظام المدفوعات في الوزارة أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها /269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء ووزارة المالية والاقتصاد، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (10997100000) دينار فقط في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ أربيل في الحساب المرقم (200115) وذلك لصرف مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية في کردستان لشهر شباط لسنة 2024، مع ملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015).
كما خاطبت وزارة المالية في كتاب آخر ، وحدة نظام المدفوعات أنه “استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالكتاب الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 224 وموحدتها 269 اتحادية /2023 وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق – مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد / المديرية العامة للمحاسبة، يرجى اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره (119139195614) ديناراً، في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان / وزارة المالية والاقتصاد / أربيل والمفتوح لدى البنك المركزي العراقي / أربيل وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم کردستان لشهر شباط لسنة 2024، وملاحظة قيد المبلغ “دينا” على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي برقم (70015)”.
وأبلغت الوزارة المحكمة الاتحادية في كتابيها بأنه “تم إطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، وسوف لن يتم إطلاق رواتب شهر آذار إلا بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم”.
كما حملت “حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية، ومسؤولية صرف الرواتب لمستحقيها الفعليين”.
وخاطبت الوزارة في كتابيها أيضا وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) بـ”تزويدها بموقف عن مدى التزام الإقليم بما جاء بقانون الموازنة بالمادتين (11) و (12) بكميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ (25) من كل شهر، إضافة الى سرعة تزويدنا بموقف عن كميات النفط الخام المصدرة أو المستلمة من حكومة الإقليم شهرياً واعتباره سياق عمل متبعاً لكل شهر من دون الحاجة الى مفاتحتكم على أن ترد الى دائرتنا اعتباراً من تاريخ 25 من كل شهر”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات لدى البنک المرکزی العراقی وزارة المالیة والاقتصاد حکومة إقلیم کردستان المحکمة الاتحادیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
كيف دافعت مصر عن استقرار الإقليم في ظل العدوان الإسرائيلي على إيران؟
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن المشهد الحالي في الشرق الأوسط ينذر بخطر بالغ، حيث تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري على أكثر من جبهة، وسط تجاهل متعمد لدعوات التهدئة، مشيرًا إلى أن هذا السلوك العدواني يجسد استراتيجية ممنهجة تستهدف جر دول الجوار إلى حرب إقليمية شاملة، تتجاوز القضية الفلسطينية، وتهدد كيان المنطقة برمتها.
وقال «فرج»، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من أوائل الدول التي أدركت خطورة ما يحدث، وحذرت المجتمع الدولي من مغبة الصمت على جرائم الاحتلال، وغياب الحلول السياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي صرح بوضوح في أكثر من مناسبة بأن توسيع رقعة الحرب سيؤدي إلى عواقب غير محسوبة، موضحًا أن إسرائيل تحاول حاليا إعادة ترتيب المشهد الجيوسياسي في المنطقة بالقوة، عبر تصدير الصراع وتحويله من قضية احتلال إلى صراع مفتوح يشمل أطرافا متعددة.
وحذر عضو مجلس الشيوخ، من خطورة هذا المسار وضرورة التصدي له بقوة دبلوماسية جماعية، لافتًا إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ بداية الأزمة، سواء عبر استضافة مفاوضات وقف إطلاق النار، أو من خلال التنسيق مع الدول الفاعلة والضغط المستمر لتمرير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدًا أن ما تقوم به مصر من جهود تهدئة لا يوازيه أي تحرك في الإقليم، مطالبا المجتمع الدولى بالتدخل ودعم الجهود المصرية قائلا: «استمرار التصعيد دون تدخل سيحول الصراع إلى حالة دائمة من عدم الاستقرار، وسيكون الجميع خاسرا دون استثناء».
ودعا النائب فرج فتحي، إلى إعادة طرح ملف القضية الفلسطينية على طاولة مفاوضات جدية، تضع حدا لهذه المعاناة الممتدة لعقود، وتمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن مصر لا تسعى إلى استعراض سياسي، بل تعمل بصدق من أجل السلام العادل والشامل، مشددًا على أن استقرار المنطقة لن يتحقق بالقوة أو المغامرات العسكرية، بل عبر الاعتراف بحقوق الشعوب واحترام القانون الدولي، قائلا: «مصر ستبقى دائما في مقدمة الصفوف حين يتعلق الأمر بحماية الأمن العربي، وستتصدى بكل ما أوتيت من أدوات دبلوماسية لمحاولات تفجير المنطقة، لأنها تدرك أن الاستقرار الإقليمي هو استثمار في حاضر ومستقبل الشعوب».
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام