الخارجية الفلسطينية تدين المجاملات الدولية لإسرائيل ورفضها القرارات الدولية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المجاملات الدولية لإسرائيل ورفضِها القرارات والأوامر الاحترازية الدولية تخطت كل ما هو معقول وإنساني وقانوني وأخلاقي.
وقالت الوزارة في بيان: "يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبشكل متعمد إفشال جميع القرارات والأوامر والمطالبات والإجماع الدولي على ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وفقا لقرار مجلس الأمن ولأوامر محكمة العدل الدولية، ويمعن في وضع العراقيل لإثبات عجز المجتمع الدولي وعدم قدرته على فرض القانون الدولي والاتفاقيات الناظمة لأوضاع المدنيين في ظل الحرب موضع التنفيذ".
وأضاف البيان: "ويتصدى (نتنياهو) في ذلك لمرتكزات ومفاهيم الموقف الدولي الداعية لوقف إطلاق النار وتأمين حماية المدنيين خاصة في رفح وإدخال المساعدات بشكل مستدام من خلال تفكيك تلك المفاهيم وفبركة روايات مضللة لإفشال كل منها على حدة بحيث لا تشكل جملة مفيدة، ويستخدم شعار (الانتصار المطلق) والإفراج عن الرهائن وبأسلوب القوة العسكرية كخيار اعتراضي على المطالب الدولية المحقة، مستبعداً أية لغة سياسية سواء لتحقيق أهدافه المزعومة أو للاتفاق على ترتيبات لما بعد الحرب مع المجتمع الدولي والقيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، بما يعني عدم حرص نتنياهو على تحقيق أي من تلك الأهداف والمطالب الدولية جميعها بهدف إطالة أمد الحرب وضمان بقاء ائتلافه الحاكم في السلطة، ولاستكمال تدمير كامل قطاع غزة وتفريغه من سكانه بجميع الأشكال المحرمة دوليا بما فيها استهداف المدنيين وتهجيرهم بالقوة".
وترى الوزارة أن "هامش مجاملات المجتمع الدولي والدول لإسرائيل تخطى كل ما هو معقول وقانوني وإنساني واخلاقي، وأصبح يعكس حقيقة أن المجتمع الدولي مسلوب الإرادة ويعيد انتاج فشله في ما يتعلق بحقوق الإنسان ولو بحدها الأدنى مثل القدرة على إدخال المساعدات الاغاثية للمدنيين الفلسطينيين، وبدون ذلك لما تمكن نتنياهو مواصلة حرب الابادة على شعبنا طيلة 175 يوما".
وتطالب الوزارة "مجلس الأمن الدولي بالإجابة الفورية على سؤال حول قراراته التي لا تنفذ، وإذا كانت هذه هي الحالة فلماذا اتخذها وكيف سيحقق مجلس الأمن حماية المدنيين الفلسطينيين وهو غير قادر على إدخال 20 شاحنة من المواد الإغاثية إلى شمال قطاع غزة؟ وكيف سيؤمن مجلس الأمن الدواء للمرضى في القطاع وهو غير قادر على إدخال لتر ماء واحد بشكل مستدام لكل مدني فلسطيني خاصة في شهر رمضان المبارك؟".
ومعلوم أنه منذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 32 ألف قتيل وما يزيد عن 75 ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القدس تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية المجتمع الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موقف مصر واضح في حماية القانون الدولي وتحقيق السلام بفلسطين
قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أنه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، نُعبر عن اعتزازنا وتأييدنا الكامل للموقف الوطني الشريف الذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، والذي يعكس مبادئ مصر الثابتة في دعم الحق الفلسطيني ورفض كل محاولات تهجيره أو تصفية قضيته.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، إن تأكيد الرئيس على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بعملية إعادة الإعمار، يؤكد أن البعد الإنساني لا ينفصل عن التحرك السياسي المصري، الذي يسعى جاهدًا لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
وثمنت عضو مجلس النواب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى باحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية، وهو تأكيد على أن مصر لن تسمح بالتجاوز على القيم الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وستبقى دولة مؤسسات وقانون.
وأكدت على أن موقف مصر في هذا الملف الإنساني والسياسي لا يقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل يمتد إلى لعب دور الوسيط النزيه والفاعل بين مختلف الأطراف، من أجل تحقيق تهدئة دائمة تضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وشددت النائبة مايسة عطوة على أن العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين هو جزء لا يتجزأ من هذه الجهود التي تبذلها مصر، لما له من أثر إيجابي مباشر على تعزيز الثقة بين الأطراف وفتح آفاق جديدة للحوار السياسي.
ووجهت دعوة إلى المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية ومسؤولية، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني من أزمات حادة، ويحتاج إلى جهود دولية متضافرة لإنهاضه.
مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل صوت الحق والدفاع عن العدالة، وستواصل دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، حتى يتحقق السلام العادل والشامل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والسيادة والاستقلال."