رئيس جهاز العبور الجديدة يلتقي سكان المدينة لمناقشة مقترحاتهم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد اسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بعدد من السكان بالحيين الثالث عشر والرابع عشر بالمدينة، للاستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والمباشر مع سكان المدينة.
وخلال اللقاء عرض ممثلو السكان مشاكلهم وتم مناقشة الحلول المتاحة لها، ومنها عدم توصيل الغاز للوحدات في الوقت الحالي، وتم التوضيح أن تركيب الغاز للوحدات يتوقف على نسبة الإشغال بكل عمارة، وذلك بناء على الرأى الفنى للشركة المشغلة.
وكذلك تم عرض مشكلة المواصلات، والتوجيه بزيادة الأتوبيسات لنقل حركة السكان بالحي، كما تم مناقشة مشكلة الإشغالات، حيث تم توجيه الإدارات المعنية باتخاذ الإجراءات الصارمة من غلق وتشميع في حالة مخالفة النشاط، وإلغاء التخصيص في حالة المخالفة مرة أخرى، وتم إطلاع السكان على الإجراءات التي قام بها الجهاز مع السلطات المختصة حيال ذلك.
وأوضح الدكتور أحمد اسماعيل جبر، أنه تم مخاطبة الجهات الخدمية لتشغيل المباني الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة، مثل استكمال تشغيل المدارس التي تم استلامها من خلال وزارة التربية والتعليم، وتشغيل المراكز الطبية التي تم استلامها من خلال وزارة الصحة.
وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه يتواصل مع الجهات الخدمية لسرعة تشغيل الخدمات لتلبيه احتياجات المواطنين.
وفي ختام اللقاء، توجه رئيس الجهاز، بالشكر للسكان على تعاونهم في توضيح المشكلات، ومحاولة عرض حلول لها، على أن يكون هناك تواصل دوري مع السكان للمساعدة في حل جميع المشاكل التي تستحدث، وتحقيق الدور التنموي الذي ينشده جهاز المدينة في توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمدينة.
وفي سياق متصل، شهد الدكتور أحمد اسماعيل جبر، ومسئولو الجهاز، اصطفاف معدات شركة النظافة في المدينة، حيث اطمأن على حالة عدد من المعدات بمختلف أنواعها، ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المدينة، وتحقيق المستوى المطلوب من النظافة.
وتضمن الاصطفاف معدات تشمل ( ٥ جرارات فرشة - ١١ لودر - سيارة كنس - ٨ سيارات قلاب سعة ١٢ مترا - ٩ سيارات سعة 6 أمتار - ٤ سيارات تنك مياه مزودة بطلمبة شفط وطرد - ٥ سيارات مكابس سعة ١٨ مترا - ٩ سيارات قلاب سعة 3 أمتار ).
وأكد رئيس الجهاز، على فريق العمل وإدارة الشركة ضرورة القضاء على أى ظواهر تضر بالمظهر العام للمدينة، وبذل القدر الكافى من الجهد للحفاظ على مستوى النظافة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العبور
إقرأ أيضاً:
احذر.. هذه السيارات ممنوعة من التداول| إيه الحكاية؟
في متابعة عاجلة للتطورات المتعلقة بحادث التصادم الذي وقع على طريق الإسكندرية الصحراوي، أعلن جهاز حماية المستهلك أنه تلقّى إخطارًا رسميًا من شركة "غبور" يفيد بتعرض شاحنة نقل محمّلة بسيارات من طراز هافال H7-HEV موديل 2026 لحادث تسبب في تضرر عدد من المركبات الجديدة.
وأكد الجهاز أنه يتابع الواقعة باهتمام كبير في إطار مسؤوليته الرقابية لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، مشيدًا بسرعة استجابة شركة "غبور" في التواصل الفوري وتقديم المستندات والبيانات اللازمة حول الحادث دون تأخير.
وأوضحت الشركة في بلاغها أن الحادث أسفر عن تضرر ست سيارات، وقد زوّدت الجهاز بأرقام الشاسيه والمحركات الخاصة بكل مركبة، وجاءت كالآتي:
الشاسيه: LGWEFUA62TF801956 — المحرك: 25431537611الشاسيه: LGWEFUA69TF801968 — المحرك: 25431537369الشاسيه: LGWEFUA6XTF801901 — المحرك: 25431537424الشاسيه: LGWEFUA66TF801913 — المحرك: 25431537626الشاسيه: LGWEFUA60TF801809 — المحرك: 25431537391الشاسيه: LGWEFUA64TF801862 — المحرك: 25431537390وأكد جهاز حماية المستهلك أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول أو بيع أي من هذه السيارات داخل السوق المصري بوصفها سيارات جديدة.
السجيني: أي محاولة لبيع السيارات المتضررة مخالفة جسيمةمن جانبه، صرّح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتحرك بحزم لضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن تسويق السيارات المتضررة على أنها جديدة يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
وأكد أنه سيتم إحالة أي طرف يثبت تورطه في بيع أو محاولة بيع هذه المركبات للجهات القانونية المختصة لاتخاذ إجراءات رادعة.
دعوة للمواطنين: تحققوا من مصدر السيارة قبل الشراءودعا الجهاز جميع المواطنين إلى:
التأكد من مصدر السيارة قبل الشراءالتعامل فقط مع الوكلاء المعتمدين والجهات الرسميةالإبلاغ الفوري عن أي محاولة بيع للسيارات المتضررةوذلك عبر الخط الساخن 19588 أو تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن فرق العمل بالجهاز تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها.
التزام مستمر بحماية السوق والمستهلكوأكد الجهاز أنه مستمر في جهوده لتعزيز الرقابة على الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة، دعمًا لتوجيهات الدولة بشأن ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير القانونية.
وشدد في ختام بيانه على أن حماية المستهلك ستظل ركيزة أساسية لضمان الثقة بين المستهلكين والمورّدين، وتحقيق توازن عادل في المنظومة التجارية يضمن سلامة وجودة السلع المتداولة في السوق المصري.