هيئة مغربية تُدين مسعى الرباط لاقتناء أقمار اصطناعية إسرائيلية للرصد والتجسس
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أدانت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مسعى المغرب إلى اقتناء أقمار اصطناعية "إسرائيلية" من طراز "أوفيك" متخصصة في مجال الرصد والتجسس، وجددت مطالبتها للدولة المغربية بإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني وإغلاق مكتب الاتصال معه فورا.
وانتقدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين، في بلاغ لها اليوم نشرته على صفحتها على منصة "فيسبوك"، استمرار النظام المغربي في نهج التطبيع مع الاحتلال، وقالت: "النظام المغربي لا زال ممعنا في سياسة التطبيع والشراكة مع العدو الصهيوني، رغم الفظاعات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا الكيان العنصري ، وضدا على كل النداءات لجميع القوى الحية ببلادنا وموقف شعبنا المغربي الذي عبر عنه ولازال، من خلال التظاهرات والمسيرات الحاشدة على مر الأيام وفي كل مكان".
ونددت في هذا السياق بإبرام الجامعة الملكية لكرة القدم اتفاقيات شراكة مع كل من شركة ماكدونالدز وبيبسي كولا وكسكسو داري، وقالت "إن هذه الشركات كلها تتعاون مع الاحتلال، وهو أمر يلقي عرض الحائط بموقف الشعب المغربي الذي تتوسع مقاطعته لهذه المواد وغيرها، وموقف جماهير كرة القدم ببلادنا التي تغني وتنشد لفلسطين وترفع العلم الفلسطيني خفاقا في مختلف الملاعب الرياضية".
وانتقدت الجبهة "انخراط المغرب إلى جانب أمريكا ودول مطبعة أخرى كمصر والأردن والإمارات في عملية إنزال المساعدات جوا وهو أمر مرفوض من طرف المقاومة الفلسطينية التي تعتبره استمرارا لسياسة التجويع الإجرامية وتطالب بفتح المعابر ووقف العدوان وعودة المهجرين إلى ديارهم كشروط في حد ذاتها وكضرورة لتلقي المساعدات بشكل كافي وتوزيعها بشكل عادل".
وأكدت رفضها ما تخطط له أمريكا من عمل لبناء رصيف عائم على شواطئ غزة تحت مبرر مرور المساعدات.
وقالت: "يتضح من مجريات الأمور، أن أمريكا هي بالفعل رأس الحربة وأن مجرم الحرب بايدن يتلاعب بالمواقف والكلام لتضليل الرأي العام لضمان قاعدته الانتخابية والاستمرار في حرب الإبادة والتهجير كشريك موثوق وأساسي للكيان الصهيوني الذي رفع شعار النصر المطلق، فيقتل ويدمر ويعتقل ويعربد ويستبيح المسجد الأقصى ويمنع الناس من الصلاة فيه ويواصل الاستيطان في القدس والضفة ويستعد للهجوم على رفح بتنسيق مع الإدارة الأمريكية."
ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين إلى تنظيم اليوم الوطني التضامني 16 بمناسبة يوم الأرض الذي يصادف، السبت 30 مارس، وذلك بتنظيم تظاهرات تضامنية من وقفات ومسيرات شعبية حاشدة في كل المناطق، حسب الشروط الملموسة، مع وقفة مركزية بالرباط في نفس اليوم على الساعة التاسعة والنصف ليلا أمام مقر البرلمان بالرباط.
كما دعت أيضًا، كافة الأساتذة والطلبة والتلاميذ في سائر المؤسسات التعليمية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، إلى القيام بوقفات خلال الاستراحة الصباحية وأنشطة تعريفية بالقضية الفلسطينية من خلال الأندية التربوية وغيرها، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية لا غبار عليها، وذلك يوم الجمعة 29 مارس 2024.
وأعلن المصدر ذاته الاستمرار في التظاهر أسبوعيا خلال شهر رمضان مع التركيز على الإدارة الأمريكية وربط ذلك بالمقاطعة من خلال التظاهر أمام مقرات المؤسسات والمقاولات والعلامات التجارية التي تدعم الكيان الصهيوني المجرم.
وكانت مصادر إعلامية فرنسية قد كشفت النقاب نهاية العام الماضي أن المغرب يسعى لشراء اثنين من الأقمار الصناعية للمراقبة من نوع "أوفيك ـ 13" من إسرائيل.
وتشتهر الأقمار الصناعية "أوفيك ـ 13" بقدراتها في المراقبة والأمان، حيث تمتلك قدرات متقدمة ويمكنها التقاط صور بدقة تصل إلى 0.5 متر بفضل استخدام التكنولوجيا المعروفة بالرادار ذو التركيب الافتراضي (SAR).
يُذكر أن المغرب يمتلك بالفعل اثنين من الأقمار الصناعية للمراقبة تحت اسم "محمد السادس/أ" و"محمد السادس/ب"، واشترى المغرب نسختين من القمر الصناعي الأول الذي صممته شركة إيرباص وشركة تاليس بعد اتفاق سري أبرم في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عام 2013.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربية التطبيع إسرائيلية إسرائيل المغرب تطبيع موقف المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي” بغزة : العدو الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار
الثورة نت/وكالات أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن العدو “الإسرائيلي”، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى مساء أمس الاثنين (لمدة 60 يوماً)واصل ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به. وقال المكتب في بيان،اليوم الثلاثاء :”خلال هذه الفترة، رصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:205 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين،37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية،358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم،138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية”. وأضاف أن هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات العدو “الإسرائيلي”. وفي الجانب الإنساني، أكد المكتب أن العدو واصل تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%. وقد أدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. وأشار المكتب إلى أن شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة بلغت خلال الفترة ذاتها 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، ما يعني أن العدو قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين. كما أكد أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محملا العدو المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون؛ إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام العدو “الإسرائيلي” بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.