الموارد البشرية توضح طريقة تحديث بيانات ذوي الإعاقة للحصول على الإعانة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تحديث البيانات لذوي الإعاقة للحصول الإعانة.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن المستفيد يمكنه إرفاق وتحديث التقرير الطبي عبر خدمة (تقييم الإعاقة) من خلال الرابط (اضغط هنا).
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد من أحد المستفيدين قال فيه، وردتني رسالة مفادها، أنه تفادياً لإيقاف إعانة الأشخاص ذوي الإعاقة والمجدول بتاريخ 1440/12/17نأمل المبادرة بتحديث بياناتكم الطبية.
يذكر أن تقييم الإعاقة هي خدمة إلكترونية تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم، كما تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة غير المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب لتسجيل بيانات إعاقتهم من أجل إدراجهم ضمن المستفيدين من خدمات الوزارة.
حياك الله ,
يمكنك إرفاق وتحديث التقرير الطبي عبر خدمة (تقييم الإعاقة) من خلال الرابط التالي:https://t.co/I29UvQsPu9
سُعدنا بخدمتك
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)