وزير المالية: 7.1 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبمختلف الموانئ، فقد شهدت الـ 10 أيام الماضية من الأول من مارس الحالي، تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة 7.
قال الوزير، إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
اقرأ أيضاًوزير المالية: الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن.. والفترة القادمة أفضل
وزير المالية: تحرير سعر الصرف رفع تكاليف رغيف الخبر المدعم إلى 115 قرشًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البضائع المفرج عنها السلع الأساسية المنافذ الجمركية الميناء وزير المالية عن السلع
إقرأ أيضاً:
بشري سارة من التموين للمواطنين بشأن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق الدولية، تعمل الدولة المصرية على تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية لضمان استقرار السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
أخبار سارة من التموينويأتي ذلك ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية، لمواجهة تقلبات الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة تتبع منهجا تشاركيا بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، بهدف إتاحة السلع وتوفير تنوع في مصادر الاستيراد.
وأوضح أن تنويع المناشئ يشمل استيراد الأقماح والسلع الأخرى التي تحتاجها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الأقماح من 22 دولة، وتتمتع بعلاقات قوية مع مختلف الدول المصدّرة للحبوب وغيرها من المنتجات.
وأكد فاروق، خلال تصريحات له، أن الدولة تؤمن بآليات السوق الحر، وتسعى لخفض تكاليف سلاسل الإمداد، وذلك من خلال مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي انطلقت في نوفمبر الماضي بسوق واحد، وتوسعت تدريجيا لتشمل 5 أسواق بالقاهرة، ثم 300 سوق في مختلف المحافظات.
وأضاف أن جميع المحافظين تعاونوا مع الغرف التجارية لإنشاء هذه الأسواق، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير منصة لصغار المزارعين لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.
من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن أسواق اليوم الواحد تعد أداة فعالة لتحقيق استقرار الأسعار وضبط السوق، لما تتضمنه من تخفيضات تناسب احتياجات المواطنين.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن بناء احتياطي استراتيجي من السلع، بما فيها الطاقة، هو نتاج سياسات بدأت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ويعكس إدارة رشيدة للمخاطر العالمية.
الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسيةفي السياق نفسه، أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ويتجاوز حاجز الستة أشهر، بل ويصل إلى ضعف هذه المدة في بعض السلع، ما يعكس قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات طارئة.
كما شددت وزارة التموين على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية خلال الفترة الراهنة لضمان استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وتم توجيه المديريات التموينية في جميع المحافظات إلى تعزيز حملات التفتيش على المنافذ التجارية والأسواق.
وأوضحت الوزارة أنه يتم التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ "المجمعات الاستهلاكية"، و"جمعيتي"، و"بقالي التموين"، لضمان استمرار توفير السلع يوميًا بكميات مناسبة وفي جميع أنحاء الجمهورية.
جدير بالذكر، أن هذه الجهود المتواصلة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعكس التزام الدولة بحماية المواطن، وتحقيق التوازن في الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ويؤكد هذا التنسيق بين الجهات المختلفة على نهج الدولة في إدارة الأزمة باحترافية، مع ضمان استمرارية الإمدادات وتوفير السلع بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.