الجنائية الدولية تتلقى ملفا قانونيا حول "الإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن تحالف دولي، قدم ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين عصام عاروري، خلال المؤتمر عقد، في مقر الهيئة بمدينة رام الله، إن فريق في مدينة لاهاي الهولندية قام تقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة.
وأضاف، أن إعداد البلاغ تم بالشراكة بين الهيئة المستقلة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين في لندن، وانضمت إليها 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من مصر والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، والعراق، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وجيبوتي، وليبيا، إلى جانب 5 نقابات محامين، وهي نقابات المحامين في فلسطين، والأردن، والجزائر، وتونس، واتحاد المحامين العرب.
ووفقا للوكالة الفلسطينية فأن الوثيقة المكونة من 157 صفحة، تقدم بدقة تحليلا قانونيا شاملا، وتوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وسياساتها حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة، وهي تسلط الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون.
وذكرت أنه منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، أطلقت حكومة إسرائيل وقواتها المسلحة العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة. وقد استوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأكدت الوثيقة المقدمة أن التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل للثقافة الفلسطينية، والدمار البيئي (الإبادة البيئية)، وتدمير المنازل (إبادة المنازل)، وأساليب التطهير العرقي، يدل على جهد منهجي لمحو الهوية الفلسطينية، وجعل غزة غير صالحة للعيش، ومن خلال تصوير كل السكان الفلسطينيين كدروع بشرية للمقاتلين الأعداء، تبرر إسرائيل سقوط أعداد كبيرة من المدنيين وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتعارض مع نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنائية الدولية جريمة الإبادة الجماعية قطاع غزة حقوق الإنسان بفلسطين الإبادة الجماعیة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تستعرض الإنجازات الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة.. الأربعاء
مسقط- الرؤية
تُقيم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، صباح الأربعاء، حفلها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية، وإنجازات مستدامة"، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد، أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويأتي هذا الاحتفال تجسيدًا لنهج اللجنة السنوي في إحياء العاشر من ديسمبر باعتباره ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يُعزز الوعي بالقيم الإنسانية الجامعة التي تقوم على المساواة والكرامة وعدم التمييز، مع تخصيص مساحة محورية هذا العام لإبراز المنجزات الوطنية المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها من القضايا الحقوقية ذات الأثر المباشر في ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص.
ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا ومشاركة واسعة لأكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في دلالة على اتساع دائرة الشراكة الوطنية الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إدماجهم في مختلف مجالات الحياة، بما ينسجم مع المقاربات الحديثة التي تنظر إلى الإعاقة من منظور الحقوق لا من منظور الرعاية فقط.
ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الحفل عن أبرز المبادرات الرائدة في تشغيل وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان لعام 2025م، في خطوة تهدف إلى تقدير الجهود الوطنية التي أسهمت في تعزيز الحق في العمل والتعليم والتأهيل المهني، وتوسيع فرص الدمج في سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يأتي هذا الإعلان لإبراز نماذج مؤسسية ملهمة نجحت في تحويل التمكين إلى أثر ملموس ومستدام، عبر توفير بيئات عمل أكثر مواءمة، وبرامج تدريب نوعية ترتبط باحتياجات السوق، ومسارات تأهيل ترفع جاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية الفاعلة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات والجهات المُكرمة ضمن فقرات الحفل.
ويتضمن برنامج الاحتفال عددا من الفقرات التي تستعرض مضامين الرسالة الوطنية والحقوقية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها فيلم تعريفي عن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وفيلم مخصص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "جهود وطنية وإنجازات مستدامة"، إلى جانب عرض موشن جرافيك يُبرز جهود اللجنة في متابعة وحل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض موسيقي يقدمه طلاب من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى 5 مواد فلمية تُسلط الضوء على مبادرات رائدة في خدمة هذه الفئة، كما سيشهد الحفل الإعلان وتخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين في حقوق الإنسان.