بهذه التهمة.. فيديو كليب يتسبب في بلاغ لنقابة الموسيقيين ضد بيكا شاكوش (مستند)
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغَا رسميًا لنقيب الموسيقين مصطفى كامل ضد الثلاثي مؤدي المهرجانات حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال بعد ظهورهم في الكليب الأخير إمام سيارات بلوحات معدنية تحمل أرقام غير حقيقية تحمل أسماؤهم علي خلاف الحقيقه، مما أوحى للجمهور بان لهم نفوذ غير حقيقي وذلك باعتراف حمو بيكا بذلك.
وأردف محفوظ في بلاغه للنقابه الموسيقين. والتلفظ بالفاظ نابيه تجاه المنتقدين للسلوكهم الغير قانوني. وهذا السلوك يخالف قانون المهن الموسيقيه رقم 35 لسنه 1978كما يخالف نص
المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008.وتعديلاته.بان تركيب لوحات مزورة بخلاف اللوحات المنصرفه من إدارة المرور يتم توقيع عقوبة الحبس 6 أشهر أو بغرامة 1500 ج، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير ولا يجوز فيها التصالح.
واستطرد محفوظ في بلاغه للموسيقين.
بأن هذا سلوك البلطجة والترويع المعاقب عليه وفق نص الماده 375 مكرر من قانون العقوبات واساءه استعمال الانترنت وفق نصوص قانون مكافحه الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنه 2018.
وطبقا لنص الماده 40 من قانون المهن الموسيقيه فان سياده نقيب الموسيقين هو الممثل القانوني للنقابه الموسيقين مما يجوز اختصامه قانونا.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه نقيب الموسيقين بفتح تحقيق في هذا الامر وخضوع مؤدي المهرجانات بيكا وكمال وشاكوش للتحقيق بمعرفه نقابه الموسيقين وتوقيع العقوبات الاداريه الملائمه ضدهم.والتي تبدا من الانذار وحتي الشطب وتقديم الاوراق للجهات التحقيق للمحاكمتهم جنائيا عما اسند اليهم من اتهامات واتخاذ اللازم قانونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهن الموسيقية قانون العقوبات مصطفى كامل مهرجانات حمو بيكا حمو بيكا وشاكوش سحب رخص القيادة مؤدي المهرجانات
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عرض الأطفال للبيعومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.