إسناد المرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة لشركتين عُمانية وسعودية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
العمانية-أثير
أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة مناقصة الخدمات الاستشاريّة المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنيّة الأساسيّة للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عُمانية وشركة سعودية، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومترًا مربعًا وسيتم تنفيذ مساحة 6.
وأوضح المهندس يحيى بن خميس الزدجالي، مستشار رئيس الهيئة العامة للتخطيط أن أعمال المناقصة تتضمن التصاميم التفصيلية لمرافق البنية الأساسية، وإعداد مستندات طرح الأعمال الإنشائية، والإشراف على تنفيذ الأعمال وإتمام المشروع والتشغيل والتسليم، كما تشمل المناقصة الإشراف على عدد من المكونات الرئيسة كالميناء البري، وشبكات الطرق والكهرباء والاتصالات، وشبكات المياه والري وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الغاز، وإدارة المخلفات الصلبة، والمباني الإدارية، وأعمال البستنة.
وأضاف أن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة جاء بهدف زيادة الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية وتعزيز التجارة البينية، بالإضافة إلى تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاقتصاد العُماني والاقتصاد الخليجي على حد سواء، والاستفادة من المقومات التنافسية، فضلًا عن إسهام المنطقة في إيجاد فرص عمل للشباب العُماني في مختلف القطاعات والمجالات تحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040م.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة تقع على بُعد حوالي 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي الحدودي مع المملكة العربية السعودية كما تبعد المنطقة عن مشروع مدينة عبري الصناعية حوالي 100 كيلومتر.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تبطل انتخابات دوائر 1 و 3 و 4 و 5 بمحافظة المنيا وإعادة الانتخابات فيها
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دوائر 1 و 3 و 4 و 5 محافظة المنيا وإعادة الانتخابات فيها.
كانت كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة:
* بسير العملية الانتخابية،
* بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
* وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التى ستصدرها المحكمة، والتى لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز فى لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات فى لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب فى محاضرها.
3) إعادة الانتخابات فى دائرة كاملة
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فورى للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة