أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيله تافيو أن بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال تافيو خلال مؤتمر صحفي إن الأونروا عمدت إلى تحسين إدارة المخاطر لديها، مما يوفر ضمانات كافية لهلسنكي لمواصلة دعمها للوكالة في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن بعض الأموال الفنلندية ستخصص لإدارة المخاطر.
وكانت عدة دول قد حذرت من التداعيات الخطيرة لقرارات اتخذتها دول غربية من بينها فنلندا والولايات المتحدة وبريطانيا بتعليق تمويلاتها للأونروا بناء على مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين بها في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن دولا من بينها كندا وأستراليا والسويد استأنفت لاحقا تمويلها للأونروا، في حين زادت دول أخرى من بينها البرتغال والسعودية تمويلها للوكالة.
وأعلنت البرتغال أمس الخميس زيادة تمويلها للوكالة بـ10 ملايين يورو للمساهمة في توفير الغذاء والدواء والمساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعلنت القائمة بأعمال وزير شؤون مجلس الوزراء ماريانا فييرا دا سيلفا عن حزمة المساعدات عقب اجتماع للمجلس. ووصف مسؤول بوزارة الخارجية البرتغالية الحزمة بأنها مساعدات إضافية لم تكن مخصصة ضمن موازنة الدولة لعام 2024.
وأول أمس الأربعاء أعلنت السعودية توقيع مذكرة لتمويل الوكالة بـ 40 مليون دولار، لدعم دورها في إغاثة قطاع غزة.
واشنطن تمدد تجميد تمويل للوكالةوكانت وسائل إعلام أفادت أول أمس أن واشنطن قررت تمديد تجميد التمويل الأميركي المخصص للأونروا لمدة عام آخر.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما إن الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض اتفقا على الاستمرار في تجميد التمويل المخصص للأونروا إلى مارس/آذار 2025، وفتح نقاش حول السبل البديلة لمساعدة الفلسطينيين إنسانيا.
وتلعب الأونروا دورا مهما في إغاثة سكان غزة خاصة في ظل الحرب المدمرة والحصار الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من 5 أشهر.
وتأسست الوكالة الأممية بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق هي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمأساة اللاجئين.
وتوظف الأونروا اليوم بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 ملايين من أبناء اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.
وفي غزة، تدير الأونروا مدارس القطاع ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات المجتمعية، وتوزع مساعدات إنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا تستأنف محاكمة المتهمين فى قضية «الدارك ويب»
شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، اليوم الاثنين، أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، التي هزّت أرجاء محافظة القليوبية خلال العام الماضي، بعد اتهام شابين بقتل طفل وسرقة أعضائه البشرية تمهيدًا لبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلم.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، على خلفية ارتكابهما الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد استدراجه إلى شقة سكنية واستئصال أعضائه.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الطفل المجني عليه عن منزله لعدة أيام، لتبدأ أسرته رحلة بحث مضنية في الشوارع والأماكن القريبة من محل إقامته، حتى عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقد بدت عليها آثار جرح ذبحي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض الأحشاء ووضعها في كيس مجاور للجثة، في مشهد مروّع هز الرأي العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما طارق أنور عبد المتجلي (29 عامًا - عامل بمقهى، مقيم بشبرا الخيمة)، وعلي الدين محمد علي (15 عامًا - طالب ومقيم بدولة الكويت)، حيث تبين أن المتهم الأول خطط للجريمة بمساعدة المتهم الثاني الذي زوّده بمعلومات عن العقاقير المستخدمة في تنفيذها، مقابل مبلغ مالي ضخم بلغ 5 ملايين جنيه، وذلك بعد اتفاق مسبق بينهما على قتل الطفل وسرقة أعضائه لبيعها عبر مواقع «الدارك ويب».
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول استدرج الطفل إلى منزله بحيلة تقديم هدية، ثم سقاه شرابًا يحتوي على عقاقير مخدّرة أفقدته الوعي، ليقوم بعدها بخنقه باستخدام حزام جلدي حتى فارق الحياة، ثم أجرى عملية استئصال لبعض أعضائه البشرية دون أي مسوغ قانوني أو طبي.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن الجريمة تمثل واحدة من أبشع قضايا القتل العمد المقترنة بالخطف والتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية، لما تحمله من وحشية وتجرد من الإنسانية، مطالبة بتأييد الأحكام السابقة بحق المتهمين لتحقيق الردع العام.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد