هل يجوز للشخص التبرع بأمواله لعمل الخير قبل وفاته؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن توزيع الميراث لا يكون بعد وفاة الشخص بشكل مباشر ولكن يتم تجهيزه وتغسيله ودفنه، وقضاء الدين الذي عليه من أمواله، وإذا كان لأحد الزوجات الخاصة به نفقة تخصم الأول من الميراث قبل التوزيع.
سعاد صالح: يجوز للشخص توزيع أملاكه بالتساوي بين أولاده الذكور والإناث سعاد صالح: هناك شهادة للمرأة فقط ولا تقبل من الرجل تفاصيل توزيع التركةوقالت "سعاد صالح" خلال حوارها ببرنامج "أصعب سؤال"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن الشخص إذا مات لا يدفن قبل أن يسدد الديون التي عليه، متابعة "سيدنا محمد رفض أن يسير في جنازة شخص كان عليه دين، فالأول يجب تسديد الديون".
وأشارت إلى أن آيات المواريث بدأت في كتاب الله الكريم بـ "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
وتابعت "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما".
الميراث وصية من اللهوأوضحت أن الميراث وصية من الله، وأن الله كرر كلمة الوصية أكثر من مرة، وأن الوصية الضارة هي قيام الشخص بالتبرع بكل أمواله لأحد الجمعيات أو لعمل الخير، ويترك أولاده دون ميراث، وهذا يسمى الوصية الضارة.
وأشارت إلى أن الرجل من الأفضل أن يترك أولاده معهم الأموال بدلا من وضعها في إحدى الجمعيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازهر الشريف سعاد صالح جامعة الأزهر جامعة الأزهر الشريف سعاد صالح
إقرأ أيضاً:
جمعيات تحذر الوزارة الوصية من "تفويت" 54 مركزا للشباب
عبر اتحاد المنظمات المغربية التربوية، الذي يضم 8 جمعيات، عن عن قلقه البالغ من التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والتي أشار فيها إلى نية الوزارة السماح لأطراف خارجية باستغلال بعض فضاءات الطفولة والشباب، في خطوة يعتبرها الاتحاد تمهيدًا لـ »تفويت مقنع » لمراكز الاستقبال لفائدة مؤسسات استثمارية خاصة، بعيدًا عن المقاربة الاجتماعية والتربوية التي تأسست عليها هذه المراكز.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للاتحاد، الأربعاء، لمناقشة التصريح الرسمي للوزير الوصي على القطاع مهدي بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 23 يونيو الجاري، والذي أثار حسب البلاغ العديد من ردود الفعل وتساؤلات مشروعة داخل الأوساط الجمعوية والتربوية.
مراكز استقبال مغلقة منذ سنتين
وأكد الاتحاد في بلاغه أن جوهر الإشكال لا يكمن في « المخيمات » كما جاء على لسان الوزير، بل في « مراكز الاستقبال » التابعة لقطاع الشباب، وعددها 54 مركزًا عبر التراب الوطني، مشيرًا إلى أن أغلب هذه المراكز خضعت لعمليات إصلاح وتجهيز لكنها لا تزال مغلقة منذ أكثر من عامين، باستثناء مركزي أزمور وواد أمليل.
وأوضح البلاغ أن بعض هذه المراكز تُمنح بشكل « انتقائي وغير مفهوم » في غياب معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، متسائلًا عن خلفيات هذا الإغلاق المستمر، وعن الأسباب الكامنة وراء الزيارات الميدانية التي قامت بها مؤسسات استثمارية لبعض هذه المراكز، بما فيها مراكز من « الجيل الجديد ».
واعتبر اتحاد المنظمات التربوية أن تصريح الوزير يشكل تحولًا مقلقًا في فلسفة تدبير مرافق الطفولة والشباب، منتقدًا التوجه نحو « منطق الربح والمقابل المادي »، في مقابل تهميش البعد الاجتماعي والتربوي الذي من المفترض أن تؤطره الميزانية العامة للدولة. كما شدد على أن هذا التحول يناقض روح الدستور والمبادئ التي تقوم عليها السياسة العمومية في المجال الاجتماعي.
وأعلن الاتحاد عن إطلاق سلسلة من المبادرات النضالية، بدءًا من عقد لقاء تنسيقي خلال الأيام المقبلة، بمشاركة موسعة لشبكات وجمعيات وفعاليات حقوقية ونقابية، بهدف بلورة خطة ترافعية جماعية وتأسيس جبهة مدنية موسعة للدفاع عن فضاءات الطفولة والشباب، ودعوة الحكومة إلى التراجع عن ما وصفه بـ »المخطط المشؤوم ».
وجدد اتحاد المنظمات المغربية التربوية استعداده للمشاركة البناءة في أي حوار جاد وهادئ تدعو إليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشأن مستقبل مراكز الاستقبال وفضاءات الطفولة والشباب، تأكيدًا منه على أهمية الديمقراطية التشاركية والتشاور، وحرصًا على تغليب المصلحة العامة على أية اعتبارات أخرى.
كلمات دلالية إتحاد المنظمات التربوية مراكز الشباب