العفو الدولية تطالب مليشيا الحوثي بإطلاق سراح خمسة من أعضاء الطائفة البهائية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق سراح خمسة من أعضاء الطائفة البهائية اعتقلوا في مايو الماضي.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المحتجزين الخمسة في سجون الحوثيين معرضون لخطر المزيد من الانتهاكات بما في ذلك التعذيب، ومحرومون من حقهم في الحصول على المشورة القانونية.
وقالت، إن عناصر من مليشيا الحوثي اقتحمت تجمعا سلميا للبهائيين في صنعاء يوم الـ25 من مايو الماضي، واحتجزت تعسفيا 17 عضواً من الطائفة البهائية، من بينهم خمس نساء، وعاملون في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ومنذ ذلك الحين أطلقت سراح 12 شخصاً بعد ضغوط دولية.
واعتبرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم احتجاز البهائيين الخمسة يأتي على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تفرض زيادة جديدة في تعرفة الكهرباء
فرضت مليشيا الحوثي جرعة سعرية جديدة على تعرفة التيار الكهربائي في المناطق الخاضعة لسيطرتها بقوة السلاح، في خطوة تهدف لتعويض خسائرها الناجمة عن الضربات الجوية التي استهدفت محطات كهرباء بصنعاء، دون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة للسكان.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيا، التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ انقلابها في سبتمبر 2014، رفعت سعر الكيلووات الواحد من الكهرباء التجارية إلى 330 ريالاً يمنياً بدلاً من 260 ريالاً، في زيادة أثقلت كاهل المواطنين الذين يعانون أوضاعاً معيشية خانقة، خاصة الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ قرابة عقد.
وتأتي هذه الزيادة في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت، خلال الأيام الماضية، عدداً من محطات الكهرباء الحيوية في مناطق ذهبان وعصر وحزيز بالعاصمة صنعاء، ما ألحق بها أضراراً فادحة.
ويُعد هذا الإجراء امتداداً لسياسات النهب المنهجي الذي تمارسه المليشيا بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، متجاهلة الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع معدلات الفقر، وانعدام مصادر الدخل لدى غالبية السكان.
يذكر أن مليشيا الحوثي حولت المؤسسة العامة للكهرباء إلى مؤسسة تجارية خاصة تباع بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة، بدلاً من سبعة ريالات، بالإضافة إلى فرضها سلسلة من الرسوم والجبايات غير القانونية تظهر في كل فواتير الكهرباء بمبالغ باهظة.