مجلس شيوخ الطوارق يثمّن جهود الحكومة الليبية والقيادة العامة في تنمية المناطق الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الوطن| رصد
استعرض وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية فتحي التباوي، خلال لقائه وفدًا من شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا وعدد من البلديات، ومديري إدارة الدعم المركزي، والبحث الجنائي، وجهاز مكافحة المخدرات غات، ملف المنظمات الدولية العاملة بالمناطق الحدودية.
هذا وتم استعراض ملف الهجرة غير القانونية وتهريب المهاجرين عبر المنافذ الجنوبية، وملف ظاهرة انتشار المخدرات وسبل تفعيل المنافذ الحدودية الجنوبية.
وأثنى وفد مجلس شيوخ الطوارق على جهود الحكومة الليبية في تنمية وتطوير المناطق الجنوبية، وعلى جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات.
الوسومالحكومة الليبية فتحي التباوي ليبيا مجلس شيوخ الطوارقالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية فتحي التباوي ليبيا مجلس شيوخ الطوارق
إقرأ أيضاً:
إخلاء الشقق بعد 7 سنوات.. تفاصيل تعديلات الحكومة على الإيجار القديم
في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديث التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يتضمن مجموعة من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن.
تعديلات الحكومة على الإيجار القديمتستهدف تعديلات الحكومة على الإيجار القديم المقدمة إلى مجلس النواب اليوم، إنهاء التشوهات في السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
فترة انتقالية قبل إنهاء العقودنص المشروع على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردها للمالك بانتهاء هذه المدة.
كما ينص القانون على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكاملبعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُصبح جميع العقود الإيجارية خاضعة للقانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، دون أي قيود استثنائية.
زيادة القيمة الإيجاريةيتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لموقعها:
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
كما تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بواقع 5 أضعاف.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقاليةيتم رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون.
تشكيل لجان حصر وتصنيفيُنشأ في كل محافظة لجنة مختصة بتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) استنادًا لمعايير عدة، منها: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، وسائل المواصلات، والخدمات العامة.
وتحدد اللجان القيم الإيجارية المستحقة على أساس هذا التصنيف، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة للإخلاءيسمح المشروع للمالك بالمطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالات جديدة، منها:
1- إذا ترك المستأجر أو من يمتد إليه العقد العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2- إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
يمنح القانون المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال تقدمهم بطلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة، على أن تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص في مشروعات الدولةتُلزم الدولة بمنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية في التخصيص حال الإعلان عن وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة موقع الوحدة المستأجرة في حالات التزاحم.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)