خبير لوائح يكشف مدى صحة لجوء محمد الشيبي للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف نصر عزام، الخبير في اللوائح الرياضية، عن صحة قرار محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، باللجوء إلى المحاكم المدنية في النزاع الشهير ضد حسين الشحات، لاعب الأهلي.
يعتبر الشيبي أن النزاع الذي نشأ بينه وبين الشحات بعد تعرضه لاعتداء من الأخير بعد مباراة بين الفريقين في الموسم الماضي يستدعي التدخل القضائي.
ما مدى صحة لجوء محمد الشيبي للمحاكم المدنية؟وأوضح عزام في تصريحاته التلفزيونية على قناة أون تايم سبورتس أن هذا القرار يثير بعض الاستفسارات، حيث تمنع منظمة الفيفا بشكل عام اللاعبين من اللجوء إلى القضاء المدني في قضايا رياضية، إلا في حالات استثنائية مثلما يحدث عندما تكون الأمور تتعلق بالقضاء العادي.
وأضاف عزام أن الشيبي قد يكون قد استند إلى هذا الاستثناء في قراره بالتوجه إلى المحاكم المدنية؛ ومن الناحية القانونية، فإنه من حق الشيبي تقديم بلاغ للمحاكم المدنية إذا كان الاتهام الموجه إليه جنائيًا.
كولر يشرح خطة مواجهة سيمبا للاعبي الأهلي عاجل.. مفاجأة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة حسين الشحات والشيبيوفي الوقت نفسه، يحق للجهة المقابلة في النزاع أيضًا تقديم شكوى إلى المحاكم العادية، وهو حق دستوري مضمون لجميع اللاعبين.
واختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على أن المحكمة المختصة هي الجهة التي تحدد مصير القضية، وقد ترفض المحكمة إصدار أي عقوبة ضد الشحات إذا لم تكن الأدلة كافية، ولا يعتبر هذا الموقف مخالفة للوائح الفيفا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد الشيبي حسين الشحات نصر عزام الأهلي بيراميدز أزمة الشحات والشيبي
إقرأ أيضاً:
كيف تدعم التسهيلات الضريبية جذب الاستثمار؟.. خبير اقتصادي يكشف
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الإعفاءات الضريبية عامل مباشر في ضخ استثمارات جديدة، موضحة أن ثقة المستثمر في النظام الضريبي للدولة ينعكس إيجابًا على حركة التدفقات النقدية من قبل رؤوس الأموال المستثمرة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن سوق المال المصرية شهد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة.
وأوضح حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار كان له أثر إيجابي على حركة التدفقات النقدية من قبل المؤسسات المالية، وهذا دفع المؤشرات نحو الصعود.
وأكد أن التسهيلات والمحفزات والإعفاءات الضريبية هي دافع أساسي لوجهة رؤوس الأموال وبالتالي ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن هناك توجيه رئاسي بزيادة قاعدة الممولين بشكل أفقي من خلال استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات.