المالكي لـ السومرية: لا ارغب بالعودة لرئاسة الوزراء الا إذا أرغمت على ذلك
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، اليوم الخميس، أن المحكمة الاتحادية صمام امان للعملية السياسية ويجب احترام قراراتها، وفيما رحب بعودة التيار الصدري للعملية السياسية معتبراً ذلك ضرورة، أشار الى عدم رغبته بالعودة الى رئاسة الوزراء الا اذا ارغم على ذلك. وقال المالكي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "الأطراف السياسية نجحت بالمجمل ولكن ليس بالمعنى المطلق بعد 2003 وذلك بالنجاح في اخراج العراق من الفصل السابع وإخراج القوات الأجنبية، بالإضافة الى الكثير من الخدمات"، موضحا ان "العراق كان على وشك الانهيار والتفكك نتيجة الاعمال العسكرية وتقطع الطرق وانفصال بغداد عن باقي المحافظات وحتى المنطقة الخضراء كانت مهددة بالاقتحام أكثر من مرة".
وأضاف: "استطعنا لملمة العراق الذي كان من المحتمل ان يفرط ويتفرق وهذه أكبر نقطة ممكن ان نعتبرها كإنجاز بعد 2003"، مبينا انه "لم يتم انجاز كل ما كنا نطمح لتحقيقه من إنجازات للبلد".
وأوضح المالكي، ان "الدستور هو الحاكم والدليل انه استطاع ان يضبط عملية انتقال السلطة بشكل سلمي على الرغم من بعض التأخير وما حصل قبيل تشكيل الحكومة الأخيرة في المنطقة الخضراء خطأ ولكنه لم يؤثر على سير العملية السياسية".
وبين ان "المحكمة الاتحادية هي صمام امان بالنسبة للعملية السياسية ضمن اختصاصها وهي جهة محايدة وطرف حكيم يعمل على حل المشاكل السياسية بين الأطراف المختلفة وعليه يجب احترام قراراتها واعتبارها الحكم الفصل بين الأطراف المختلفة"، موضحا ان "المحكمة الاتحادية لم تهدد أحد والقاء التهم دون دليل امر غير صحيح لان المحكمة لا تقوم بإلغاء او اثبات عضوية احد ما لم يقم احد بتقديم طلب لها".
وأكد المالكي، ان "خروج التيار الصدري من البرلمان والحكومة لا يعني خروجه من العملية السياسية"، مبينا انه "يرحب باللقاء مع التيار الصدري ولكن لغاية الان لم يتم اجراء اجتماع فعلي بين دولة القانون والتيار الصدري"، مؤكدا انه "تم طرح امر اللقاء ورحبنا به"، مشددا على ان "الانتخابات المبكرة قد لا تكون فيها المنفعة التي يتحدثون عنها"، مبينا انه "لم تناقش داخل الإطار قضية الانتخابات المبكرة".
وأشار زعيم ائتلاف دولة القانون الى ان "تداول ان المالكي ودولة القانون يريد ذلك الامر او غيره دليل على ان صاحب الرأي يجب ان يتحدث عنه ويسعى لتنفيذه وعلى سبيل المثال الدوائر الانتخابية السلبيات التي رافقتها أكدنا الى اننا نرفض ذلك وتم الاتفاق على اختصار الدوائر الانتخابية"، مشددا على ان "دولة القانون لم يقم بطرح أي رأي بشأن الانتخابات المبكرة والدوائر المتعددة ولكننا نستمع الى الأفكار ونتبنى المخرجات".
وبشأن الانتخابات أكد ان "القانون بإمكانه ان يمنع بعض الجهات من الانتخاب مثل انتخابات الخارج وانتخاب العسكريين خشية الضغوط"، مبينا ان "الجميع يجب ان يكونوا متساوين امام صناديق الانتخاب وان لا يتم استغلال إمكانات الدولة في العملية الانتخابية، وعليه يجب ان يقدم المسؤول التنفيذي استقالته قبل خوضه الانتخابات".
وبين ان "النظام السابق ترك لنا عقد مع الإقليم ودول الجوار لم نتمكن من تجاوزها وحلها وانا ادعو دائما للالتزام بالدستور وان يكون الحاكم بيننا وكان لي حديث مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي طلب التعامل مع الإقليم ضمن الدستور وبدورنا أكدنا اننا ملتزمون بذلك "، واشار الى ان "بارزاني أكد عدم انسحابه من الانتخابات في الإقليم وانما بانتظار تفسير قرار المحكمة الاتحادية".
ولفت المالكي الى ان "بعض المشاكل التي لا تنتهي هي قانون النفط والغاز والذي تم التصويت عليه منذ 2007 وتم ارساله للبرلمان الا انه لا زال في ادراج البرلمان"، وبين ان "ما اخر اقراره هو التعديلات التي طرحها الإقليم ووزارة النفط".
وأكد ان "بارزاني يعتبر ان بعض القرارات تصادر الحق الكردي ولكن الشعب الكردي لا يمكن تهميشه وإلغاء دوره"، مبينا انه "سيتم حل هذه المشكلة قريبا".
وأوضح المالكي ان "الإطار التنسيقي شكل الحكومة الحالية بحسب اتفاق سياسي مع الجميع ضمن ائتلاف إدارة الدولة"، مبينا ان "منطقة جرف الصخر يتم دراسة حمايتها من عودة الدواعش اليها"، مؤكدا ان "القضية امنية بحتة وليست سياسية وذلك لتأثيرها الأمني على محافظة كربلاء لذلك يجب ضمان عدم عودة هذا التهديد".
وشدد على ان "كلمة السيد السيستاني بان لا تقولوا اخواننا السنة ولكن قولوا أنفسنا كانت بداية انطلاق عودة السنة الى العملية السياسية وصمام امان لمنع العراق من الانجراف للاقتتال الطائفي".
وبين المالكي، ان "الإطار التنسيقي هدأ الأوضاع مع المقاومة والجانب الأمريكي على أساس وضع سقف زمي لانسحاب القوات الامريكية وتوقف العمليات العسكرية ضد القوات الاجنبية". وأكد ان "الحشد الشعبي قوة امنية ومن واجباته حماية المواطنين وإذا لزم الامر سيواجه حزب العمال الكردستاني"، مؤكدا ان "وجود الحزب غير مقبول ويؤثر على علاقتنا مع دول الجوار، ويجب ان يتم التعاون بيننا وبين الجانب التركي على عدم استخدام الحزب لأراضي العراق لاستهداف دول الجوار".
وأوضح رئيس الوزراء الأسبق ان "الإطار التنسيقي ليس مؤسسة وانما تجمع لعدة أحزاب وجهات سياسية مختلفة ولكننا في دولة القانون نرفض وجود السلاح خارج إطار الدولة ونؤمن بحصر السلاح بيد الدولة لان ذلك يضعف من هيبة الدولة".
وأوضح المالكي ان "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ليست الفرصة الأخيرة للطرف الشيعي وان ما تم التعارف عليه من تحديد المناصب ليس حاكما لان الدستور لم يحددها وانما حدد من تكون الكتلة الأكبر في الانتخابات هي من تختار رئيس الوزراء ولهذا السوداني ليس الفرصة الأخيرة للشيعة وان ما تم الاتفاق عليه ضمن العرف السياسي يمنع ان يكون رئيس البرلمان شيعيا او رئيس الجمهورية سنيا".
وأوضح ان "الإطار التنسيقي كان لديه قرار بعدم التجديد للمحافظين وذلك لمنع استخدام واردات الدولة في العملية الانتخابية ولكن تم الاتفاق على تمشية الأمور"، مؤكدا انه لا غنى لنا عن الإطار التنسيقي ليس على المستوى الشيعي وانما على المستوى الوطني، ويجب منع استخدام إمكانات الدولة في الانتخابات لأنه سيسبب شرخا في العملية".
وبين المالكي، انه "لم يتم تحديد موعد الانتخابات المبكرة والدوائر المتعددة ولا حتى حسم امر المسؤولين التنفيذيين، بالإضافة الى انه لم يتم مناقشة هذه الأمور لدى الأطراف الأخرى"، وبين انه ليس مع الانتخابات المبكرة"، مشددا على ان "عودة الصدريين للعملية السياسية ضرورة وانا شخصيا أرحب بعودتهم للعملية السياسية".
وأشار المالكي الى ان "حصول السوداني على ولاية ثانية متروك للانتخابات والوفاق السياسي ومثال على ذلك فوز الجعفري وتنصيب عادل عبد المهدي وفوز المالكي بالانتخابات وفوز العبادي برئاسة الوزراء".
وأكد ان "الحديث عن رغبتي بالعودة لرئاسة الوزراء غير دقيق لأني لا ارغب بالعودة الا إذا أرغمت على ذلك"، مبينا ان "ذلك لإعطاء فرصة للاخرين لإدارة الدولة وإعادة العراق الى مكانته السابقة في المجتمع الدولي".
وحول انتخاب رئيس البرلمان، اوضح انه "لم يتم حسم المرشح للمنصب والمرشح المعلن هو سالم العيساوي ومرشح من تقدم لم يكشف عنه لغاية فتح النظام الداخلي"، مبينا ان "فتح الترشيح مشروط بان يكون هناك مرشحا واحدا للمنصب".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة المحکمة الاتحادیة للعملیة السیاسیة الإطار التنسیقی دولة القانون مبینا انه مبینا ان مؤکدا ان على ذلک وبین ان لم یتم على ان یجب ان الى ان
إقرأ أيضاً:
اليمين الشعبوي يتقدم في الانتخابات الأوروبية: مستقبل مليء بالمخاطر
أسفرت الانتخابات الأوروبية، عن تقدّم كبير لأحزاب اليمين الشعبوي، داخل المؤسّسة الأوروبية التي ترسم إستراتيجيات الاتحاد وعلاقاته الخارجية ومستقبله السياسي والاقتصادي، وقد نُظمت هذه الانتخابات في سياقات إقليمية، يحكمها عدد من المتغيرات التي هيمنت على المشهد الأوروبي والعالمي في الآونة الأخيرة.
وتشير النتائج المعلنة على سبيل المثال، إلى أنّ اليمين الشعبويّ "الجبهة الوطنية" في فرنسا جاء في المرتبة الأولى بنسبة 32 في المائة، متقدمًا على حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ الذي أعلن على إثر ذلك حلّ البرلمان "الجمعية الوطنية"، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة 30 يونيو المقبل. أما في ألمانيا فقد حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على المرتبة الثانية متقدمًا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يرأسه المستشار أولاف شولتس، ومسبوقًا بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشقيقه البافاري (CSU) بنسبة 16 في المائة، بالإضافة إلى تقدم معظم أحزاب اليمين الشعبوي في عموم الدول الأوروبية.
يمكن القول إن، النتائج التي أحرزتها قوى اليمين الشعبوي ستؤدي حتمًا إلى رسم خرائط سياسية جديدة داخل البرلمان الأوروبي ومنه في عدد من الدول، ما قد يسفر في المديين: المتوسط والبعيد مستقبلًا عن خلل في التوازنات القائمة منذ عقود، بفعل اتساع الكتلة الانتخابية لليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية التي تمثّل مركز الثقل في الاتحاد، ونخصّ بالذكر هنا ألمانيا، وفرنسا، وغيرهما من الدول، كما سيكون لحضوره المؤسّساتي النوعي داخل الاتحاد الأوروبي تأثير في منظومة التشريع والقوانين، وفي السياسات الخارجية للاتحاد وعلاقاته التجارية والاقتصادية.
فالنتائج ستسفر في المدى المتوسط على هيمنة منتظرة على السلطة والحكم، لا سيما أن القوى السياسية التقليدية تآكلت بنيتها وحظوظها السياسية، كما تؤكد متغيرات الأزمتين: الاقتصادية والاجتماعية بفعل التوترات والحروب سواء مع روسيا في أوكرانيا، أو غيرها، هذا الاتجاه المجتمعي في أوروبا نحو اليمين المتطرف، مما يحتاج فحص أسبابه وعوامله، ومن ثم مخاطره المستقبلية المنتظرة.
كيف يمكن قراءة المتغيرات الحاصلة، والعوامل التي أدّت لصعود اليمين المتطرف، أو الشعبوي؟ وما انعكاسات ذلك على مستقبل أوروبا وفي صلبها سياسات الهجرة والموقف من الإسلام والمسلمين؟ وأي دور ينبغي للمهاجرين أو من هم من أصول مهاجرة القيام به في السياق الراهن للحدّ من الآثار السلبية المنتظرة؟
عملت أحزاب اليمين المتطرف في عدد من الدول بالاستثمار الذكي في الأزمة التي يعرفها الوضع الاقتصادي الأوروبي، بتوجيه الأنظار بخطاب شعبوي إلى طبيعة التهديدات التي تمثلها قضايا الهجرة واللجوء
عوامل صعود اليمين المتطرفتعددت العوامل المؤثرة في صعود شعبية اليمين المتطرف، فهناك عوامل موضوعية ذات صلة بالتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها أوروبا، وهناك المحفزات الخارجية المرتبطة بالتطرف، وكلها تحمل تأثيرات فعّالة في تغذية الإقبال على اليمين المتطرف.
الأزمتان: السياسية والاقتصاديةنجم عن الأزمة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، انعكاسات في نمط العيش وحالة الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه عدد من الدول الأوروبية، مما زرع الشك لدى مواطني أوروبا في الاختيارات السياسية التقليدية بين اليمين، واليسار، والوسط.
وفي هذا الصدد، عملت أحزاب اليمين المتطرف في عدد من الدول بالاستثمار الذكي في الأزمة التي يعرفها الوضع الاقتصادي الأوروبي، بتوجيه الأنظار بخطاب شعبوي إلى طبيعة التهديدات التي تمثلها قضايا الهجرة واللجوء والمكونات الاجتماعية والثقافية التي تعود أصولها إلى بلدان أو مصادر أجنبية، ومن ثم فإن حلول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تقترن بالتشديد على أن "أوروبا للأوروبيين"، سواء في التشغيل وحركة الاقتصاد والعمالة، أو في سياسات الهجرة وواقع التعددية والحريات الدينية والثقافية.
هذا النّهج يهدد في واقع الأمر، التقاليد السياسية والثقافية والحقوقية في أوروبا، ويحمل ضررًا بالغًا على النّسيج الاجتماعي وسمة التعددية والتنوع التي ظلّت السرديات الخطابية؛ السياسية والفكرية في أوروبا تعتبر نفسها نموذجًا يحتذى به ومقياسًا للديمقراطية الليبرالية.
فاليمين المتطرف يتوسل بآلية ناجعة من الآليات التي تتيحها الديمقراطية على مستوى التنافس السياسي والانتخاب للوصول إلى السلطة، لكن نزعته من حيث الاختيارات السياسية والاجتماعية أو المضمون، ذات طابع شمولي مغلق يرسّخ الإقصاء، وقد يعيد أوروبا إلى عهد الشموليات والتطرف الأيديولوجي والسياسي الذي مرّت به مطلع القرن العشرين.
هذا بالإضافة إلى أنه يلغي دور المواطنين الأوروبيين من أصول مهاجرة؛ مسلمين وغير مسلمين، في الإسهام في حركة الاقتصاد والديناميات الثقافية والاجتماعية التي عرفتها أوروبا إلى حدود اللحظة الراهنة، وهذه سمة تخص كل الشعبويات ذات النزعة الأصولية، من الهند التي عاد فيها الحزب القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة، إلى الولايات المتحدة الأميركية مع ترامب، أو أوروبا الشرقية وغيرها من الدول التي برز فيها زعماء شعبويون، يؤدّون بخطابهم ونزوعهم التحريضي إلى نشر الكراهية والتطرف، وتعميم التوتر والقلق بأشكال متنوعة، أحدها ظاهرة اليمين المتطرف في أوروبا.
الشعبوية وانتعاش اليمين المتطرفشهد اليمين المتطرف انتعاشًا قويًا مع تصدر الشعبوية للسياسة في عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة الأميركية مع ترامب، ويمثل ظهور الشعبويات في العادة إخفاقًا للبعد العقلاني في السياسة. من أهم مظاهرها تجنب الفاعلين طرح الأسباب الجوهرية للمشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة للنقاش، والاستعاضة عنها بممارسة اختزالية وتبسيطية، تستثمر في إذكاء الفوبيا من الآخر داخل المجتمع، من أجل حشد الجمهور الغاضب من الفشل السياسي والاقتصادي وتوجيه اختياراته السياسية من خلال البروباغندا الإعلامية والسياسية، التي تستثمر ببراعة في سيكولوجيا الجمهور.
جلي أن اختيارات الجمهور في لحظات الاضطراب لا تخضع لمعايير عقلانية، وإنما تصبح أكثر انزياحًا نحو خطاب يستثير العواطف ويلهب الشعور الجماعي بوعود لا تحمل إلا الانغلاق والتقوقع على الذات، في حين أن بعدًا من أبعاد الأزمة قائم في الركود الاقتصادي عقب جائحة كورونا، وأزمة التضخم، وإفلاس عدد من الشركات.
الشعبوية، ذلك المرض العضال الذي انتشر كالفطر في الحياة السياسية، أذكت جانبًا مظلمًا من الشعور والوعي داخل المجتمعات الأوروبية، يخدم بشكل أو بآخر أطروحات اليمين المتطرف، وقد ظهر ذلك بجلاء في مقاربة جملة من المشاكل السياسية والاقتصادية في الصراع السياسي الانتخابي، وعلى منصات الإعلام طيلة العقد الماضي، باعتبارها أزمة هجرة ومهاجرين وقضايا هوياتية ترتبط بالنمط الثقافي والقيمي الأوروبي الذي أصبح موضع تهديد في نظر أحزاب اليمين، ومن ثم كراهية الإسلام والمسلمين، إذ ينظر إلى الإسلام باعتباره نقيضًا جوهريًا لأوروبا قيميًا وثقافيًا.
موجة الإسلاموفوبيا وانجرار المؤسسات والفاعلين إلى خطاب اليمين الشعبويتشهد الدول التي يتمدد فيها اليمين المتطرف، مثل فرنسا، نوعًا من التماهي في الخطاب بين الفاعلين السياسيين التقليديين واليمين المتطرف حول "الانعزالية الإسلامية". يعمم هذا الخطاب الظاهرة الدينية والرموز الإسلامية ويصفها بالتطرف ومعاداة القيم الأوروبية، مما يؤدي إلى تشابه كبير في الخطاب المتداول إعلاميًا وسياسيًا بين مختلف القوى السياسية.
في هذا السياق، اتخذت فرنسا إجراءات تعكس في بعض جوانبها توجهًا إقصائيًا نحو الدين والرموز الدينية، متأثرة بالعلمانية اليعقوبية، التي تتبنى مقاربة حادة تجاه الدين. أدى هذا النهج إلى خلق حالة من التوتر، حيث أصبحت الرموز الدينية الإسلامية موضوعًا للازدراء ضمن إستراتيجيات الفاعلين السياسيين المتصارعين، باستثناء القوى اليسارية التي لم تتبنَ هذا النهج بنفس الدرجة.
النزعات المتطرفة لليمين تعكس فهمًا خاطئًا للخصوصية الدينية في أوروبا وتاريخها. بعض أنواع التطرف الإسلامي في فرنسا لها جذور في تاريخ فرنسا الاستعماري وسياساتها تجاه الهجرة والاندماج. هذه السياسات تفتقر إلى الاعتراف بالآخر، ما يؤدي إلى استبعاده اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا. بالإضافة إلى ذلك، النموذج العلماني الفرنسي، الذي يرفض التعددية، يختلف عن النماذج الأنجلوساكسونية والألمانية التي تصبح فيها العلمانية اليعقوبية نفسها تبدو كدين بحد ذاتها. الأمر الذي يؤدي إلى رفض متبادل بين المجتمع والمتطرفين. هذا الوضع يغذي خطاب التطرف اليميني ويعزز حضوره في السياسات والبرامج السياسية، مما يخلق حالة من التوتر المستمر.
الصعود الكبير لليمين المتطرف وإمكانية وصوله إلى السلطة في بعض الدول أثر على الخطاب السياسي للعديد من الأحزاب. بدلًا من تقديم أطروحات تستوعب التنوع، بدأت أحزاب اليمين التقليدي ووسط اليمين في تبني خطاب يشبه خطاب اليمين الشعبوي، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين وقضايا الهُوية.
على سبيل المثال، تبنّى حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في ألمانيا بقيادته الجديدة نهجًا مشابهًا لليمين الشعبوي، متأثرًا بتقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا". هذا التوجه يعكس تراجعًا عن النهج التعددي الذي اتبعته ألمانيا لعقود، ويعتبره البعض تهديدًا لنمط التعايش والتنوع والديمقراطية في البلاد، مما يزيد من التوترات الاجتماعية.
تقدم لنا الحالة الألمانية نموذجًا كاشفًا للاستثمار في الفوبيا والكراهية تجاه الإسلام المنتشرة من جهة، ولما يمكن أن يحدثه التطرف المتستر بالدين في تغذية التطرف اليميني، فمن ناحية أولى وحسب تقرير رسمي أصدرته لجنة خبراء باسم وزارة الداخلية شهر يونيو/حزيران من السنة الماضية، منتشرة في أوساط المجتمع بما يتجاوز 60 في المائة أو فردين من كل ثلاثة أفراد لهم مواقف سلبية من الإسلام والمسلمين، مما يعني أن التوجه لإرساء دعائم التعددية وإضعاف التطرف اليميني كان ينبغي أن يتم من خلال تنفيذ توصيات التقرير التي تحمل أهمية بالغة.
تظهر الأزمة في أشكال الإساءة للإسلام والمسلمين، والتي وصلت إلى اعتداءات أو محاولات اعتداء، كما حدث مع سياسيين من حزب "البديل من أجل ألمانيا" وانتهت بمقتل شرطي قبل أسبوع. هذا يزيد من تهميش المسلمين في المجتمع الألماني ويخدم أجندات التطرف اليميني. هذا الوضع يسهم في تصاعد حالة الرهاب، والتي ستؤثر بلا شك على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، وقد تنتشر بشكل أوسع في معظم الدول الأوروبية.
التطرف باسم "الإسلام" في خدمة أجندات التطرف اليمينيالتطرف يغذي التطرف الآخر، بمعنى أن التطرف المنسوب للإسلام يساعد بشكل غير مباشر على نمو التطرف اليميني. هذا الأمر يفسر جزئيًا صعود اليمين الشعبوي في أوروبا وزيادة تمثيله في البرلمان الأوروبي. في ألمانيا، يمكن رؤية ذلك من خلال حادثتين: الاعتداء المسلح في مانهايم الذي أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرين، وأحداث أخرى تضر بصورة الإسلام والمسلمين.
هذه الأحداث الإرهابية في مدن أوروبية متعددة سابقًا ساعدت الإعلام على نشر الكراهية، مما يعزز موقف اليمين الشعبوي، ويزيد من معاداة الإسلام في السياسة والإعلام. حاليًا، ألمانيا تعيش حالة توتر بسبب هذه الأحداث، بدلًا من تطبيق توصيات تقرير رسمي لمكافحة الكراهية ضد الإسلام، نشهد صعودًا لحزب البديل من أجل ألمانيا.
إن أزمة الخطاب وطبيعة الوعي المنتشر لدى لفيف ممن يحملون ترسبات منغلقة باسم الإسلام، تحتاج إلى نقد صريح ومكشوف من النخب والفاعلين في السياق الأوروبي، لتجنب التوظيف الخاطئ لممارسات فردية طائشة قد تضر بنسيج المكون الاسلامي برمته داخل المجتمع الألماني والأوروبي، وتكفي هنا الإشارة إلى ما أحدثه كذلك رفعُ البعض شعارات لا تعبر عن روح وقيم الإسلام السمحة في سياق التضامن مع غزة.
قد لا يهم هنا كثيرًا الموقف الألماني من الحرب على غزة، لكن رفع البعض لافتةً تطالب بعودة الخلافة في مدينة هامبورغ، أو شعارات تؤشر على نزاع عقائدي صرف، يؤشر سيميائيًا لدى المتلقي في سياق تعددي، إلى ما هو سلبي.
خلال العقدين الماضيين، لعب الإعلام دورًا رئيسيًا في تشكيل الوعي والمواقف تجاه الإسلام والمسلمين في أوروبا. هذا الإعلام غالبًا لا يعكس الطبيعة الحقيقية للإسلام ولا الوعي الديني الإسلامي المتسامح مع روح العصر، مما يؤثر سلبًا على صورة الإسلام والمسلمين في أوروبا.
في نفس الوقت، يخدم هذا الوضع بشكل عملي أطروحات اليمين المتطرف، وستظهر نتائج ذلك في الانتخابات الحالية والمستقبلية. الأسوأ من ذلك هو تعميق الفجوة مع القوى المنصفة وزيادة التوتر مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى ردود فعل بدلًا من الإبداع في تحقيق حضور إيجابي وبنّاء يتماشى مع طبيعة المجتمع التعددي والتعايش المشترك. الإسلام والخطاب الديني الإسلامي يمكن أن يقدما أثرًا قيّمًا وأخلاقيًا مهمًا في مواجهة الأزمات الإنسانية المعاصرة.
ختامًا: إن العوامل المؤثرة بخصوص صعود اليمين المتطرف متعددة، وفي أغلبها عوامل موضوعية ترتبط بشكل أو بآخر بالأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يفرض معالجة تلك الأسباب الجوهرية وليس البحث في شماعات أو ذرائع تغطي على طبيعة الأزمة، كما يرتبط صعود اليمين المتطرف بظاهرة الشعبوية، وصبغة التوتر والاضطراب الذي يمر منه العالم برمته، مما أعاد خطاب الهويات والشموليات إلى الواجهة، لكن ما يهم أكثر في سياق الحد من المد الهادر لليمين، هو الدور الثقافي والسياسي الراشد الذي ينبغي أن يقوم به مسلمو أوروبا، باعتبارهم من صميم النسيج الاجتماعي والثقافي للبلدان الأوروبية.
ونشير هنا إلى الحضور السلبي المتمثل في غياب الفاعليّة في الأوساط الثقافية والاجتماعية والسياسية، أو السماح لبعض الممارسات أو الخطابات المسيئة أو المتطرفة بالظهور، حيث يؤديان معًا على المدى البعيد إلى صعود حدة التوتر واتساع دائرة الكراهية، بل ستكون أوروبا حتمًا حينها تحت سلطة التطرف اليميني، وما يخيف في هذه النزعة هو جذورها الثقافية والتاريخية التي تذكر بأنماط وتجارب الإقصاء والشموليات التي مرت منها أوروبا والعالم، لكنه مؤسف أن يكون المسلمون حطبها في المستقبل إذا لم يتحقق وعي مركب بالمتغيرات السياسية والثقافية والاقتصادية وما تحمله معها في أوروبا والعالم.
من جانب آخر، فإن وصول اليمين الشعبوي في السياق الأوروبي للسلطة والحكم، قد يحمل تهديدات ومخاطر بالغة الأثر مستقبلًا على الاتحاد الأوروبي كتكتل إقليمي فاعل إقليميًا ودوليًا، سواء اقتصاديًا أو سياسًيا، ويضع أوروبا في حالة ضعف إستراتيجي أمام روسيا التي تخوض حربًا بأبعاد جيوسياسية في أوكرانيا، كما يجعل الوجود الأوروبي أمام لحظات حرجة على المستوى الدولي، مع تفاقم النزاع الجيوستراتيجي مع الصّين.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي