كيف أثرت سياسية أردوغان تجاه إسرائيل على نتائج الانتخابات المحلية؟
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تحدث الكاتب التركي رجب سويلو عن انعكاسات استمرار العلاقات التجارية مع "إسرائيل" التي تشن حربا وحشية في قطاع غزة، على نتائج الانتخابات البلدية في تركيا،
وقال الكاتب، إنه "بينما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بحملة انتخابية للترويج لمرشحي حزبه في الانتخابات المحلية في ولاية سكاريا المحافظة، مخاطبا الآلاف من الناس في تجمع حاشد، ظهرت لافتة في الحشد، مكتوب عليها: "إنهاء عار التجارة مع إسرائيل".
وأضاف الكاتب التركي في مقالة بموقع "ميدل ايست أي"، إنه "وعندما ركزت الكاميرات على اللافتة، سرعان ما أزالها الضباط من بين الجموع، وقاموا باصطحاب المتظاهرين الذين يحملوها خارج المظاهرة٬ ولم يعلق أردوغان على اللافتة، وليس من الواضح ما إذا كان قد رآها حتى".
ويؤكد: "بعد شهر فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان برئاسة البلدية في سكاريا، ولكن حصته من الأصوات انخفضت بنسبة 18٪ مقارنة بالانتخابات البلدية لعام 2019. فقد فقدت ثلاث مناطق لصالح حزب إسلامي جديد قام بحملة مكثفة على قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب حربها على غزة حزب الرفاه الجديد (YRP)".
ويذكر أن حزب العدالة والتنمية هزم في نهاية المطاف في أكبر خمس مدن في تركيا٬ وشهد انخفاضا كبيرا في الأصوات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بفارق بنقطتين مئويتين.
ولم يهمل الكاتب أن هناك إجماع على أن المشاكل الاقتصادية في البلاد، بما في ذلك انخفاض المعاشات التقاعدية والرواتب الحقيقية وسط التضخم الجامح، لعبت دورا رئيسيا في الهزيمة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية.
التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي
ويرى الكاتب: "أن استمرار تجارة تركيا مع إسرائيل لم تكن أكبر قضية دفعت الناخبين المحافظين إلى البقاء في المنزل أو تبديل الأحزاب، إلا أنه كان عاملا من بين عوامل أخرى، اعترف به حتى أردوغان خلال اجتماع حزبي في وقت سابق من هذا الأسبوع حول نتائج الانتخابات".
وفي حديثه عن أسوأ هزيمة انتخابية لحزب العدالة والتنمية منذ عام 2002، قال أردوغان: "لسوء الحظ، حتى في قضية مثل أزمة غزة، التي فعلنا كل ما في وسعنا ودفعنا الثمن، فشلنا في صد الهجمات السياسية وإقناع بعض الناس".
ويتساءل الكاتب بينما يرى أردوغان أن عددا من المحافظين لم يصوتوا لحزبه نتيجة عدم اتخاذ موقف أكثر حدة ضد إسرائيل٬ ألا أن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتز قال "إنه يبدو أن الناخبين الأتراك يعاقبون أردوغان على مهاجمة إسرائيل".
ويؤكد الكاتب التركي:" منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية اللاحقة على غزة، التي يصفها أردوغان بالإبادة الجماعية، زادت تركيا تدريجيا من انتقادها لتل أبيب. حيث استدعت سفيرها للمشاورات، وعلقت محادثات الطاقة، ودعمت فلسطين على الساحة الدولية، من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى العواصم الغربية من خلال فريق الاتصال المعني بغزة. كما طرحت أنقرة فكرة نظام ضمان للعمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين".
ويكمل قائلا:" في الأشهر الأولى من الصراع، في حين دعمت العواصم الغربية حرب إسرائيل على غزة، استخدم أردوغان برنامجه لفضح أعمال الإبادة الجماعية. فتركيا هي أيضا أكبر مانح إنساني لغزة، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، وفقا لبيانات الحكومة الإسرائيلية، في حين سافر العشرات من المرضى الفلسطينيين إلى تركيا من غزة لتلقي العلاج الطبي".
الرفاه يسحب البساط
ويقول الكاتب أن حزب العدالة والتنمية تجنبت المزيد من الخطوات العقابية، بحجة أنها لم تنجح في الماضي عندما واجهت أنقرة أزمات أخرى مع تل أبيب٬ على الرغم من أن التجارة الثنائية مع إسرائيل قد انخفضت بنسبة 33 ٪ منذ 7 أكتوبر، إلا أنها استمرت مع ذلك.
ويضيف الكاتب "فيما يتعلق بمسألة التجارة، لا تؤمن أنقرة بالمعاقبة الجماعية للمجتمع الإسرائيلي من خلال قطع العلاقات تماما، مما سيؤثر سلبا أيضا على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة٬ حتى بعد مذبحة مافي مرمرة عام 2010، لم تنهي تركيا علاقتها التجارية الثنائية مع إسرائيل".
ويذكر أن وزير التجارة التركي عمر بولات قال إنه منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، "المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة لا تتعامل أبدا مع إسرائيل".
وذكر الكاتب: "أن استطلاعا للرأي هذا الأسبوع أظهر أن استمرار تجارة أنقرة مع إسرائيل دفع بعض الناخبين المحافظين بشدة إلى أحضان حزب الرفاه من جديد، التي شنت حملة مكثفة حول هذا الموضوع، كما ركزت في خطابها على السياسة النقدية القائمة على الفائدة العالية والكلاب الضالة".
واختتم الكاتب مقالة بكلمة أردوغان التي قال فيها: "قد تحتاج الحكومة إلى ضبط سياستها تجاه إسرائيل، حيث يشتكي البعض أنها تسير بشكل خاطئ من قبل الجمهور الأوسع٬ وقد ينتج عن ذلك إعادة النظر في التجارة مع إسرائيل بشكل أوسع في الأسابيع القادمة، ورفض السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إسرائيل غزة الانتخابات تركيا أردوغان إسرائيل تركيا أردوغان غزة الانتخابات صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العدالة والتنمیة مع إسرائیل على غزة
إقرأ أيضاً:
القضاء الروماني يعتمد نتائج الانتخابات الرئاسية رافضا طعن المرشح اليميني المهزوم
صدّقت المحكمة الدستورية الرومانية اليوم الخميس على نتائج إعادة الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد وقت قصير من رفضها طلب إلغاء النتائج الذي قدمه المرشح اليميني المتطرف الخاسر جورج سيميون.
وبعد مداولات أجريت اليوم رفضت المحكمة بالإجماع طلب الإلغاء الذي قدمه أول أمس الثلاثاء المرشح اليميني جورج سيميون الذي خسر السباق أمام منافسه نيكوسور دان المؤيد للاتحاد الأوروبي، بدعوى أن التدخل الأجنبي والتلاعب المنسق أثرا على التصويت.
واعتبرت المحكمة أن طلب الإلغاء "لا أساس له من الصحة"، مشددة على أن قرارها الصادر اليوم "نهائي".
وكان الرئيس المنتخب نيكوسور دان عمدة بوخارست فاز في جولة الإعادة على سيميون بنسبة 53.6% من الأصوات، بهامش يزيد على 829 ألف صوت، ومن المتوقع أن يؤدي دان اليمين الدستورية رئيسا للبلاد يوم الاثنين المقبل.
أما سيميون فقال في منشور له على فيسبوك بعد أن رفضت المحكمة طلبه بالإلغاء إن المحكمة "واصلت الانقلاب، وليس أمامنا خيار سوى القتال، أدعوكم إلى الوقوف معي اليوم وفي الأسابيع المقبلة".
وقال الرئيس الفائز نيكوسور دان (55 عاما) -وهو عالم في الرياضيات وناشط مدني سابق- خلال مراسم التنصيب "أود أن أشكر الشعب الروماني الذي شارك بأعداد كبيرة في انتخابات مايو، ومن خلال ذلك منح الرئيس الجديد شرعية".
إعلانواعتبر دان فوزه "فصلا جديد يبدأ في تاريخ رومانيا الحديث والمعاصر"، مؤكدا لمواطنيه أنه يتفهم "مسؤولية التفويض الذي أوكلوه إليه"، مضيفا أنه "ستكون هناك تحديات عديدة، وآمل أن نتغلب عليها جميعا بنجاح".
وبشأن المشهد السائد في البلاد، قال دان اليوم "لقد أظهر المجتمع الروماني حكمة، وأنا مقتنع بأنه سيواصل خلال الفترة المقبلة السعي لتحقيق التغيير الإيجابي الذي تحتاجه رومانيا".
وأضاف "سأناضل من أجل تعزيز مؤسسات الدولة ومن أجل الازدهار الاقتصادي للبلاد، وسأكون شريكا في بيئة الأعمال، وسأكون ضامنا للحريات المدنية".
وأقر جورج سيميون سيميون زعيم حزب "تحالف وحدة الرومانيين" اليميني المتشدد والبالغ من العمر 38 عاما بالهزيمة بعد خسارته في جولة الإعادة أمام دان، لكنه طعن في النتائج لاحقا.
وفي طلبه إلغاء الانتخابات ادعى سيميون أن لديه "أدلة دامغة" على تدخل فرنسا ومولدوفا و"جهات فاعلة أخرى" -لم يحددها- في الاقتراع، لكنه لم يقدم أي دليل على زعمه.
وفي زيارة أخيرة لباريس اتهم سيميون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتدخل، كما زعم أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي طلب منه حظر الحسابات الرومانية المؤيدة للمحافظين من المنصة قبل الانتخابات، ورفضت فرنسا هذه الادعاءات.
كما زعم أن "أشخاصا متوفين" شاركوا في التصويت، وأنه طلب إلغاءه بناء على الأسباب نفسها التي استند إليها قرار المحكمة العام الماضي.
وعلى عكس دان المؤيد للاتحاد الأوروبي انتقد سيميون ما وصفها بـ"سياسات الاتحاد الأوروبي السخيفة"، وتعهد بوقف المساعدات لأوكرانيا المجاورة التي مزقتها الحرب.
وبعد ساعات من فتح باب التصويت للرومانيين في الخارج يوم الجمعة الماضي اتهم سيميون حكومة مولدوفا المجاورة بتزوير الانتخابات، وهو ما نفته كل من السلطات المولدوفية والرومانية.
إعلانوحظيت جولة الإعادة في رومانيا -التي أصبحت ركيزة أساسية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ الغزو الروسي لأوكرانيا- بمتابعة دولية دقيقة، بما في ذلك بروكسل وواشنطن.
وفي تعليق لوكالة أسوشيتد برس يوم الأحد الماضي كرر سيميون مزاعم نقل أشخاص بشكل غير قانوني إلى مراكز الاقتراع في مولدوفا، مما يُزعم أنه أثر على 80 ألف صوت.
يذكر أن أكثر من نصف مليون مولدوفي يحملون الجنسية الرومانية، وقد صوّت نحو 158 ألف شخص في الجولة الثانية بمراكز الاقتراع التي أقيمت في مولدوفا.
وكان من المقرر أن يدلي عدد أكبر من المواطنين مزدوجي الجنسية بأصواتهم في دول أخرى.
وباعتبارها عضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تلعب رومانيا دورا محوريا في البنية التحتية الأمنية الغربية، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة في فبراير/شباط 2022.
وأجريت جولة الإعادة في جو متوتر الأحد الماضي بعد أشهر من إلغاء المحكمة نفسها الانتخابات السابقة -التي تصدّر فيها اليميني المتطرف كالين جورجيسكو الجولة الأولى- إثر مزاعم بانتهاكات انتخابية وتدخّل روسي، وهو ما نفته موسكو.
وأدى قرار المحكمة غير المسبوق العام الماضي بإلغاء الانتخابات إلى انزلاق رومانيا إلى أسوأ أزمة سياسية لها منذ عقود.
وتفاقمت الأزمة بسبب سلسلة أخرى من الأزمات، مثل الحرب في أوكرانيا المجاورة وعجز كبير بالميزانية.
وأدت الاضطرابات الانتخابية إلى تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي في أكثر دول الاتحاد الأوروبي مديونية، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة وتعاني من ارتفاع التضخم.
ومن المتوقع أن يؤدي دان اليمين الدستورية رسميا الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيواجه انقسامات مجتمعية عميقة أظهرتها الانتخابات، كاشفة عن بلد أدى فيه الفساد المستشري وعدم المساواة وتآكل الثقة في المؤسسات والأحزاب التقليدية إلى رفض واسع النطاق للمؤسسة السياسية.
إعلانومن بين صلاحيات الرئيس الروماني تعيين المناصب الرئيسية، مثل رئيس الوزراء، وله نفوذ كبير في السياسة الخارجية، بما في ذلك تمثيل البلاد بقمتي الناتو والاتحاد الأوروبي.
وسيواجه دان تحدي ترشيح رئيس وزراء قادر على حشد الدعم اللازم لتشكيل حكومة، وهي مهمة شاقة في بلد أدت فيه المشاعر القوية المناهضة للمؤسسة إلى ظهور شخصيات مثل سيميون.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى