اللجنة الأولمبية تعلن ضوابط انتخابات الأندية الرياضية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، الضوابط الخاصة بانتخابات الأندية الرياضية، بناءً على موافقة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.
وألزمت اللجنة الأولمبية بحسب بيان لها تلقته "بغداد اليوم" الأندية الرياضية بالعديد من الضوابط التي من شأنها تنظيم عمل الأندية الرياضية، ووضع آلية لانتخاب الهيئات الإدارية، ومن أهم تلك الضوابط:
أولاً : يتم تشكيل اللجنة الانتخابية في حال كانت انتخابات هيئة إدارية كاملة، أو انتخابات تكميلية، من خلال التنسيق بين مكتب الأندية وقسم الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية، لغرض اقتراح أسماء أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، استناداً إلى المادة (٩/ ثالثاً) من قانون الأندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ المعدل بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٨، وبالتالي تعدّ اللجنة المشكلة من قبل اللجنة الأولمبية هي الجهة المشرفة إدارياً ورقابياً على إجراء الانتخابات، وتدقيق الأوليات كافة فيما يخص الهيئة العامة، وآلية إجراء الانتخاب وتدقيق أسماء المرشحين.
ثانياً : إلزام النادي الرياضي بإعلام مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بإجراء انتخابات الهيئات الإدارية قبل 30 يوما من موعد الانتخابات، على أن يتم تزويد اللجنة الأولمبية بمحضر الهيئة الإدارية والمتضمن (إجراء انتخابات إدارية أو انتخابات تكميلية) مع الأوليات كافة والتي تتضمن (أسماء الهيئة الإدارية وتاريخ آخر انتخابات لهم، وأسماء الهيئة العامة للنادي)، وإجراءات تبليغ الهيئة العامة بالإعلان في الصحف وموقع النادي بالتواصل الاجتماعي، مع تحديد مكان وموعد الانتخابات من قبل النادي، والإعلان عن فتح باب الترشيح للهيئة الإدارية خلال فترة زمنية لا تقل عن سبعة أيام.
ثالثا: الأندية الرياضية ملزمة بإرسال محاضر الاجتماع المهمة التي تتعلق بتغيير الهيئات الإدارية والهيئات العامة على وفق القانون المعمول به إلى مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية، وتزويد المكتب بقائمة تتضمن الأسماء التي أضيفت للهيئات العامة، وأيضاً الأسماء التي ألغيت عضويتها من الهيئات العامة وأسباب إلغاء العضوية، على أن تتم هذه العملية بشكل سنوي استناداً الى قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بقانون 37 لسنة 1988.
رابعا: المادة (14/ أولاً) من قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بقانون 37 لسنة 1988، منحت الصلاحية إلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بحل الهيئات الإدارية، وتشكيل الهيئات المؤقتة للأندية من أجل انسيابية العمل في الأندية، وإجراء الانتخابات حسب المدة المحددة للهيئة المؤقتة في القانون، وهي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين الهيئات المؤقتة.
خامسا: نقترح عدم ترشيح أو تعيين الأسماء نفسها التي سبق أن تم ترشيحهم أو تعيينهم كهيئة مؤقتة إلى هيئة مؤقتة جديدة، كونهم لم ينفذوا ما مطلوب منهم، وهو إجراء انتخابات خلال المدة المحددة لهم بموجب قانون الأندية، ويعدُّ هذا سياق عمل لجميع الأندية.
سادسا: يتولى مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية تنظيم استمارة الانتماء إلى الهيئات العامة في الأندية الرياضية، وتكون هذه الاستمارة موحدة، وتوزع على الأندية الرياضية كافة خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعمام، وتتضمن الاستمارة جميع مطالب الانتماء إلى الهيئات العامة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی اللجنة الأولمبیة الأندیة الریاضیة الهیئات الإداریة الهیئات العامة قانون الأندیة
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة نحو التحول المؤسسي الشامل… وزارة التنمية الإدارية تعزّز شراكتها مع المعهد الوطني للإدارة العامة ”إينا”
دمشق-سانا
في خطوة جديدة بعد اللقاء المثمر مع المعهد العالي لإدارة الأعمال (HIBA)، تابعت وزارة التنمية الإدارية مسارها نحو ربط التعليم بالإدارة العملية، من خلال لقاء بنّاء جمعها مع إدارة المعهد الوطني للإدارة العامة (INA)، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى بناء شراكات إستراتيجية تدعم التحول المؤسسي الشامل، وتصنع كفاءات وطنية قادرة على قيادة التغيير.
وشهد اللقاء برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، وعميد المعهد الدكتور عبد الحميد الخليل، نقاشات غنية تمحورت حول إطلاق برامج ماجستير تأهيلية، ودبلومات متخصصة تستجيب لاحتياجات القطاع العام، وكذلك فرز الدفعة الأخيرة من خريجي المعهد لدعم مشاريع التحول المؤسسي التي تقودها الوزارة، ومراجعة سياسات التدريب، والقبول لضمان مواءمة مخرجات المعهد مع متطلبات الإدارة العامة.
كما بحث الجانبان التعاون في إقامة أنشطة تطوعية وتدريبية ميدانية لطلاب المعهد، لتأهيلهم لسوق العمل، ووضع آليات للاستفادة من خبرات كوادر المعهد في تنفيذ مشاريع الوزارة النوعية.
وأكد الجانبان أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي نهضة مؤسسية، وأن التعليم الإداري المتخصص يجب أن يكون متجذراً في الواقع العملي، ليكون أداة فعّالة في بناء مؤسسات دولة عصرية تستجيب لتطلعات المواطنين.
يذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) أحدث عام 2002، ويمنح شهادة عليا في الإدارة العامة وشهادات تأهيل وتدريب، ومن مهامه الإعداد والتأهيل الأساسي والتدريب المستمر، وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات.
تابعوا أخبار سانا على