بعد كشف تلاعب وتزوير.. حراك لملاحقة مافيات الأراضي بأستراتيجية ثلاثية الأبعاد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الإثنين (7 نيسان 2024)، عن أكبر حراك في العراق حول "مافيات الاراضي"، فيما اشار الى اتباع استراتيجية ثلاثية الابعاد لكشف عمليات التلاعب والتزوير.
وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم": إن "الحقيقة التي لايختلف عليها اثنان حول وجود (مافيات للاراضي) تنشط في جميع المحافظات من دون استثناء"، مشيرا الى أنها "تقوم من خلال دوائر البلدية والتسجيل العقاري بالاستيلاء ونهب الاراضي وتزوير السندات وبطرق مختلفة".
ولفت عضو لجنة النزاهة النيابية الى أنه "امام ملف معقد وخطير لان الحديث يدور حول مافيات وشبكات دخل الى جيوبها عشرات المليارات من الدنانير من خلال التلاعب بحقوق المواطنين وممتلكاتهم".
واضاف السلامي، أن" قضية التزوير والاستيلاء على الاراضي والسندات في بلدية ودائرة التسجيل العقاري في النجف شكل قضية رأي عام ودفع الى تسليط الاضواء اكثر على هذا الملف المعقد".
واوضح أنه "بشكل فوري تم اتخاذ سلسلة اجراءات من قبل هيئة النزاهة من خلال التحقيق والمتابعة وكشف كل خفايا هذا الملف الخطير الذي يظهر السيطرة غير القانونية على ممتلكات واراضي تقدر بعشرات المليارات من الدنانير".
وأكد السلامي أنه "هناك تحركًا جادًا من خلال استراتيجية ثلاثية الابعاد لمواجهة مافيات الاراضي ومتابعة كل القضايا والمعلومات في المحافظات وفتح سلسلة تحقيقات مهمة سواء في البلدية او التسجيل العقاري مع خلق مرونة في استلام شكاوى المواطنين للوقوف عليها ومتابعتها".
ولفت الى أن "الحرب على (مافيات الاراضي) تحتاج الى المزيد من الوقت خاصة مع تعقيدات عمليات التزوير والاستيلاء".
وفي (3 نيسان 2024)، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط (7) مُوظَّفين في مُديريَّة البلديَّة ودائرة الضريبة في مُحافظة النجف؛ على خلفيَّة تزوير مُحرَّراتٍ رسميَّةٍ وإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وأشار بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، الى أنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق النجف انتقل إلى مُديريَّة البلديَّات في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين؛ لإقدامهم على تحرير كتاب تسجيلٍ عقاريٍّ مُزوَّرٍ وتأييد صحَّة صدورٍ مُزوَّرةٍ؛ لغرض تسجيل عقارٍ يقع في أحد الأحياء المُتميّزة بالمُحافظة باسم إحدى المُواطنات،" لافتاً إلى، أنَّ "الفريق تمكَّن من الإطاحة بالمُتَّهمين وضبطهم في مقرّ عملهم، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط كلّ ما له مساسٌ بالجريمة".
ولفت إلى، أنَّ "الفريق ضبط أعضاء لجنة تقدير العقارات (ثلاثة مُوظَّفين) في دائرة الضريبة بعد نصب كمينٍ لهم، عن تهمة التلاعب في إعداد الكشوفات، وتقديم كشوفاتٍ وهميَّةٍ لعقاراتٍ ذات مواقع تجاريَّةٍ، خلافاً لضوابط التحاسب الضريبيّ؛ لتحقيق منافع شخصيَّـة على حساب المال العامّ".
ونوَّه البيان الى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين المُنفَّذتين بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين وفقاً لأحكام المادتين (289و 340) من قانون العقوبات، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهمين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حراك محموم في بغداد: الأحزاب تسابق الزمن لتسجيل التحالفات
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشتعل المشهد السياسي العراقي بحراك محموم لتشكيل تحالفات انتخابية قبيل موعد الانتخابات البرلمانية المقرر في 11 تشرين الثاني 2025، مدفوعًا بقانون الانتخابات الحالي الذي يعتمد نظام “سانت ليغو”، ويجعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة بمعامل قسمة 1.7، مما يقلل فرص المرشحين المستقلين ويدفع الأحزاب نحو التحالفات.
ويفرض القانون، الذي تغير عام 2023 استجابة لاحتجاجات 2019، شروطًا صارمة، إذ تتطلب تسجيل الأحزاب رسومًا تصل إلى 25 مليون دينار وتدقيقًا من هيئة المساءلة والعدالة، ما يعزز هيمنة الكتل الكبرى.
ويؤكد النائب المستقل ياسين العامري أن “نظام سانت ليغو يجعل فوز المرشح الفردي شبه مستحيل”، مشيرًا إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد مباحثات مكثفة قبل إغلاق تسجيل التحالفات”.
ويضيف أن “القانون يتيح للكتل تشكيل تحالفات مختلفة بين محافظة وأخرى”، مما يجعل خارطة التحالفات متغيرة باستمرار.
وتظهر بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل 66 تحالفًا سياسيًا و331 حزبًا حتى 5 أيار 2025، مع توقعات بارتفاع العدد قبل انتهاء المهلة الممددة في 14 أيار.
ويعكس هذا الحراك انقسامات داخل الكتل الكبرى، إذ ينوي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي خوض الانتخابات بقوائم منفردة في بعض المحافظات.
وتشير تقديرات إلى أن الإطار التنسيقي، الذي يضم 140 مقعدًا برلمانيًا، قد يشهد تصدعًا بسبب خلافات داخلية.
ويستعيد العراق تجربة مماثلة في انتخابات 2021، عندما أدت تغييرات القانون إلى تقسيم البلاد إلى 83 دائرة، مما قلل هيمنة الأحزاب التقليدية وحفز ظهور أحزاب جديدة مثل “نازل آخذ حقي”.
وتكشف إحصاءات تلك الانتخابات عن مشاركة 42.15% من الناخبين، مع فوز التيار الصدري بـ73 مقعدًا.
وتتوقع الأوساط السياسية أن تشهد انتخابات 2025 تنافسًا شيعيًا-شيعيًا مع انقسامات سنية وكردية، وسط مخاوف من عزوف ناخبين بسبب فقدان الثقة.
وتعزز هذه الديناميكية حالة عدم اليقين، إذ يصعب التكهن بالخارطة النهائية للتحالفات قبل إغلاق التسجيل. وتبقى الانتخابات اختبارًا لقدرة النخب السياسية على استعادة ثقة الشارع، وسط تحديات الفساد والتدخلات الإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود