أزهري لـ«أبواب القرآن»: هناك دراسات تقول إن سيدنا آدم ليس أول إنسان على الأرض
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المفسرين وجدوا أنفسهم أمام إشكالية كبيرة في آيات الحوار بين الله عز وجل وبين الملائكة، عندما قالوا "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك".
وأضاف خلال حديثه ببرنامج «أبواب القرآن» تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»، أن الإشكال هنا هل كان هناك خلق قبل آدم؟ ومن أين علمت الملائكة أن هذا الجنس البشري سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، إلا إذا كان هناك فساد وسفك دماء قبل ذلك.
ولفت إلى أن بعض المفسرين كان لديه جرأة، وقال هذا بلا شك اعتراض من الملائكة على الله، أتجعل فيها من يفسد فيها، أما الأكثرية قالوا لا الملائكة يستفهمون، لا يعترضون.
وأردف: «إذا كان السؤال على سبيل الاستفهام، فمن أين علموا؟ إذن هناك خلق يسفك الدماء، ويفسد في الأرض، وهناك دراسات كثيرة جدا تفرق بين آدم والإنسان، وأن آدم ليس أول إنسان على الأرض، لذا هذه الآيات تحتاج إلى إعادة نظر وفكر».
وتابع: «البعض يقول لأ هو اعتراض، وفي هذه الحالة كيف يعترض أو كيف تعترض الملائكة على الله؟ نقول أن الله منح للخلق حق أن تعترض وأن تفهم وأن تستفهم وتسأل ليه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الأزهر المفسرين أبواب القرآن
إقرأ أيضاً:
5 حالات يرفض فيها طلب التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون.. اعرفها
هناك بعض الحالات في قانون التصالح في مخالفات البناء، يرفض معها التصالح وتقنين الأوضاع من قبل الجهة المختصة، أو حتى اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع باطلاً، وهو ما تناوله المحامي والخبير القانوني، محمود الحديدي.
عدم سداد رسوم التصالحقال «الحديدي» في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه هناك 5 حالات في قانون التصالح في مخالفات البناء يجرى خلالها رفض الطلب منها عدم قبول اللجنة المختصة طلب التصالح، وعدم الالتزام بمواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
كما تشمل الحالات التي تؤدي فيها إلى عدم سداد المبلغ المقابل للتصالح في الوقت المحدد، أو التقاعس عن سداد أقساط المبلغ المستحقة، فضلاً عن حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة.
تصحيح الأعمال المخالفةوفي هذه الحالات، يتوجب على الجهة المختصة اتخاذ قرار بموجبه يجرى استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لأحكام قانون البناء، كما يتضمن القرار استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فيما يتعلق بالأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بواسطة كتاب موصى به، مُرفقا بإشعار التوصيل أو عن طريق أي وسيلة أخرى وفقا للوائح التنفيذية المعمول بها لهذا القانون.