سكرتير عام البحر الأحمر يعقد الاجتماع التنسيقي الثالث لمشروع صقر 129 لمواجهة الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عقد اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة الاجتماع التنسيقي الثالث لمشروع صقر ١٢٩ لمجابهة الأزمات والكوارث بحضور العقيد هيثم لاشين المستشار العسكرى للمحافظة والأستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد ورؤساء مدن المحافظة ومديرى المديريات الخدمية، وذلك لوضع وشرح الترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروع صقر ١٢٩ وخروجه بالشكل والمضمون الأمثل له.
أكد البندارى على أهمية التنسيق بين الإدارة العامة للأزمات وجميع الجهات المشاركة من مدن ومديريات لمشروع التدريب العملي صقر ١٢٩ موجها بضرورة التعاون الفعال بين جميع الجهات مع التأكيد على تدقيق كافة البيانات وتوحيدها على مستوى الجهات المشاركة مع توضيح التزامات كل جهة بالدور المنوط لها لتلاشى التداخل بين الجهات.
كما أشار المستشار العسكرى خلال الاجتماع على اهتمام الدولة الخاص بمشروع صقر لتكون جميع أجهزة الدولة على دارية ومعرفة كاملة بكل إمكانيات المحافظات وكيفية تقديم الدعم اللازم لهم من الوزارات المعنية في حالة حدوث أى كوارث أو أزمات مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق والتجهيز الجيد بين جميع الجهات المشاركة فى التدريب العملى أو الكوادر البشرية للظهور بشكل حضارى ومشرف وراق، مع الاستعانة بالدروس المستفادة من سيناريوهات العمل السابقة ومراجعتها بشكل دقيق ومحكم لتلافى كافة السلبيات وأوجه القصور بها.
كما اكد لاشين على ضرورة أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المشاركين فى مشروع التدريب العملى من خلال الالتزام بكافة التدابير الوقائية، مع استثمار الأفكار الإبداعية والابتكارية لإنجاح فعاليات المشروع التدريبى صقر ١٢٩ على الوجه الأكمل، مؤكدًا على ضرورة تنسيق المواعيد الخاصة بالتنفيذ منذ تلقى البلاغات وحتى وصول عناصر الدعم والمساعدة لمواجهة الأزمات والكوارث.
واوضح نادى نصيف مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أن تلك التدريبات تأتي في إطار سياسة الدولة لتطوير وتجهيز وتدريب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة على التعامل مع الكوارث وقت حدوثها وتقليل الخسائر البشرية والمادية والتدريب على تلاشي أوجه القصور التي تشوب أداء بعض الجهات أو العاملين خلال عمليات التدريب حفاظَا على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد محافظات البحر الاحمر الكوادر البشرية مساعدة الادارة العامة السكرتير العام محافظة البحر الأحمر فعاليات أزمة المديريات مديري المديريات اهتمام الدولة الاجتماع التنسيقي
إقرأ أيضاً:
كلمة جمهورية مصر العربية في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل
ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة جمهورية مصر العربية في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل.
وجاء نص الكلمة، كالتالي: نيستور نتاهونتو - رئيس وزراء جمهورية بوروندي، كاليني مباريشيمانا، وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس وزراء مياه حوض النيل (Nile-COM)، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء، السيدات والسادة ممثلو مبادرة حوض النيل، الدكتورة فلورنس غريس، المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل، الإخوة والأخوات الذين يجمعنا نهر النيل، السادة ممثلو شركاء التنمية.
يسعدني أن أكون معكم اليوم في مدينة بوجمبورا، لنجدّد التزامنا الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك «نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة».
في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لأختنا كاليني مباريشيمانا، على تولّيها رئاسة مبادرة حوض النيل، ونحن على ثقة بأن المبادرة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات.
كما أود أن أعرب عن تقدير مصر العميق لأشقائنا في أوغندا - دولة الرئاسة السابقة - على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة تولّيهم مهامهم، واتوجه بالشكر بشكل خاص للوزير سام تشبتوريس والوزيرة بياتريس أتيم أنيوار.
لقد أثبتت مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عامًا، أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، إن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة.
وفي هذا السياق، ترحب مصر بالقرار الحكيم الذى اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر 2024 بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم / تصدّق على الاتفاقية الإطارية، كما نرحب بالانخراط والمشاركة البنّاءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، ونتطلع إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل.
وتؤمن مصر إيمانًا راسخًا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعاده الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة.
ونشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيًا وماليًا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل، ان إتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه ان يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزّز وحدة وتماسك دول حوض النيل.
وعلى الرغم من ان الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرفاً بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، وستستمر مصر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبرّرة.
السيدات والسادة، إن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ «عدم الضرر».
وقد شهدنا ثمار هذا التعاون من خلال برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية)، الذي اعتمد مبدئيًا 36 مشروعًا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها.
وأؤكد مرة أخرى، أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب فى ضرر، وتتطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية) في حوض النيل الشرقي (الهضبة الاثيوبية)، من خلال الحفاظ على الشفافية واجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي.
فعلى مدى السنوات الماضية، دعمت مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتنا الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقاُ للقانون الدولي، كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة 2025/2027، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات امدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئه وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الافريقى وشركاء التنمية الدوليين.
ختامًا، تؤكد مصر التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل المنصة الموحّدة الفعّالة التي تجمع دولنا كافة، بما يُمكّننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم.
معًا يمكننا أن نمضي أقوى - اما اذا تفرقنا فإننا سنصبح اضعف - فلنتحرك معًا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة.
اقرأ أيضاًوزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
وزير الري يصل إلى بوروندي للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء مياه دول حوض النيل
«وزير الري» يلتقي مبعوثة الأمم المتحدة خلال فعاليات «الكونجرس العالمي الـ 19 للمياه»
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية