«العمل» تخاطب المديريات في المحافظات لتطبيق زيادة أجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أرسلت وزارة العمل برئاسة حسن شحاتة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية، يوضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور، بعد أن أعلن المجلس القومي للأجور قبل قليل عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
إرسال خطاب لمديريات العمل بتفاصيل القراروقال وزير العمل، إنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتابع شحاتة، على هامش اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم، أنّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسيـ بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
التطور التاريخي لرفع الحد الأدنى للأجوروأعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت السنوات الماضية دعما غير مسبوق من قبل الدولة للعاملين في القطاع الخاص.
وتوضح البيانات أنَّ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي الي 6000 آلاف جنيه شاملة كل عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص القومي للأجور محافظات مصر رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون
يهتم الكثير بمعرفة كيفية الحصول على معاش بدون عمل، حيث أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قواعد جديدة تضمن حماية شرائح المجتمع خارج نطاق الوظائف الرسمية.
ويتيح القانون إدراج غير الموظفين، وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة، ضمن المنظومة التأمينية، بما يمنحهم الحق في الحصول على معاش شهري ثابت بعد بلوغ سن التقاعد، أو لأسرهم في حالة الوفاة.
بعد تصديق الرئيس رسميا.. موعد صرف معاشات يوليو وقيمة الزيادة الجديدة
زيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيق
صرفه بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات وقف المعاش بالقانون
بدء الصرف بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات الجمع بين أكثر من معاش
ينص القانون رقم 148 لسنة 2019، على ضرورة تقديم العمالة غير المنتظمة لنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الواقع في نطاق نشاطهم، كشرط أساسي للانضمام إلى المنظومة التأمينية. ويهدف ذلك إلى فتح المجال أمام فئات المجتمع المختلفة، التي لا تمتلك وظائف ثابتة، منأجل الحصو لعلى معاش بعد سن التقعاد.
حددت اللائحة التنفيذية للقانون المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية للفئات غير المنتظمة، والتي تشمل:
بيان تدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنيةصورة من شهادة الميلاد المميكنةطلب اشتراك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاصصحيفة البيانات الأساسية (نموذج 3) في حال وجود مدد سابقةصورة بطاقة الرقم القوميبيان بمدد الاشتراك السابقةبيان استحقاق معاش آخر (نموذج 4)تقرير اللياقة الطبية عند بدء الاشتراك أو صورة منهشهادة ملكية أو حيازة زراعية من الجمعية الزراعية المختصةمن هم العاملون غير المنتظمين المشمولون في القانون؟حدد قانون التأمينات والمعاشات فئة العمالة غير المنتظمة بأنها الفئة التي تعمل بدون دخل ثابت أو وظيفة دائمة، وشملت:
محفظو القرآن الكريم والمقرئونخدم المنازل ومن في حكمهمعمال التراحيلالعاملون في الزراعة والحقول والبساتين بشكل مؤقتالعاملون في تربية الماشية والدواجن والحيوانات الصغيرةملاك العقارات الذين يقل دخلهم السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراكملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها إذا كانت المساحة أقل من فدانخدام الكنيسة والمرتلونالباعة الجائلون، منادي السيارات، ماسحو الأحذية وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاصحائزو الأراضي الزراعية الذين تقل ملكيتهم أو إيجاراتهم عن فدان واحدرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينيأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك اعتبارًا من يناير 2025 ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه.
يأتي ذلك بهدف زيادة الحد الأدنى لقيمة المعاش الممنوح للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد، والذي يبلغ حاليًا نحو 1500 جنيه ويشهد زيادة دورية سنوية في يناير.
نسبة الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمةالعامل من فئة العمالة غير المنتظمة يسدد نسبة 9% فقط من أجر الاشتراك، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 12% شهريًا من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
اشترك في التأمينات بـ 7 جنيهات يوميًابناءً على الحد الأدنى لأجر الاشتراك الجديد (2300 جنيه)، فإن نسبة 9% تساوي 207 جنيهات شهريًا، أي حوالي 7 جنيهات فقط يوميًا.
وبذلك يصبح من حق العامل غير المنتظم الحصول على معاش شهري بعد استيفاء مدة اشتراك تأميني تبلغ 15 عامًا.
حماية اجتماعية بأقل تكلفة ممكنةيمنح القانون الحق لفئات المجتمع كافة في الاشتراك بمنظومة التأمينات الاجتماعية، ويوفر تسهيلات متعددة لتشجيع غير الموظفين على الانضمام، وتتمثل أبرز هذه التيسيرات في الاكتفاء بدفع نسبة 9% فقط من أجر الاشتراك التأميني، على عكس القطاعين الحكومي والخاص حيث يتحمل العامل 9% وصاحب العمل 12%.
دعم الدولة للفئات غير المنتظمةتعكس مشاركة الدولة في تغطية نسبة 12% من أجر الاشتراك التأميني للفئات غير المنتظمة التزامًا واضحًا بمد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة، باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة في سوق العمل، ويأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاقتصادي.