كتاب الضبط يشنون إضرابات متتالية ضد وزارة المالية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تعتزم النقابة الديمقراطية للعدل خوض سلسلة إضرابات من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وأعلنت في بيان بداية هذه الإضرابات لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و 21 مارس 2024 مرورا بإضراب تعتزم تنظيمه يومي 17 و 18 أبريل 2024 وانتهاء بإضراب أيام 7 و8 و9 ماي 2024.
الإضرابات سيرافقها تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب.
كما أعلن البيان عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا”.
وانتقد تنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل الذي أفضى إلى مسودة مشروع متوافق حولها مع الوزارة فيما لم تعبر باقي القطاعات الحكومية عن موقف واضح من هذا المشروع سيما وزارة المالية.
وزارة المالية، وفق البيان لديها “جواب ميكانيكي مفاده أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات وتعد مطلبا لها”.
وجدّد البيان الصادر عن النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل. وطالب عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام منهجية تدبير الحوار الاجتماعي.
واعتبر البيان إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل “حقا لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين”. كلمات دلالية اضراب العدل المالية كتاب الضبط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب العدل المالية كتاب الضبط وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» و«العدل» يطلقان خدمة التعاون القضائي الدولي
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الخارجية بالشراكة مع وزارة العدل خدمة التعاون القضائي الدولي، وذلك ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية؛ وبهدف تحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير نظام متكامل يعزز من جودة التعاون الدولي في المسائل القضائية، من خلال منصة رقمية موحدة تربط بين وزارتي الخارجية والعدل والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات.
تقدم خدمة «التعاون القضائي الدولي» في تحديثها الجديد عبر قناة مركزية تربط الجهات القضائية والدبلوماسية من خلال ثلاث خطوات فقط، وتختصر زمن الإنجاز من خلال أتمتة الإجراءات بما يُقلل من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية، ويُسهم في توحيد مسار تبادل الطلبات المعنية داخل الدولة وخارجها.
الجدير بالذكر أن وزارتي الخارجية والعدل كانتا ضمن الجهات الفائزة بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى؛ حيث فازت وزارة الخارجية بجائزة «الحلول المبتكرة» عن مشروع «البعثة الذكية»، الذي نجحت من خلاله في تصفير 80% من إجراءاتها البيروقراطية، فيما حصدت وزارة العدل المركز الأول في فئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية.
وفي هذا الإطار، أكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن التعاون مع وزارة العدل يأتي تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعماً للجهود الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات رقمية تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة حياة ورفاه مختلف أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن خدمة التعاون القضائي الدولي تأتي ضمن حزمة مبادرات وزارة الخارجية التي تهدف إلى تطوير آليات التنسيق القضائي وتيسير الإجراءات للبعثات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة عبر نظام واحد يتيح تبادل الطلبات والوثائق والمستندات القضائية وبسرعة وكفاءة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات