زلزال قوي يهز الحدود بين البوسنة ومونتينيغرو
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
هز زلزال قوي المنطقة الحدودية بين مونتينيغرو والبوسنة، اليوم الخميس، بدون أن يسبب سقوط ضحايا، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء والسلطات المحلية.
يقع مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5,4 درجات في غرب مونتينيغرو، على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا عن مدينة "نيكسيتش" ونحو 25 كيلومترا عن مدينة "بيليتسا" البوسنية.
وقال سرديان تشيكوفيتش عالم الزلازل من معهد مونتينيغرو للجيوفيزياء لوسائل إعلام محلية "كان مركز هذا الزلزال في منطقة غير مأهولة بالسكان"، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار "حتى الآن".
وأضاف أنه "بعد هذه الهزة الرئيسية، التي وقعت عند الساعة 04,06 (03,06 ت غ)، سُجّلت ثلاثون هزّة أخرى، من بينها خمس بقوة تتراوح بين 3 و3,5 درجات".
وقدر عمق هذه الهزة بـ15 كيلومترا وشعر بها سكان العاصمة البوسنية ساراييفو ومنطقة غرب البلقان التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.
ودمّر زلزال، بلغت قوته سبع درجات، مونتينيغرو ولا سيما منطقة سواحلها الواقعة على البحر الادرياتيكي في 15 أبريل 1979، وأدى إلى سقوط مئة قتيل في هذه الدولة التي كانت حينذاك جزءا من يوغوسلافيا، و35 آخرين في ألبانيا المجاورة.
ووقع زلزال كبير في البلقان بلغت قوته 6,4 درجات في 29 ديسمبر 2020 في منطقة "بيترينيا" (وسط) في كرواتيا، وأدى إلى مقتل سبعة أشخاص وتدمير مئات المباني والمنازل.
كما ضرب زلزال، بلغت شدته 5,3 درجات، في مارس 2020 العاصمة الكرواتية زغرب مما أدى إلى أضرار جسيمة.
وفي نوفمبر 2019، قُتل أكثر من خمسين شخصًا في ألبانيا في زلزال بلغت قوته 6,4 درجة وتسبب بتشريد آلاف السكان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زلزال مونتينيغرو البوسنة البوسنة والهرسك بلغت قوته زلزال قوی
إقرأ أيضاً:
هل ينجح الدينار العراقي في الحفاظ على قوته أمام الدولار؟
مايو 11, 2025آخر تحديث: مايو 11, 2025
المستقلة/- في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات بين الأوساط الاقتصادية في العراق، سجل الدينار العراقي مؤخراً أداءً قوياً أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد تنفيذ البنك المركزي سلسلة من الإجراءات النقدية التي يبدو أنها بدأت تؤتي ثمارها. هذه الإجراءات، التي قوبلت بترحيب من بعض الأوساط، جاءت في وقت تشهد فيه السوق الموازية تحولاً ملحوظاً، حيث تراجع الطلب على الدولار، مما عزز من ثقة المتعاملين بالقنوات الرسمية.
ومع أن هذا التحسن يلقى إشادة واسعة، إلا أن البعض يعتبره خطوة غير كافية لضمان استدامة الاستقرار المالي في العراق. فالبعض يرى أن الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، مثل تخصيص تمويلات تجارية عبر القنوات الرسمية، لا تلبي بشكل كامل احتياجات السوق المحلية، التي ما زالت تعاني من اضطراب في توفر العملة الأجنبية.
نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور عمار حمد، أكد في تصريح لـ”الصباح” أن هذا الارتفاع في قيمة الدينار يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في تقليص الاعتماد على السوق الموازية وتوفير مصادر تمويل آمنة وشفافة للتجارة الخارجية. ومع ذلك، تبقى التساؤلات حول مدى قدرة هذه الإجراءات على التأثير بشكل طويل الأمد على استقرار سعر الصرف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية التي يواجهها العراق.
يضيف بعض الاقتصاديين أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تعزيز دور البنك المركزي في التحكم في الأسواق المالية، ولكن مع ذلك، لا تزال هناك العديد من المخاوف حول قدرة البنك على الحفاظ على هذه السياسة وسط تقلبات أسعار النفط والصراعات الاقتصادية في المنطقة. فهل ستستمر هذه القوة التي أظهرها الدينار العراقي أمام الدولار في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة؟
من جانب آخر، يشير آخرون إلى أن ترصين الجهاز المصرفي المحلي ورفع كفاءته التشغيلية قد يكون حجر الزاوية في استدامة التحسن الذي يشهده الدينار. ولكن يبقى السؤال: هل يعكس هذا التحسن الفعلي على الحياة اليومية للمواطنين؟ أم أن القوة الزائفة للدينار العراقي قد تتراجع مع أول هزة اقتصادية جديدة؟