آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تتوجَّه لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب لمنع استقدام العمالة من بعض الدول، بينما قدّر الاتحاد العراقي لنقابات العمال عدد الأيدي العاملة الأجنبيَّة في العراق بمليون و500 ألف عامل.وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة جاسم العلوي، في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ مشكلة توافد عدد كبير من العمالة الأجنبية إلى العراق تكمن في “نوافذ” استحصال الموافقات الخاصة بذلك، من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية.

وأضاف أنَّ اللجنة شخّصت المشكلة وستعمل على إعداد ضوابط في استقدام الأيدي العاملة من دول يمكن أن تثق بمواطنيها الراغبين بالعمل في العراق، ومهيأة ومعدة بشكل صحيح لذلك، وقد تصل تلك الضوابط والإجراءات إلى منع استقدام العمالة من الدول التي على مواطنيها مؤشرات وشوائب، إلا أنَّ بعض الجهات تعمد إلى جلب الأيدي العاملة منها لرخص ثمنها.وأضاف أنَّ العراق لا ينكر المنفعة الاقتصادية التي تأتي من استقدام تلك الأيدي من ضرائب وإيرادات يمكن أن ترفد الموازنة، إلا أنَّ استقدامها يجب أن يكون وفق شروط وضوابط وتنسيق بين الوزارات المعنية، دون أن تشكل أي خطر على الأيدي العاملة العراقية وتؤدي لارتفاع مستوى البطالة في البلد.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الأیدی العاملة

إقرأ أيضاً:

وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة

كشف المستشار العمالي ، محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق عن استحداث مواد في قانون العمل الجديد لإنشاء محاكم عمالية متخصصة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية.

قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة

وأشار عيسى خلال كلمته في ندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري إلى أن الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة أمام المحكمة العمالية، وتشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر للفصل في الطعون بالنقض على الأحكام الصادرة  من المحاكم العمالية.

وكيل القوى العاملة الأسبق يكشف ضوابط اعتماد الاستقالة بقانون العمل الجديدخبير تشريعات عمالية: 3 موضوعات في قانون العمل الجديد تنطبق عليها كل فئات العمال قانون العمل الجديد

وأكد المستشار العمالي ووكيل وزارة القوى العاملة الأسبق أن قانون العمل الجديد نص على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد محاكم عمالية محاكم عمالية متخصصة المستشار العمالي محمد عيسى

مقالات مشابهة

  • رفع السيرة الذاتية للعمالة المنزلية عبر “مساند”
  • منصة مساند توضح تفاصيل خدمات رفع السيرة الذاتية ونقل العمالة المنزلية
  • الموارد البشرية تطلق خدمة رفع السيرة الذاتية للعمالة عبر مساند
  • خبير تشريعات عمالية: القانون الجديد ألزم أي منشأة لديها 100 عاملة بإنشاء حضانة
  • وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة
  • هل يشمل تصحيح وضع العمالة المنزلية مهنة مربي نحل؟.. مساند تجيب
  • وكيل القوى العاملة الأسبق يكشف ضوابط اعتماد الاستقالة بقانون العمل الجديد
  • وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحقاق دستوري للحفاظ على الحقوق
  • ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
  • هل يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية حال وجود بلاغ هروب؟.. توضيح من مساند