من سرق السرير؟.. أزمة واتهامات متبادلة في القصر الرئاسي بالبرازيل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حالة واسعة من الجدل يعيشها الشعب البرازيلي خلال الأيام الحالية؛ نتيجة للاتهامات المتبادَلة بين الرئيسين الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسابق جايير بولسونارو، حول سرقة أثاث القصر الرئاسي.. فما تفاصيل هذه الواقعة وحقيقة هذه الاتهامات؟
أزمة سرقة القصر الرئاسي في البرازيلبدأت أزمة سرقة القصر الرئاسي في البرازيل في يناير 2023، عندما أعلنت الحكومة البرازيلية برئاسة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تولى قيادة البلاد في هذا الوقت، العثور على «261 أثاثًا» كانت قد اختفت من القصر الرئاسي، وووجّه حينها «إيناسيو» الاتهام إلى سلفه جايير بولسونارو، قائلًا: «لو كانت ملكه فإنه محق في أخذها، لكن هذه أملاك عامة، لا أعرف لماذا أخذ السرير!»، بحسب ما ورد في موقع «بي بي سي نيوز».
لم يصمت بولسونارو أمام هذه الاتهامات، بل قدم شكوى ضد لولا دا سيلفا يطالبه فيها بالاعتذار عن البلاغ الكاذب، كما قدم طلبًا شاركته فيه زوجته ميشال بولسونارو بالحصول على «تعويضات معنوية»، نتيجة لما أُثير ضدهما من اتهامات باطلة متعلقة بسرقة أثاث القصر الرئاسي، خلال فترة توليه قيادة البلاد وتواجدهما في قصر ألفورادا بين عامي 2019 و2022.
كما طالب «بولسونارو» وزوجته «ميشال» الرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بسحب هذه الاتهامات الباطلة ودفع 20 ألف ريال برازيلي، أي ما يساوي نحو 4000 دولار أمريكي لمنظمة غير حكومية.
ولم تكتفِ السيدة الأولى السابقة للبرازيل ميشيل بولسونارو بتقديم طلبًا بالتعويض المادي والمعنوي، بل فتحت النار على الرئيس الحالي، من خلال تصريحات اعتبرت فيها أن الاتهامات بالسرقة «مجرد ستار من الدخان لتبرير إنفاق آلاف الدولارات على قطع أثاث فاخرة جديدة».
الصراع بين «دا سيلفا» و«بولسونارو»جدير بالذكر أن هذه الاتهامات المتبادَلة بين الرئيسين البرازيليين الحالي والسابق تأتي ضمن حلقات الصراع بينهما، والتي زادت حينما تغلَّب لولا دا سيلفا اليساري على جايير بولسونارو اليميني خلال انتخابات رئاسية بالغة الصعوبة في أكتوبر 2022.
وفي أعقاب هذه الانتخابات وبعد إعلان فوز المرشح اليساري سيطر الغضب عى الآلاف من اليمينيين، وراحوا يقتحمون المنطقة الحكومية في العاصمة برازيليا، لتتعرض وقتها المباني للنهب بما في ذلك القصر الرئاسي والمحكمة العليا.
واعتبر وقتها أنصارالرئيس لولا دا سيلفا أن ما حدث هو محاولة انقلاب على الرئيس الحالي للبلاد، وعليه؛ مُنع بولسونارو من الترشح لمنصب الرئاسة لمدة 8 سنوات، بتهمة تقويض النظام الانتخابي في البرازيل وإدعاءه بأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت مزورة، دون وجود دليل على ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس البرازيلي القصر الرئاسي القصر الرئاسی هذه الاتهامات لولا دا سیلفا
إقرأ أيضاً:
بينحزب الله وحاكم مصرف لبنان: هواجس متبادلة قيد البحث
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": من الواضح أنّ أعداء «حزب الله» وخصومه يحاولون إمساكه من اليد التي توجعه، مفترضين أنّ زيادة الضغط على «البيئة الحاضنة» يمكن أن تؤدي إما إلى فك ارتباطها الوثيق به، وبالتالي نزع أحد أهم أسلحته، وإما إلى دفعه نحو تقديم تنازلات جوهرية بغية إراحة ناسه. حتى الآن، استطاع «الحزب» التكيّف مع الضغوط المتصاعدة وامتصاص جزء أساسي من مفاعيلها، من دون أن ينكر قساوتها وتأثيراتها.ويتوقع «الحزب» استمرار محاولات التضييق عليه وعلى جمهوره بأشكال شتى، وصولاً إلى احتمال إصدار قرار بإقفال مؤسسة «القرض الحسن» إذا فقد البعض صوابه السياسي، الأمر الذي دعاه إلى عقد اجتماعات تنظيمية داخلية بعيداً من الأضواء للبحث في تطورات هذا الملف، ودرس الوسائل السياسية والقانونية الممكن اعتمادها لمواجهة الموقف. ويعتبر «الحزب» أنّ هناك في الداخل من يستسهل اللعب بالنار، ويزايد على الأميركيين أنفسهم في «التفنن» باعتماد تدابير تتجاوز القوانين المرعية الإجراء، وتنطوي على محاولة لقطع الأوكسيجين، عن منتمين إلى البيئة الأوسع لـ«الحزب»، ما يهدّد في رأيه بتداعيات على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
وينبّه «الحزب» إلى أنّ الضغط يولّد الانفجار في نهاية المطاف، داعياً المعنيين إلى التدقيق جيداً في قراراتهم، لأنّ من غير المقبول أن يصبح مصير شريحة من المواطنين مرهوناً بشحطة قلم.
وإزاء تصاعد الضغوط، عُقد قبل فترة لقاء بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، الذي شرح المخاطر المتأتية من إجراءات المصرف المركزي في حق بيئة «الحزب» ومنتسبيه، منبّهاً إلى أنّها تنطوي على عملية «خنق» مرفوضة. واستغرب فياض خلال لقائه بالحاكم أن تتعدى قرارات «المركزي» حدود إقفال حسابات مصرفية بالدولار إلى مجالات أبعد، من نوع وضع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إشارات على ملكيات خاصة.
ولفت فياض انتباه الحاكم إلى أنّ الاقتصاد النقدي (الكاش) ليس سوى نتيجة تلقائية لإخراج المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية والدعوية التابعة لـ«الحزب» من النظام المصرفي اللبناني، ما اضطرها قسراً إلى إيجاد بديل من خلال اعتماد اقتصاد «الكاش» لضمان استمرار دورتها المالية، متسائلاً: إذا كان التعاطي مع هذا وذاك ممنوعاً، فهل المطلوب خنق بيئة بكاملها؟ ويبدو أنّ اجتماعاً آخر يتم تحضيره بين فياض وسعيد لاستكمال البحث ومناقشة الهواجس المتبادلة، علماً أنّ سفر «الحاكم» أدّى إلى تأخير انعقاده لبعض الوقت.
وتحذّر الأوساط القريبة من «حزب الله» من محاذير تقاطع الاستهدافات الداخلية والخارجية له ولبيئته، ناصحة باستدراك الوضع قبل تفاقمه أكثر.
مواضيع ذات صلة هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف Lebanon 24 هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟