اجتماع تشاوري في مجلس النواب عن آليات تطوير ادارة المالية العامة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عقد في مجلس النواب اجتماع تشاوري لعرض ومناقشة آليات تطوير إدارة المالية العامة ضمن مشروع " National Policy Dialogues for Reforms – "حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح"، برعاية الامانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) ، وبمشاركة النواب فادي علامة، بيار بو عاصي، اديب عبد المسيح، ايلي خوري، الياس اسطفان، القاضي ايلي معلوف، القاضي عبد الرضا ناصر، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في مجلس النواب.
وتم خلال اللقاء عرض ورقة بحثية عن آليات تطوير وسائل واساليب ادارة المالية العامة، لإعطاء لمحة عن النتائج الاولية لهذا البحث، خصوصا في ما يتعلق بالتطلع لموزانات برامج وغيرها من المواضيع لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة والاصلاح المرجوة.
استهل اللقاء بكلمة لمدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس، رحب خلالها بالحضور، شارحا لهم دور المؤسسة اللبنانية في السلم الاهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول وعرضها على الجهات المختصة.
ثم تحدث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب علامة، مشيرا الى ان "الحكومة تعمل على ٤ نقاط اساسية ضمن خطة الاصلاحات المالية". واكد "ان وجود خبراء ضمن هكذا دورات هو انطلاقة جديدة لوضع ورقة اصلاحية تساعد مجلس النواب على اقرار سياسات افضل على صعيد الدولة والمواطن".
وعرض القاضي معلوف، خلال الجلسة، الاطر العامة للاصلاح المالي من خلال الخطط الحكومية ومفاهيم الاصلاح في البنك الدولي وصندوق النقد، اضافة الى ضوابط اعداد الموازنة ومحاولات ضبط المالية العامة"، مؤكدا "ان الرقابة والتدقيق والمحاسبة والمساءلة مسألة اساسية للوصول الى الاصلاح."
واثنى النواب والحضور في نهاية اللقاء على "ضرورة الاصلاح في الدولة والدوائر الخاصة بها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المالیة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
وأوضح «فريد»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد سويد، ببرنامج صناع الفرصة، المذاع على قناة المحور، أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن القرار المُنتظر سيضع إطارًا واضحًا لكيفية اعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقًا لمعايير محددة أبرزها «اعرف عميلك» وغيرها من المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُبسط حاليًا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الاستثمار الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الاكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الانطلاق الفوري في إجراءات الاستثمار، موضحًا أن القرار الجديد سيُحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الاستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة.
وتابع: نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل، مؤكدًا أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبًا: لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول