مؤتمر صحفي بصنعاء لإصدار تقرير غزة تعانق الموت أمام أكذوبة السلام
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وفي المؤتمر ، أشار وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل والإبادة بدم بارد من قبل الكيان الصهيوني، على مرأى ومسمع العالم. ولفت إلى أن الآليات الدولية وحقوق المرأة وقضاياها لا يتم تحريكها إلا عندما تريد أمريكا وبريطانيا وفق أجنداتهما التي تريد استغلال المرأة، مؤكداً أن هناك جرائم تقشعر لها الأبدان تتعرض لها المرأة الفلسطينية.
ودعا الوزير الديلمي، إلى مراجعة الآليات الدولية المعطلة، وإيجاد آليات بديلة سواء عربية أو إقليمية أو إنسانية، للضغط على ما تسمى بالعدالة الدولية. فيما استعرض مسؤول الدائرة الحقوقية والقانونية لأنصار الله عبدالوهاب المحبشي الأوضاع في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية، في ظل خذلان عربي وإسلامي ودولي.
ولفت إلى أن صنعاء رفضت الانضمام إلى النظام الرسمي العربي مقابل أن تتخلى عن غزة لأن صنعاء يكفيها شرفا تواجدها مع دول محور المقاومة في موقف العزة والشرف.
بدوره أشار ممثل حركة الجهاد الإسلامي بصنعاء أحمد بركة، إلى حرب التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني بدعم إقليمي وعالمي، من أجل إنهاء ملف غزة، التي أصبحت تقلق العالم بمقاومتها وصمودها، فكان القرار بوجوب التخلص منها.
وأوضح أن المرأة والطفل أخذا النصيب الأكبر من الإجرام الصهيوني فـ 70 بالمائة من شهداء غزة هم من النساء والأطفال، لافتاً إلى أن المعاناة التي تعانيها المرأة كبيرة وهي تتحمل عبئاً كبيراً في وقت السلم والحرب.
ودعا بركة إلى فضح ممارسات الكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمرأة على وجه الخصوص، مثمناً جهود منظمة انتصاف في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وإبراز جرائم الكيان الصهيوني، مطالباً بالاستمرار على هذا النهج.
من جانبها أوضحت رئيسة المنظمة سمية الطائفي، أن التقرير يحتوي جانبا فقط مما تعانيه النساء والأطفال من انتهاكات واجرام من قبل العدو الإسرائيلي الأمريكي بتواطؤ أممي عالمي.
وقالت إنه رغم حرب الإبادة الشاملة لم يقم المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية التي تتوجب عليه ولم يتم تفعيل دوره لآليات الحماية الدولية الخاصة بالطفل والمرأة، بما يكفل محاسبة قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب بسبب ما اقترفوه بحق أطفال ونساء فلسطين.
وتناول التقرير الأوضاع الكارثية والمأساوية التي تعيشها المرأة في فلسطين منذ ما يقارب أكثر من 155 يوم جراء العدوان والحصار.
وأشار إلى أن العدوان والحصار حرم المرأة من حقوقها الأساسية في الحصول على الخدمات الصحية باستهداف المستشفيات والمراكز ونشر الأمراض والأوبئة وارتفاع معدلات سوء التغذية والجوع خاصة بين الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإجهاض وتشوه الأجنة نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
وتطرق التقرير إلى أوضاع المرأة في قطاع غزة تحت احتلال الكيان الصهيوني وما تتعرض له من العنف والانتهاكات، مبيناً أن معدلات القتل والجوع في حالة تزايد بشكل كبير جدا. واستعرض نماذج لقصص انسانية لما يحدث في أرض غزة من انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل التي كفلتها جميع الشرائع والقوانين ومنها حق الحياة والعيش بسلام وأمن وتكفل احتياجاتهم الأساسية وغير الأساسية.
وأشار التقرير إلى الموقف المخزي واللا إنساني للأمم المتحدة وتخليها عن مسؤولياتها أمام الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية، معتبراً ما يحدث في فلسطين نتيجة إفلات الكيان الصهيوني من العقاب.
وأفاد بأنه منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023م وحتى مارس 2024 سقط أكثر من 104 آلاف قتيل وجريح من بينهم 31 ألفاً و 184 قتيلاً منهم ثمانية آلاف و 900 امرأة، فيما بلغ عدد الأطفال 13 ألفاً و 430.
وطالب التقرير بوقف العدوان الصهيوني على غزة والانسحاب منها وفك الحصار براً وبحراً وجواً، والسماح بعودة النازحين إلى غزة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تتكون من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والحيادية للتحقيق في كل الانتهاكات والجرائم التي تحدث في فلسطين بشكل عام وفي غزة على وجه الخصوص وتقديم مرتكبي الجرائم والمجازر للمحاكمة.
ودعا إلى تفعيل دور المجتمع الدولي لآليات الحماية الدولية الخاصة بالطفل والمرأة، بما يكفل محاسبة الاحتلال الصهيوني في فلسطين كمجرمي حرب بسبب ما اقترفوه بحق أطفال ونساء فلسطين.
وحث زعماء الدول العربية والإسلامية على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقفة جادة وعملية، وحملهم مسؤولية التفريط في واجباتهم . كما طالب التقرير جميع الدول المجاورة بالسعي الجاد لفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، وإنقاذ الجرحى ضحايا الغارات وتقديم المساعدة الصحية اللازمة لهم.
وطالب أيضاً الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالعمل على وقف استهداف الاحتلال الصهيوني للأعيان المدنية المحمية دولياً كالمستشفيات والمدارس، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ القرارات المناسبة والفاعلة حيال ما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر وانتهاكات بحق النساء والأطفال التي كفلت حمايتهما القوانين والمواثيق الدولية، واتخاذ العقوبات اللازمة و الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات.
وحثت المنظمة جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع الدولية والمحلية على العمل على دعم الأطفال والنساء ضحايا الحروب والعدوان، من أجل تقليل الآثار النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها خلال فترة العدوان. وحملت الإدارة الأمريكية وقوى الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تأزم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاحتلال الصهیونی الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی فی فلسطین إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
#سواليف
فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.
عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين.
تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.
أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.
في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.
الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.
هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.
قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:
“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”
الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.
هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات