محام يوضح خطورة الزواج العرفي.. العقد لا يسجل في الشهر العقاري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يعتبر إثبات الزواج العرفي من أكثر القضايا المتداولة في محكمة الأسرة لاسيما إذا كان هناك أطفال مما يضع الأم في حيرة لإثبات هذا الزواج لحفظ حقوق الأطفال، ونرصد لكم في السطور التالية مدى إمكانية تسجيل عقد الزواج العرفي وأيضا حقوق الأطفال الناتجة عن هذا الزواج إن وجد اطفال.
لا يمكن تسجيل العقد في الشهر العقاري قال المحامي أحمد جمال، إن عقد الزواج العرفي لا يمكن تسجيله في الشهر العقاري أو أخذ صحة توقيع الزوج عليه لأنه ليس من ضمن المعاملات المالية كعقد البيع وغيرها من العقود، نظراً لأن عقد الزواج العرفي لا يخص إلا طرفيه فقط.
وأوضح «جمال» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة وجود أطفال نتيجة الزواج العرفي تحكم محكمة الأسرة بثبوت النسب إذا توافر عقدا للزواج عرفيا، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش»، كما يتم الإثبات بواسطة تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب.
واستكمل أنه في حالة الحكم بإثبات النسب فيكون للزوجة الحق في النفقة الزوجية سواء نفقة صغار أو مسكن زوجية أو غيرها من النفقات الأخرى، مشيرا إلى أنه إذا توفي الزوج قبل حمل الزوجة بالأطفال فليس لها أية حقوق مثل أن ترثه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إثبات النسب إثبات نسب احمد جمال البصمة الوراثية الزواج العرفي الشهر العقاري المعاملات المالية حقوق الأطفال حكم محكمة الزواج العرفی
إقرأ أيضاً:
العرفي: البرلمان في بنغازي هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار الميزانية
العباني: البرلمان في بنغازي هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار الميزانية وأي صرف خارجها مخالف للقانون
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن المجلس الذي يعقد جلساته في بنغازي هو السلطة التشريعية الوحيدة المخولة قانونًا بإقرار ميزانية الدولة الليبية، مشددًا على أن أي صرف خارج إطار الميزانية المعتمدة يعد مخالفة للقانون.
أكثر من سلطة تنفيذية في ليبيا
العباني أوضح خلال مداخلة في برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” أن غياب حكومة موحدة يشكل خللًا في مفهوم الدولة، إذ توجد أكثر من سلطة تنفيذية تعمل في الوقت نفسه.
قصور في النظام الداخلي للبرلمان
وبيّن أن الخلاف بين رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبيه نابع من قصور النظام الداخلي، إذ يتمتع الرئيس بالاختصاصات الإدارية الكاملة، بينما يقتصر دور النائب الأول على حالة غياب الرئيس، والنائب الثاني على غياب كل من الرئيس والنائب الأول، وهو ما يحدّ من صلاحياتهم بشكل صارم ويستدعي إعادة النظر فيه.
مشاكل مرتبطة بالمصالح والميزانية
وأضاف أن النظام الداخلي، الصادر بموجب القانون رقم 4 لسنة 2014، يفتقر للمرونة وتعرض لانتقادات كثيرة، مشيرًا إلى أن الخلافات الحالية قد تكون مرتبطة بالمصالح المرتبطة بالميزانية، التي يجب أن تُنفذ من قبل حكومة واحدة، لكنها غير موجودة حاليًا في ليبيا.
تأثير مباشر على العمل التشريعي
وأكد العباني أن الخلافات الراهنة تعكس مشكلات جوهرية في النظام الداخلي للمجلس، وتؤثر على قدرة البرلمان في أداء مهامه، خصوصًا في ما يتعلق بإقرار الميزانية اللازمة لتسيير شؤون الدولة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات