بوريل يدعو إسرائيل للسماح بدخول مفوض الأونروا إلى غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى السماح للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بالدخول إلى قطاع غزة.
كما دعا بوريل -في تغريدة على منصة إكس- السلطات الإسرائيلية إلى منح التأشيرات اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، مشددا على أن الأونروا والعاملين بالمجال الإنساني يلعبون دورا لا غنى عنه في تقديم الإغاثة للسكان المدنيين المنكوبين في غزة.
وتأتي دعوة المسؤول بالاتحاد الأوروبي عقب يومين من تصريح لازاريني بأن إسرائيل رفضت مروره إلى غزة، في وقت توشك فيه المجاعة على التفشي في شمال القطاع.
والاثنين الماضي، قال لازاريني -في تصريحات بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة- إن "السلطات الإسرائيلية تمنعني من الدخول إلى غزة"، لافتا إلى أن المجاعة وشيكة في شمال القطاع.
وأوضح مدير الوكالة الأممية أنه كان يعتزم التوجه إلى رفح، لكن تم إبلاغه قبل ساعة برفض الدخول.
وأمس الثلاثاء، انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز قرار إسرائيل منع لازاريني من دخول قطاع غزة. وقالت إن إسرائيل "لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية".
من جهتها، رأت الولايات المتحدة -الثلاثاء أيضا- إن على إسرائيل السماح للازاريني بدخول قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "نعتقد أن عليهم أن يتمكنوا من زيارة ميدان عمل الأونروا، بما يشمل غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على كل تأشيرات الدخول التي طلبها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".
وتقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود نحو مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات قطاع غزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
مطالبة بتحقيق دولي.. وزارة الخارجية تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
تضمنت الشكوى اتهام “الكيان الإسرائيلي” بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان” ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه.
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي.
وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين في الشكوى على غياب “الضرورة العسكرية الملحة” ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية.
وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية