قانونيون لـ«عكاظ»: نظام الأحوال الشخصية حسم حالة «عليَّ الطلاق»
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن قانونيون لـ عكاظ نظام الأحوال الشخصية حسم حالة عليَّ الطلاق، فيما ساد جدل في منصات التواصل حول وقوع الطلاق من عدمه عبر اللفظ الدارج عليّ الطلاق ، قال قانونيون وعدليون، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونيون لـ«عكاظ»: نظام الأحوال الشخصية حسم حالة «عليَّ الطلاق»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فيما ساد جدل في منصات التواصل حول وقوع الطلاق من عدمه عبر اللفظ الدارج «عليّ الطلاق»، قال قانونيون وعدليون، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم الجدل حول ظروف وقوع الطلاق في لفظ «عليّ الطلاق»، وأضافوا، أن النظام فصل في ذلك وفق ما أخذ به المنظم في نظام الأحوال الشخصية، إذ إن مقولة «عليّ الطلاق» مع عدم نية الطلاق يقع يميناً لا طلاقاً وعليه كفارة يمين.
وقال أستاذ القانون الخاص القاضي السابق الدكتور يوسف غرم الله الغامدي: «جاءت الشريعة وبعدها الأنظمة المستمدة منها والقوانين وكان فاخرها وسيدها في القانون الخاص أو ما يشتهر بأنه قانون الأسرة، وهو قانون أو نظام الأحوال الشخصية الجديد، جاءت كلها لتخرج الناس من دوامة الفوضى والتعدي والجهل إلى التنظيم والبصيرة والعلم، لجلب المصالح ودفع المفاسد، لذلك أنزل الله الشريعة واستمد منها المسلمون أنظمتهم وقوانينهم، ليكون الفرد والمجتمع على بينة من أمور دينهم ودنياهم، ولا يجوز شرعاً ولا قانوناً أن يرد الناس إلى الجهالة والشكوك والحيرة والتردد والنزاع والاختلاف، فمثلاً في عقود الأنكحة نرى أنها عقود لازمة ويقينية موثقة، فينبغي أن لا تتأثر إلا بيقين، إعمالاً للقاعدة الفقهية القضائية الأم «اليقين لا يزول بالشك»، لذلك فإن الطلاق لا يقع إلا بإرادة جازمة مستمرة وصافية وماضية موثقة، فإن شابه شيء من الشك (كطلاق الغضبان) في الإرادة، فإنه لا يؤثر على يقين العقد، ولا يجوز اقتناص مثل هذه الهفوات وإيقاع الناس في الحيرة والشبهة والشك، والطلاق الذي يصدر من الزوج ويطرأ عليه الشك في إرادة حقيقته والاستمرار عليه (كالطلقة في حال الغضب) لا يكون معتبراً أبداً، ولا يقوى على التأثير على أصل عقد النكاح الثابت باليقين، ذلك أن الإرادة الجازمة التي لا يطرأ عليها الشك كالطلاق في الحال الشرعي ويسمى الطلاق على السنة هو المعتبر في احتساب عدد الطلقات، فالطلقة المعتبرة شرعاً هي الجازمة المستمرة والثابتة الناشئة على المنهج الشرعي بالبينة الشرعية كالإشهاد من قبل الزوج أو في المحكمة بالصك الشرعي والنظامي».
الطلاق المعلق.. ما هو ؟
وشدد على أن النظام أوجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق، وفي حال لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في نظام الأحوا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
متى يتحول ضرب الزوجة إلى سبب قاطع للطلاق وحبس الزوج؟
في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون الزواج ملاذا آمنا يدور حول المودة والرحمة، تعيش بعض الزوجات خلف الأبواب المغلقة فصولا من الألم لا يدركها أحد.. هناك نساء يتعرضن لاعتداءات جسدية متكررة، تسلب معها كرامتهن وطمأنينتهن، فتتحول الأيدي التي وعدن بأن تكون سندا وعونا إلى مصدر خوف وتهديد، فـ العنف الزوجي ليس مجرد خطأ عابر، بل جريمة تمس الروح والجسد، وتترك ندوبا لا يمحوها الزمن، وقد تنتهي — إذا تركت دون ردع — إلى مأساة دامية وجريمة مروعة لا يمكن إصلاح آثارها.
رأي مختص بالشأن الأسري: الضرب ليس خلافا عائليا بل جريمة موجبة للطلاق
قال المستشار وليد خلف خبير قانون الأحوال الشخصية، إن الاعتداء الجسدي على الزوجة يعد من أخطر صور الضرر الذي يرتب للزوجة حق طلب الطلاق للضرر، مؤكدا أن القانون لا يتسامح مع الزوج الذي يستخدم العنف كوسيلة للسيطرة أو الإيذاء، وأن ما يعتبره البعض "تأديبا" هو في حقيقته جريمة يعاقب عليها القانون جنائيا ومدنيا.
وأوضح المختص أن ضرب الزوجة إذا نتج عنه إصابات موثقة أو عاهة مستديمة، يعاقب الزوج عليها بـالحبس، وتشدد العقوبة إذا كان الاعتداء في إطار العلاقة الزوجية، نظرا لخطورة تلك الجريمة علي حياة الزوجة.
متى يمنح القضاء الزوجة الطلاق بسبب الضرب؟
أكد المختص أن الطلاق للضرر يصبح حقا ثابتا للزوجة إذا استطاعت إثبات تعرضها للعنف الجسدي، سواء كان اعتداء متكرر يهدد استقرارها النفسية، أو صابات بدنية مثبتة بتقارير طبية، أو اعتداء عنيف يسبب عاهة أو كسر أو عجز جزئي، وفي جميع هذه الحالات، يعتبر القاضي أن الزوج قد أخل بواجباته الزوجية، وفقد أهلية الحفاظ على الأسرة، مما يجعل الطلاق واجبا لصون حياة الزوجة وكرامتها.
كيفية إثبات الاعتداء الجسدي قانونيا؟
وأشار الخبير في الشأن الأسري أن العديد من الزوجات يخشين التقدم ببلاغات خوفا من الفضيحة أو فقدان الأطفال، إلا أن القانون يوفر لهن حماية كاملة، ويمكن إثبات الضرب من خلال، التقارير الطبية الرسمية، الذهاب فورا إلى المستشفى أو الطب الشرعي لإثبات الإصابات وتاريخ حدوثها، وهو أهم الأدلة، بالإضافة إلي محضر شرطة رسمي يثبت واقعة الاعتداء، مع وصف الإصابات وشهادات الشهود إن وجدوا، والصور أو التسجيلات إن وجدت، تدعم الواقعة، بشرط تقديمها بالطريقة القانونية، والاستعانة بشهادة الشهود من الجيران أو الأقارب الذين شاهدوا الواقعة أو سمعوا استغاثة الزوجة.
الخطوات القانونية اللازمة لحماية الزوجة
وفقا للمختص، يجب على الزوجة اتخاذ الخطوات التالية فور تعرضها للاعتداء إثبات الواقعة طبيا فورا، تحرير محضر شرطة وإرفاق التقرير الطبي، رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، طلب نفقة وتعويض عن الأذى النفسي والمادي، طلب أمر حماية لمنع الزوج من الاقتراب منها إذا كان الخطر مستمرا.
عقوبة الاعتداء بالضرب
أوضح المختص أن الاعتداء على الزوجة لا يعد مخالفة بسيطة، بل جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى الحبس، وتزداد العقوبة شدة إذا نتج عن الضرب عن عجز جزئي أو كسر، أو عاهة مستديمة، أو استخدام الجاني أدوات أو أساليب خطرة، وفي بعض الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تعمد الزوج إلحاق أذى بالغ.
وأكد الخبير أن القانون لا يسمح بأن تتحول الحياة الزوجية إلى ساحة للعنف واستباحة الجسد، قائلاً: من يرفع يده على زوجته لا يهدم بيتا فقط، بل يهدم إنسانيته أولا، فالقانون وضع ليحمي الضعيف، ويقطع الطريق أمام من يظنون أن الزواج رخصة للإيذاء.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة