المحكمة الاتحادية تنظر اليوم في دعوى إلزام كردستان بإغلاق مخيمات النازحين
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الأحد, 31 مارس 2024 10:13 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
تنظر المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، في دعوى قضائية تطلب إلزام إقليم كردستان تنفيذ قرار الحكومة الاتحادية، الذي يقضي بإغلاق مخيمات النازحين لغاية 30 حزيران المقبل.
وتسلمت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق من الشهر الحالي، شكوى مقدمة من وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق، ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، للمطالبة بحسم وتنفيذ قرار مجلس الوزراء 24007 لعام 2024 وأن يخضع من تمت مقاضاته لتنفيذ القرار.
وتدعو الدعوى إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بعودة النازحين في إقليم كردستان إلى ديارهم، بحسب صحيفة “الصباح” الرسمية.
وكان مجلس الوزراء قرر، مطلع العام الحالي، تحديد الـ30 من شهر حزيران المقبل موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية