المجلس الأعلى للأمازيغ: الداخلية أصبحت بسبب سلوك الطرابلسي الأهوج وزارة عائلية وقبلية بامتياز
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق إن وزير الداخلية بالحكومة المنتهية هو وزير مكلف لا يملك تغيير أي وضع قائم، مشيراً أن الحكومة التي يتبعها أساسًا هي حكومة تصريف أعمال وبصلاحيات محدودة، خاصة أن الدولة تمر بمرحلة انقسام سياسي حاد عمقها وجود حكومتين، فضلاً عن عدم توافق الليبيين حول دستور يحتكم إليه الجميع عليه يكون أي تغير لا محال مرفوض.
ولفت أن تصرفات الطرابلسي تفتقر إلى المهنية والنزاهة والدراية الكافية التي تؤهله للقيام بأعمال الوزارة، وهو بالتالي أضعف من تولي هذا المنصب، موضحاً أن الأعمال العبثية المشينة التي يمارسها كانت نتيجتها المحتومة في كل مرة تمزيق النسيج الاجتماعي بل أنه يفقد الحكومة مصداقيتها ويقرب من يوم إسقاطها.
وأضاف في تصريحٍ له: الطرابلسي وهو يتحدث عن القبلية يتعمد متناسياً ما قام به من تكليف لأشخاص هم أقارب له من الدرجة الأولى جعلهم من كبار المسؤولين في إدارات عليا داخل الوزارة، ضارباً بعرض الحائط التراتبية والأقدمية والخبرة والكفاءة كما هو معمول به وأصبحت الوزارة بسبب سلوكه الأهوج وزارة عائلية وقبلية بامتياز وتشكل خطراً على النظام العام على ما فيه من ضعف.
الوسوم#المجلس الأعلى للأمازيغ عماد الطرابلسي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عماد الطرابلسي ليبيا
إقرأ أيضاً:
المغرب يفتح تحقيقا بهجوم سيبراني استهدف المجلس الأعلى للقضاء
الرباط - أعلنت النيابة العامة بالمغرب، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن هجوم سيبراني تعرض له الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقالت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه الاناضول إنها أمرت "بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس".
وأوضح البيان أن التحقيق تقوم به "النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، دون تفاصيل أخرى.
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، تعرض موقع تابع لوزارة العدل لهجوم سيبراني أمس الاثنين، وتم نشر بيانات قضاة وموظفين.
وفي أبريل / نيسان تعرضت البلاد لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه "الأكبر والأعنف" منذ سنوات، أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بوزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وتضمنت الوثائق المسربة رواتب مسؤولين ومواطنين، فضلا عن حسابات بنكية ومعطيات خاصة بالتأمين الصحي لبعض الشخصيات وأماكن عملهم.
واتهم متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، آنذاك "جهات معادية للبلاد" بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، ووصفه بـ"الفعل الإجرامي".