يمانيون../

ادان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق. مؤكدا ان ذلك يعد انتهاك لمبادئ القانون الدولي.
ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: إن “هذا الهجوم يعد انتهاكاً لجميع مبادئ القانون الدولي”، موضحاً أنه “من المهم للغاية الآن أن يحافظ الجميع على ضبط النفس حتى لا يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، وهو وضع غير مستقر ولا يمكن التنبؤ به على أي حال”.


وفي الشأن الأوكراني أكد بيسكوف أن بلاده منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا وأن المفاوضات مفضلة بالنسبة لروسيا.
ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتبر المفاوضات بشأن أوكرانيا عديمة الجدوى، وتحت أي شروط ستوافق روسيا على المشاركة في مثل هذه المفاوضات قال بيسكوف: “أكد الرئيس بوتين مراراً وتكراراً أننا لا نزال منفتحين على عملية التفاوض”.
وتابع: “أولاً علينا أن نفهم أي نوع من صيغ السلام هي المطلوبة، وثانياً عملية التفاوض دون روسيا لا معنى لها”، مشدداً على أن التفاوض هو طريقتنا المفضلة لحل قضايانا، ولكن في ظل الظروف التي تم فيها حظر عملية التفاوض هذه من قبل الأوكرانيين أنفسهم لا نرى حتى الآن أي أفق أمامنا.
وأشار بيسكوف إلى أنه “تم الاتفاق على وثيقة سابقاً ولكن في غضون عامين تغير الوضع، والواقع الجيوسياسي مختلف تماماً عما كان عليه في مارس 2020 وسيكون من قصر النظر عدم أخذ ذلك في الاعتبار خلال أي مفاوضات”. #إيران#القانون الدولي#القنصلية الإيرانية#ُسوريا#عدوان صهيونيالكيان الصهيونيدمشقروسيا

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تفرض قيودا على القنصلية الإسبانية في القدس والأخيرة ترفضها

رفض وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 31 مايو 2024، التراجع عن القيود التي أعلنت إسرائيل عن فرضها على سفارة إسبانية في القدس المحتلة، بعدما أعلنت الأخيرة اعترافها بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والتي ستدخل حيز التنفيذ غدا.

وتمنع القيود الإسرائيلية أنشطة وخدمات تقدمها القنصلية الإسبانية في القدس لسكان الفلسطينية.

وادعى كاتس أن القيود على القنصلية فُرضت "على إثر التصريحات المعادية للسامية من جانب مسؤولين في الحكومة الإسبانية، وفي مقدمتها الدعوة الواضحة إلى القضاء على دولة إسرائيل ودفع (قيام) دولة فلسطينية مكانها بين البحر ونهر الأردن".

وأضاف كاتس أن "أي علاقة بين القنصلية الإسبانية وبين مسؤولين في السلطة الفلسطينية تشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي وستكون ممنوعة بالكامل. وإسرائيل ستراقب بشكل مشدد تنفيذ هذه الأوامر وفي حال وجود خروقات، ستتخذ خطوات أخرى تصل إلى درجة إغلاق القنصلية الإسبانية في القدس".

إسبانيا ترفض

ورفضت إسبانيا أي "تقييد" إسرائيلي على أنشطة قنصليتها في القدس. وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، صباح اليوم، في حديث مع إذاعة "أوندا سيرو"، إنه "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ أن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي".

وأضاف أنه "بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل"، مشيرا الى أن مدريد طلبت من إسرائيل "التراجع عن هذا القرار".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، يوم الإثنين، أنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

وأضافت أن القنصلية الإسبانية في القدس "مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية". واعتبر كاتس ذلك أنه إجراء "عقابيا".

وإسبانيا هي إحدى الدولة الأوروبية الأكثر انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب على غزة . وأعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الأسبوع الماضي، الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: منع «المساعدات الإنسانية» في السودان انتهاك للقانون الدولي
  • بوتين يعرب عن تعازيه في وفاة بطل روسيا أرتور تشيلينغاروف
  • الثلاثاء المقبل… انطلاق فعاليات المعرض الدولي للبناء بيلدكس بمدينة المعارض
  • متظاهرون يحرقون مبنى قنصلية إسرائيل في إسطنبول.. ما حقيقة الفيديو؟
  • أوستن يزعم أن توسع الناتو لم يكن سبب الصراع الأوكراني
  • إسبانيا تندد بتقييد الاحتلال لأنشطة قنصليتها بالقدس بعد اعترافها بدولة فلسطين
  • بيسكوف: لا يمكن حل الأزمة في أوكرانيا دون روسيا
  • إسرائيل تفرض قيودا على القنصلية الإسبانية في القدس والأخيرة ترفضها
  • جدلية التفاوض والإغاثة في الاستراتيجية الأمريكية
  • خبراء قانونيون: الحملة الإسرائيلية ضد “الجنائية الدولية” تعد جرائم ضد العدالة