البنوك الرقمية للمرة الأولى بمصر.. ماذا يعني للاقتصاد المحلي؟
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
القاهرة- زادت شهية البنوك المحلية والأجنبية وشركات المدفوعات الإلكترونية في مصر لطلب الحصول على رخص لتأسيس بنوك رقمية، وذلك بعد اعتماد البنك المركزي لأول مرة قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية.
وأصدر البنك المركزي المصري في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، ووصفها بأنها خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وبحسب بيان للبنك المركزي، فقد اشترط أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (الدولار يعادل 30.9 جنيها) في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
وللحصول على الترخيص اشترط البنك المركزي المصري أيضا تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط لإتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات وخطط وإستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتخضع البنوك الرقمية للقواعد والضوابط ذاتها الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر، وللقوانين والضوابط نفسها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب بيانات رسمية، شهدت المعاملات المالية في مصر عبر مختلف التطبيقات والوسائل الرقمية ارتفاعا ملحوظا وسريعا اقترب من حاجز 10 تريليونات جنيه بنسبة نمو 46% عن العام الماضي.
ودخلت شركات المدفوعات الإلكترونية على خط طلب الحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي، مثل شركات "فوري"، و"آي فاينانس" و"كونتكت" وغيرها، إلى جانب البنكين الحكوميين الأشهر في مصر وهما البنك الأهلي وبنك مصر وعدد من البنوك الخليجية العاملة في السوق المصري، مثل بنك قطر الوطني الأهلي، والمؤسسة العربية المصرفية "إيه بي سي"، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري.
كما جدد نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة رغبته في الحصول على رخصة بنك رقمي، والتي أفصح عنها للمرة الأولى في منتصف عام 2021.
بدورها، تؤكد أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة عالية المهدي أن "مثل هذه التجارب تطبق في بعض دول العالم ضمن ضوابط محددة وعمليات تنظيم واضحة، لذلك يجب مراجعة هذه التجارب أولا للاستفادة منها".
وأوضحت المهدي في حديث للجزيرة نت أن فكرة البنوك الرقمية شبيهة إلى حد كبير بتطبيقات البنوك الإلكترونية التي تم إطلاقها قبل سنوات قليلة لتقليل الاعتماد على التعامل المباشر مع فروع ومقرات البنوك، لتوفير الوقت وسهولة التعاملات للعملاء.
وأشارت إلى أهمية زيادة الوعي للاشتراك في البنوك الرقمية، وأن الأمر قد يستغرق في مصر بعض الوقت لأن ثقافة التحول للخدمات الرقمية لا تزال حديثة نسبيا.
وبحسب الخبيرة الاقتصادية، فإن هناك العديد من التساؤلات المهمة بشأن إتاحة التوقيعات الإلكترونية مع بدء عمل البنوك الرقمية، ومدى قدرة تلك البنوك على التعامل مع البنوك خارج مصر، وإتاحة تحويل الأموال بالعملة الأجنبية، خاصة في ظل وجود أزمة في نقص العملة الأجنبية وصعوبة التحويل وإيقاف الشراء بالبطاقات مسبقة الدفع.
ما الجديد؟وعلى الرغم من نمو المدفوعات الإلكترونية في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة فإن النقود لا تزال الحاكم الفعلي للتعاملات المالية في مصر وتمثل الجزء الأكبر منها، وذلك وفق البيانات الرسمية.
وتشير إحصائيات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع نسبة المواطنين الذين لديهم حسابات في البنوك والبريد ولدى مقدمي الخدمات المالية إلى 64.8% من البالغين بنحو 42.3 مليون مواطن في عام 2022، مقابل 33% في عام 2017.
ويؤكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبد النبي عبد المطلب أهمية الترخيص لتأسيس بنوك رقمية، لأنه يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي، والتوسع في التكنولوجيا المالية، وزيادة الاعتماد على استخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية المختلفة.
وتوقع عبد المطلب في حديث للجزيرة نت أن تجذب البنوك الرقمية شرائح جديدة من العملاء، خاصة الشباب، وأن تؤدي إلى نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية عبر التطبيقات الإلكترونية على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
وأشار إلى وجود أهمية اقتصادية للبنوك الرقمية في ظل التحول الرقمي السريع في الخدمات المالية التي تقدمها الكثير من دول العالم، وتساعد على تحفيز أجواء الاستثمار والسياحة في مصر.
وأكد على ضرورة أن يكون عمل البنوك الرقمية ضمن ضوابط مشددة ورقابة محكمة تحمي العملاء من عمليات النصب الإلكتروني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الخدمات المالیة البنوک الرقمیة البنک المرکزی الحصول على فی مصر
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر كتائب الإخوان الإرهابيين الإلكترونية بعد شائعة احتجاز ضابط؟
أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بعدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إحتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة مفبرك.
وأضاف المصدر أن الوثائق التى تم تداولها فى ذات الشأن لا تمت بصلة للواقع، وقد تم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها وجارى إتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم.
يأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصرى.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026