أكد الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية أنه لا يجوز التهرب من الضرائب، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصها، فدفع الضرائب تعبد لله لأنها من طاعة ولي الأمر في الحق والخير والبناء، فهي طاعة للقانون الذي وضعه ولي الأمر ونحن مأمورون بطاعته فيما لا يخالف الله ورسوله.

وأضاف خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، عبر قناة صدى البلد، : "وولي الأمر في عصرنا هو مجموعة المؤسسات التشريعية وفقًا للنظام الحديث، فإن الدولة لها ما يسمى بالموازنة العامة، التي تجتمع فيها الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة، فإن ذلك معناه عجز في ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضُه بعدة سبل، منها فرض الضرائب.

وأضاف مفتي الجمهورية أنه لا تعارض بين الزكاة والضرائب فكلتاهما تُدفع بأمر شرعي، فمصارف الزكاة محدودة محصورة في الأصناف الثمانية التي حددها القرآن، ويجوز لولي الأمر أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلى جوار الزكاة، وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولي الأمر هو القائم على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، ولا سيما في هذا العصر الذي كثُرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية التهرب من الضرائب المفتي دفع الرشوة المؤسسات التشريعية

إقرأ أيضاً:

7 حالات قضائية لا يجوز نقضها.. تعرف عليها

أحكام نهائية ولا يجوز النقض عليها نص عليها القانون المصري، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.

القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:

- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية يصل الجزائر للمشاركة في مؤتمر المجلس الإسلامي الأعلى
  • الداخلية السعودية تعقّب بعد غضب أثاره فيديو تحطيم وتعدي ملثمين على سيارات تسير بشارع بين نشطاء مواقع التواصل
  • الوزير التهراوي: محاربة الفساد في القطاع الصحي أمر ضروري لضمان استدامة الإصلاحات
  • فتاة تتعجب من صديقتها التي ترفض السفر مع زوجها إلى البحر .. فيديو
  • هل يجوز للمرأة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
  • باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي!
  • مفتي الجمهورية: الإفتاء فنٌّ ومسؤوليةٌ تتطلب إعدادًا وتأهيلًا شاملًا
  • من الملكية إلى الجمهورية.. يوم تحولت مصر لدولة جديدة
  • 7 حالات قضائية لا يجوز نقضها.. تعرف عليها
  • رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية تلفظ أنفاسها الأخيرة وحان وقت استعادة إيران … فيديو