مسلسل مليحة الحلقة 14.. سيرين خاص تعود إلى فلسطين بعدة معاناة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
شهد مسلسل مليحة الحلقة 14 أحداثا مهمة؛ إذ تمكنت فرقة من حرس الحدود في سيناء بقيادة المقدم أدهم الشاعر (دياب)، من تصفية مجموعة من العناصر الإرهابية، الذين اختطفوا مليحة وجدتها والشيخ سالم، وحرروهم، بينما استشهد صديقه المقدم مدحت العلايلي.
مسلسل مليحة الحلقة 14.. العودة إلى فلسطينوعاد الشيخ سالم (سامي مغاوري)، إلى منزله في سيناء، وشكر المقدم أدهم على ما بذله معه من مجهود، وتعريض حياته للخطر، وأقام عزاء والدته، بينما اضطر المقدم للسفر إلى القاهرة لمدة 24 ساعة، لتسليم جثمان الشهيد المقدم مدحت العلايلي، وأوصي الشيخ سالم باستكمال رحلة مليحة وتوصيلها إلى فلسطين، وذلك خلال مسلسل مليحة الحلقة 14.
وبدروها شكرت مليحة المقدم أدهم، لكونه أنقذ حياتهم للمرة الثانية، فبعد زيارتهم في القاهرة، لم تتوقع أن تلتقيه مرة أخرى، إلا أن القدر شاء، وتمكنت من الدخول فلسطين والعود إلى منزل أحد أقاربها في غزة، بعد معاناة شديدة في طريق العودة.
وخلال مسلسل مليحة الحلقة 14، يحاول الدكتور هشام (علي الطييب)، الاستقرار في مصر بعد العودة من سيناء، أثناء توصيل مليحة، ويقرر العمل في أحد المستشفيات، بعد رحلة عمل طويلة في ليبيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراما المتحدة مسلسلات رمضان رمضان 2024 دراما رمضان
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.