شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن قانونيون لـ عكاظ نظام الأحوال الشخصية حسم حالة عليَّ الطلاق، فيما ساد جدل في منصات التواصل حول وقوع الطلاق من عدمه عبر اللفظ الدارج عليّ الطلاق ، قال قانونيون وعدليون، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونيون لـ«عكاظ»: نظام الأحوال الشخصية حسم حالة «عليَّ الطلاق»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانونيون لـ«عكاظ»: نظام الأحوال الشخصية حسم حالة...
فيما ساد جدل في منصات التواصل حول وقوع الطلاق من عدمه عبر اللفظ الدارج «عليّ الطلاق»، قال قانونيون وعدليون، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم الجدل حول ظروف وقوع الطلاق في لفظ «عليّ الطلاق»، وأضافوا، أن النظام فصل في ذلك وفق ما أخذ به المنظم في نظام الأحوال الشخصية، إذ إن مقولة «عليّ الطلاق» مع عدم نية الطلاق يقع يميناً ‏لا طلاقاً وعليه كفارة يمين.

وقال أستاذ القانون الخاص القاضي السابق الدكتور يوسف غرم الله الغامدي: «جاءت الشريعة وبعدها الأنظمة المستمدة منها والقوانين وكان فاخرها وسيدها في القانون الخاص أو ما يشتهر بأنه قانون الأسرة، وهو قانون أو نظام الأحوال الشخصية الجديد، جاءت كلها لتخرج الناس من دوامة الفوضى والتعدي والجهل إلى التنظيم والبصيرة والعلم، لجلب المصالح ودفع المفاسد، لذلك أنزل الله الشريعة واستمد منها المسلمون أنظمتهم وقوانينهم، ليكون الفرد والمجتمع على بينة من أمور دينهم ودنياهم، ولا يجوز شرعاً ولا قانوناً أن يرد الناس إلى الجهالة والشكوك والحيرة والتردد والنزاع والاختلاف، فمثلاً في عقود الأنكحة نرى أنها عقود لازمة ويقينية موثقة، فينبغي أن لا تتأثر إلا بيقين، إعمالاً للقاعدة الفقهية القضائية الأم «اليقين لا يزول بالشك»، لذلك فإن الطلاق لا يقع إلا بإرادة جازمة مستمرة وصافية وماضية موثقة، فإن شابه شيء من الشك (كطلاق الغضبان) في الإرادة، فإنه لا يؤثر على يقين العقد، ولا يجوز اقتناص مثل هذه الهفوات وإيقاع الناس في الحيرة والشبهة والشك، والطلاق الذي يصدر من الزوج ويطرأ عليه الشك في إرادة حقيقته والاستمرار عليه (كالطلقة في حال الغضب) لا يكون معتبراً أبداً، ولا يقوى على التأثير على أصل عقد النكاح الثابت باليقين، ذلك أن الإرادة الجازمة التي لا يطرأ عليها الشك كالطلاق في الحال الشرعي ويسمى الطلاق على السنة هو المعتبر في احتساب عدد الطلقات، فالطلقة المعتبرة شرعاً هي الجازمة المستمرة والثابتة الناشئة على المنهج الشرعي بالبينة الشرعية كالإشهاد من قبل الزوج أو في المحكمة بالصك الشرعي والنظامي».

الطلاق المعلق.. ما هو ؟

وشدد على أن النظام أوجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق، وفي حال لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في نظام الأحوا

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: راعينا الحرية الشخصية للمرشحين في قانون تقسيم الدوائر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية : إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق. 

واستكمل فوزي: "أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب".  

وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانيةوزير الشئون النيابية: تقسيم الدوائر يعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية دقيقةوزير الشئون النيابية: الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديموزير الشئون النيابية يشيد بدور الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات الاقتصادية

وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟ حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، ونقول هنا بأن ذلك بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.

ولماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟ أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا. وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة؛ قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون تقسيم الدوائر المرشحين الانتخابات

مقالات مشابهة

  • الطلاق غير ملامحه.. ظهور مقلق لـ أحمد السقا بعد الانفصال
  • التضخم السنوي يرتفع في أبريل 0.9% مع زيادة أسعار السلع الشخصية والخدمات
  • محمد بن راشد الشخصية الأدبية الملهمة لشعراء «منتدى طريق الحرير »
  • وزير الشئون النيابية: راعينا الحرية الشخصية للمرشحين في قانون تقسيم الدوائر
  • حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • ماريتا الحلاني تثير الجدل في أول ظهور بعد الطلاق .. صور
  • ما حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • ‏«مكتبتش حاجة من اللي شوفتوها».. كواليس ‏جديدة في أزمة السقا ومها ‏الصغير (فيديو)‏
  • خالد الجندي: من يحرِم الأبناء من رؤية أحد والديهم نُزِعت الرحمة من قلبه
  • في نص ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025