برلماني يطالب الحكومة بمنع استيراد السلع الاستفزازية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة الاسراع فى اتخاذ قرار عاجل بالوقف الفورى لاستيراد جميع الاستفزازية والسلع التى لها مثيل محلى بمختلف أنواعها والتى تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية مؤكداً أن أن تطبيق مثل هذا القرار فى الوقت الحالى هو أمر وطنى وفى غاية الأهمية للحد من الفاتورة الاسترادية ولدعم الجهود الناجحة من القيادة السياسية فى حل ازمة الدولار والإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية.
وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم أن الوقت الراهن أصبح لا ينقصه سوى اتخاذ قرارات حقيقية ورسمية وليكن بدء تطبيق مثل هذه القرار على المنتجات الاستفزازية التى يمكن الاستغناء عنها والتى يكلف استيرادها الدولة ملايين الدولارات فى وقت نحن نحتاج فيه إلى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من الاستيراد ومضاعفة الصادرات المصرية ودعم قطاعى الزراعة والصناعة وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر بصفة عامة وتوطين وتعميق صناعات المواد الخام الداخلية فى مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها .
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن اتخاذ قرار فورى من الحكومة بالحظر الكامل والحقيقى لجميع السلع والمنتجات الاستفزازية وايضاً التى لها مثيل محلى سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة والأهم من ذلك تشجيع الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة للدخول إلى مصر وتصنيع تلك المنتجات محليًا هذا بخلاف ما سيوفره هذا الأمر من فرص عمل كما سيؤدى لرفع قيمة الجنيه المصرى أمام العملة الأجنبية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد مجلس النواب الحكومة السلع
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تحميل الفواتير الإلكترونية من بوابة المصلحة مجاني
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تحميل الفواتير الإلكترونية من خلال بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية على الموقع الرسمي للمصلحة يتم بشكل مجاني تمامًا، ودون تحصيل أية رسوم أو تكاليف على استخدام البوابة.
وأوضحت المصلحة أنها رصدت في الآونة الأخيرة تداول شائعات غير صحيحة بشأن وجود رسوم مقابل تحميل الفواتير من البوابة الإلكترونية، مشددةً على أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.
وشددت على أن بعض البرامج أو الأدوات (add-ons) التي يتم تحميلها من الإنترنت، وتُستخدم في تحميل الفواتير الإلكترونية، لا تتبع منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة للمصلحة، وأي بيانات تخرج منها تكون على مسئولية الممول وحده.
وأكدت المصلحة أنها غير مسئولة عن أي عمليات تحميل تتم من خلال تطبيقات أو منصات خارجية لا تتبعها.
وناشدت الممولين والمكلفين عدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية، حفاظًا على سرية البيانات وتفاديًا لأية ممارسات قد تُعرضهم للمخاطر.
وأهابت المصلحة بجميع الممولين الاعتماد فقط على البوابة الرسمية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال موقع مصلحة الضرائب المصرية، لضمان الاستفادة من الخدمات بشكل آمن وفعّال، مؤكدةً استمرارها في تقديم الدعم الفني والإجابة عن جميع الاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية.