مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني تصدر بياناً قبل أيام من اجتماع الأمناء العامين للفصائل
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني تصدر بياناً قبل أيام من اجتماع الأمناء العامين للفصائل، توضيحية رام الله دنيا الوطنأصدرت مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني، بياناً قبل أيام من اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة. وفيما يلي نص البيان .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني تصدر بياناً قبل أيام من اجتماع الأمناء العامين للفصائل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توضيحية رام الله - دنيا الوطنأصدرت مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني، بياناً قبل أيام من اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة. وفيما يلي نص البيان: أصحاب السعادة الأمناء العامون للفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية
ننظر بأهمية بالغة لاجتماع الأمناء العامين المنوي عقده في القاهرة، والذي يأتي في ظل تحديات كبيرة وغير مسبوقة تمر بها قضيتنا الوطنية، وفي ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة الهادفة إلى الغاء الوجود المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، مما يدفعنا إلى توجيه هذه الرسالة اليكم بضرورة الإسراع في ترتيب الأوضاع الداخلية على أسس الشراكة الوطنية، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، واحترام حقوق وحريات وكرامة المواطن الفلسطيني وحقه في اختيار ممثليه، واقرار سياسات واضحة لتعزيز الصمود في وجه الهجمة الاحتلالية.
أولاً: الخروج من هذا الاجتماع بموقف موحد وخطوات عملية واضحة ومحددة بجداول زمنية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن برنامج وطني تحرري أساسه الشراكة السياسية الكاملة بين الكل الفلسطيني
ثالثاً: الاتفاق على إجراء انتخابات مجالس الحكم المحلي في قطاع غزة، كاستحقاق طبيعي وقانوني، وعدم ربط إجراء هذه الانتخابات بأي تطورات سياسية، بحكم أنها انتخابات لمجالس خدماتية أساساً ومن حق المواطن في قطاع غزة أن يمارس حقه في اختيار من يمثله في إدارة حياته العامة.
وإننا إذ نتقدم إلى جمهورية مصر العربية بخالص الشكر على استضافتها لهذا الاجتماع، فإننا في ذات الوقت نؤكد على أنه من غير المقبول ومن غير المسموح أن يفشل هذا الاجتماع، لأن الفشل يعني مزيدا من السقوط والتراجع، ونعتقد أن عواقب الفشل ستكون أكثر كارثية على المشروع الوطني برمته.
1. الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
3. ائتلاف أمان من اجل النزاهة والشفافية.
5. المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح.
7. مركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية.
9. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، مساواة.
11. المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى(.
13. مركز المرآة للإرشاد القانوني والاجتماعي .
15. المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية R
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني تصدر بياناً قبل أيام من اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتم نقلها من دنيا الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم عدد من جمعيات المجتمع المدني بشدة ما وصفه ب » استمرار » السلطات الإدارية في المغرب بحجب وصولات الإيداع القانونية عن عدد من الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
واعتبر الائتلاف أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم وتراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية في البلاد.
وأعلن عن مراسلته كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وأشار الائتلاف في بيانه، إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الهيئات الأعضاء في الائتلاف، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية منذ شهور بل وسنوات.
وأكد الائتلاف أن هذه الهيئات قد احترمت تمامًا المقتضيات القانونية المعمول بها، مما يدل على وجود سياسة ممنهجة وسوء استخدام للسلطة يستهدف العمل الحقوقي المستقل.
كما أضاف الائتلاف أن حرمان هذه الهيئات من وصولات الإيداع لا يشكل مخالفة قانونية صريحة فحسب، بل يُعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي حققها الشعب المغربي عبر نضالاته. ويمثل هذا الإجراء ضربًا لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي الذي يدعو إلى إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة الفعالة، ويهدد استقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلن الائتلاف عن شروعه في سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، وتشمل هذه المبادرات، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: « لن تُشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا ».
وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع، بالإضافة إلى توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من قبلها.
كلمات دلالية إيداع جمعيات حقوقية حجب وصولات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!