خبير لوائح يكشف مدى صحة لجوء محمد الشيبي للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشف نصر عزام، الخبير في اللوائح الرياضية، عن صحة قرار محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، باللجوء إلى المحاكم المدنية في النزاع الشهير ضد حسين الشحات، لاعب الأهلي.
يعتبر الشيبي أن النزاع الذي نشأ بينه وبين الشحات بعد تعرضه لاعتداء من الأخير بعد مباراة بين الفريقين في الموسم الماضي يستدعي التدخل القضائي.
ما مدى صحة لجوء محمد الشيبي للمحاكم المدنية؟وأوضح عزام في تصريحاته التلفزيونية على قناة أون تايم سبورتس أن هذا القرار يثير بعض الاستفسارات، حيث تمنع منظمة الفيفا بشكل عام اللاعبين من اللجوء إلى القضاء المدني في قضايا رياضية، إلا في حالات استثنائية مثلما يحدث عندما تكون الأمور تتعلق بالقضاء العادي.
وأضاف عزام أن الشيبي قد يكون قد استند إلى هذا الاستثناء في قراره بالتوجه إلى المحاكم المدنية؛ ومن الناحية القانونية، فإنه من حق الشيبي تقديم بلاغ للمحاكم المدنية إذا كان الاتهام الموجه إليه جنائيًا.
كولر يشرح خطة مواجهة سيمبا للاعبي الأهلي عاجل.. مفاجأة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة حسين الشحات والشيبيوفي الوقت نفسه، يحق للجهة المقابلة في النزاع أيضًا تقديم شكوى إلى المحاكم العادية، وهو حق دستوري مضمون لجميع اللاعبين.
واختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على أن المحكمة المختصة هي الجهة التي تحدد مصير القضية، وقد ترفض المحكمة إصدار أي عقوبة ضد الشحات إذا لم تكن الأدلة كافية، ولا يعتبر هذا الموقف مخالفة للوائح الفيفا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد الشيبي حسين الشحات نصر عزام الأهلي بيراميدز أزمة الشحات والشيبي
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفضك البنوك؟ خبير تركي يكشف أسرار المصداقية والوصول إلى الائتمان
رغم أن البنوك تعتمد في أرباحها على تقديم القروض وتبحث باستمرار عن عملاء جدد، فإن بعض الشركات – حتى تلك التي ترى نفسها جديرة بالثقة – تُقابل بالرفض عند طلب قرض. فبين شكاوى رجال الأعمال مثل: “البنوك لا تعطيني قروضًا”، و”آخرون في وضع أسوأ يحصلون على تمويل”، تبرز فجوة بين ما يعتقده أصحاب الشركات، وما تتوقعه البنوك بالفعل.
في هذا المقال، يوضح الخبير التركي في الشأن الاقتصادي أوغور غوندوز كيف تفكر البنوك، وما الذي تحتاج الشركات معرفته لفهم معايير منح القروض، وتعزيز مصداقيتها المالية.
التحليل المالي والأخلاقي.. اللبنة الأولى للمصداقيةتبدأ البنوك تحليلها من خلال تقييم التصنيف الائتماني، الذي يُبنى على تحليل الميزانية العمومية للشركة وأداء السداد السابق. وكلما ارتفعت درجة التصنيف، انخفضت المخاطر، وتقلصت الضمانات المطلوبة، وزادت حدود التمويل الممكنة.
الميزانية العمومية في نهاية العام تمثل “الزي الرسمي” للشركات، وعلى الشركة أن تبدو بأفضل حالاتها: أصول أكبر، وديون أقل. ومن الأمور الحاسمة الالتزام بسداد القروض والشيكات في مواعيدها، لأن التأخير حتى ليوم واحد قد يضر بالتصنيف بشدة.
التدفق النقدي ومعدل دوران رأس المالتُدقق البنوك في حركة الأموال داخل الشركة، وتبحث في ما إذا كان دخلها يكفي لتغطية أقساط القروض، مع تفضيل واضح للشركات ذات المبيعات المتزايدة.
لتحقيق ذلك، تنصح الدراسات بـ:
جذب عملاء جدد وتوسيع القاعدة.تقديم منتجات إضافية للعملاء الحاليين.تطوير استراتيجيات التسويق.الاستثمار في التسويق الرقمي.تعزيز الوعي بالعلامة التجارية.كيف تُفهم الديون؟قد يعتبر بعض أصحاب الشركات أنهم بلا ديون، رغم وجود شيكات أو قروض جارية، وهو ما يُعد تضليلاً في نظر البنوك. وتُفضل المؤسسات المالية الشركات ذات الالتزام المنخفض تجاه القروض، أو التي تُظهر قدرة على خفض الاعتمادات قبل نهاية العام.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة