العمل النيابية:نسعى لمنع استقدام العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تتوجَّه لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب لمنع استقدام العمالة من بعض الدول، بينما قدّر الاتحاد العراقي لنقابات العمال عدد الأيدي العاملة الأجنبيَّة في العراق بمليون و500 ألف عامل.وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة جاسم العلوي، في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ مشكلة توافد عدد كبير من العمالة الأجنبية إلى العراق تكمن في “نوافذ” استحصال الموافقات الخاصة بذلك، من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية.
وأضاف أنَّ اللجنة شخّصت المشكلة وستعمل على إعداد ضوابط في استقدام الأيدي العاملة من دول يمكن أن تثق بمواطنيها الراغبين بالعمل في العراق، ومهيأة ومعدة بشكل صحيح لذلك، وقد تصل تلك الضوابط والإجراءات إلى منع استقدام العمالة من الدول التي على مواطنيها مؤشرات وشوائب، إلا أنَّ بعض الجهات تعمد إلى جلب الأيدي العاملة منها لرخص ثمنها.وأضاف أنَّ العراق لا ينكر المنفعة الاقتصادية التي تأتي من استقدام تلك الأيدي من ضرائب وإيرادات يمكن أن ترفد الموازنة، إلا أنَّ استقدامها يجب أن يكون وفق شروط وضوابط وتنسيق بين الوزارات المعنية، دون أن تشكل أي خطر على الأيدي العاملة العراقية وتؤدي لارتفاع مستوى البطالة في البلد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأیدی العاملة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة
كشف المستشار العمالي ، محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق عن استحداث مواد في قانون العمل الجديد لإنشاء محاكم عمالية متخصصة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية.
قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامةوأشار عيسى خلال كلمته في ندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري إلى أن الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة أمام المحكمة العمالية، وتشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر للفصل في الطعون بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية.
وأكد المستشار العمالي ووكيل وزارة القوى العاملة الأسبق أن قانون العمل الجديد نص على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.