أول تحرك للمحرمي بعد قرار تكليفه برئاسة اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين

في أول تحرك عقب تكليفه برئاسة اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين، عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن صالح المحرمي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي، ورئيس مصلحة السجون بالجمهورية اللواء صالح عبدالحبيب.

وخلال الاجتماع، استمع المحرّمي إلى تقرير مفصل من مدير أمن عدن، عن آلية تنفيذ الخطة الأمنية الاستثنائية لشهر رمضان المبارك التي وضعتها إدارة الأمن لتعزيز الاستقرار وحفظ السكينة العامة خلال الشهر الفضيل.

وأكد المحرّمي، على ضرورة تنسيق وتكامل الجهود بين الوحدات الأمنية والسلطات المحلية لإنجاز المهام كلًا في مجال اختصاصه، منوهاً بأهمية تأهيل الكادر الشرطوي والبنية التحتية في مركز الشرط لتتمكن من أداء مهامها الأمنية على أكمل وجه. 

ووقف الاجتماع، الذي حضره مدير سجن المنصورة المركزي العقيد نقيب حسين، على أوضاع السجناء والمحتجزين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة، حيث اطلع المحرّمي من رئيس مصلحة السجون على الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لإصلاح السجون وتأهيل السجناء في كافة الإصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة.

وناقش الاجتماع ايضا، الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحتجزين احتياطيا، وكذا الخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية، مؤكدا على ضرورة العمل وفقا للمبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وامس الاول صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٤م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها.

وقضت المادة الاولي من القرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين برئاسة عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي وعضوية كلا من، رئيس المحكمة العليا، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الشئون القانونية وحقوق الانسان، وزير التربية والتعليم، وزير الصحة العامة والسكان، وزير المالية، وزير الأوقاف والارشاد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، النائب العام، رئيس مصلحة السجون.

 وقضت المادة الثانية ان يكون في عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص تضيفهم اللجنة بقرار يصدر من رئيسها.

فيما قضت المادة الثالثة ان تتولى اللجنة المهام التالية:

ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الاصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة.

ـ الوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة.

ـ العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الاليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للمعاير المعتمدة من قبل اللجنة.

ـ متابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا.

ـ اقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل وفق المبادئ والمعاير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ـ العمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ان يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها، وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.

المصدر: مأرب برس