رأي اليوم:
2025-05-11@08:19:02 GMT

المعارضة المسيحية في الاردن

تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT

المعارضة المسيحية في الاردن

المحامي عبدالكريم  الكيلاني ما المانع ان يُعجب مسلم بأفكار لمعارضين مسيحيين؟ وبالتاكيد فان وصف المعارضة بالمسيحية، لا يتخذ معنىً دينيا مقابلا للتعبير الشائع عن (المعارضة الاسلامية).  لماذا؟ الاجابة هي مادة المقال . بداية الحديث عن المعارضين المسيحيين في الاردن لا يمكن تسييج مضماره الواسع بمقال واحد او سلسلة مقالات.

لذلك اعتذر مسبقا لعدد من القادة السياسيين المسيحيين رغم اهمية اسهاماتهم الوطنية ، لان الغرض الاستشهاد بما يؤدي الفكرة. ابتداءا المعارضة المسيحية، لا تنطلق من اساس ديني، بل ربما توصف انها (غير دينية) و ليس المقصود بتاتا انها معادية للدين. لكن المراد ان رؤية المعارضة المسيحية لا تنطلق من مشروع ( المسيحية هي الحل ) بل يطرحون تصوراتهم الجريئة جدا وحلولهم لابرز المشكلات ، من منطلق تحليلي، ورؤى جريئة ، حسب منطلقات متعددة ومدارس فكرية مختلفة. وساتناول ابرز ثلاث طروحات: 1/ مصطفى حمارنة: هو صاحب تجربة مهمة ، بدأت بالدراسة ، ثم توسعت بالدراسات ، الى ان انتقلت الى الميدان وطرحت اهم رؤاها السياسة عبر مشروع (مبادرة النيابية) . التقى مع الملك عدة لقاءات، و طرح افكاره في العلن و بعضها في السر. بعض افكاره، غير شعبية، مثل رفع الدعم عن سلع اساسية ، او بعبارة ادق اعادة توجيهه الى الفئات الاكثر فقرا. وقد طبقت في الخبز والكهرباء و الماء و غيرها . والسؤال المشروع، لماذا تضاعفت المديونية العامة ، اضعافا رغم تطبيق الحكومات لهذه الافكار !!!! اما افكاره الشعبية، فهي تجويد الخدمات في المجالات الصحية ، التعليمية ، و النقل ، ضمن خطط تفصيلية عرضها في اكثر من ندوة ومحاضرة. لا يُخْفِي الحمارنة ، مناكفته من رؤساء حكومات ، و لا تَخفى صراعاته مع اجنحة ثقيلة في مؤسسات الدولة، الاخفاق الكبير في مشروعه ، عدم القدرة على تشكيل جماهيرية مؤثرة، وبقاء العشيرة الصخرة الصلبة و الكيان الذي لم يتصدع ، وقفت في وجهه عند كل انتخابات جرت او ربما ستجري في المستقبل. 2/ مروان المعشر: ربما اتيح له ما لم يتح لغيره من آفاق الاطلاع على اوسع الدراسات والتجارب، فقد عمل وما يزال نائبا لرئيس مؤسسة كارنيغي للسلام، كان رئيسا للديوان الملكي، وسفيرا للمملكة لدى الكيان الصهيوني، رغم اعتبار ذلك التعيين اصعب حدث في حياته السياسية. حصيلة تجربته، فشل في تشكيل حزب ليبرالي، ومقالات في الاصلاح ، بعبارات جريئة احيانا وخجولة كثيرا،  وحالة بين التفاؤل والتشاؤم. 3/ ناهض حتر: الراحل حتر الاجرأ في طرحه سياسيا و اجتماعيا واقتصاديا ، وكان يمسك بخيوط الفكرة التي يتناولها ، بطريقة مبهرة للمستمع، تتفق معه جزئيا ، وتختلف معه كثيرا ، و لكن لو تم تشذيب اندفاعه، بروية الحمارنة ورزانة المعشر لامكن المعارضة المسيحية في الاردن خلق علامة فارقة في العمل السياسي، تاخذ شكلًا حزبيًا بات ضروريا للمرحلة السياسية المقبلة. كان الراحل حتر يشخص مواطن الخلل بعمق ، و في ندوة نظمها مقهى عمان السياسي ، قال بمنتهى الصراحة، وبعد ان طرح اجرأ الارآء، للاصلاح  قال للحضور بمنتهى الصراحة، (لو اردت خوض العمل السياسي عبر المؤسسة البرلمانية، سيكون الجلوس معكم مضيعة للوقت ، لانني حينها ساجلس مع مجتمعي العشائري ، فهو الرافعة الحقيقية للوصول الى قبة البرلمان) فهل كان ما قاله مصيبا، ام مصيبة؟ الاجابة معقدة جدا ، لكن الاهم ان مسيحيين بارزين وصلوا الى القبة في مراحل مختلفة دون وزن يذكر للقاعدة للعشائرية، منهم فخري قعوار، خليل حدادين، يعقوب زيادين، و طارق خوري. بالمحصلة النهائية، هل يمكن ان يتلاقي جمهور من المعارضة الاسلامية، مع جمهور آخر من المعارضة المسيحية، دون ان يكون هذ التلاقي على قاعدة تبادل الاصوات و المصالح الانتخابية الضيقة، بغرض حصد المقاعد النيابية، وانما على قاعدة توافق الافكار وتحقيق الطموحات الوطنية. الاجابة لم لا، مادامت القضايا الاصلاحية واحدة، ولكن ثمة مشارطة سياسية لمثل هذا العقد الاجتماعي الجديد، اسلام ليبرالي، ولاهوت تحرير مسيحي. والرب الواحد اجل واعلم كاتب اردني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

إلى أين تسير تونس بين الجبهة الديمقراطية والتوافق 2 وبين تصحيح المسار؟

لفهم الوضع التونسي بعد "تصحيح المسار" ونجاحه في إعادة هندسة المشهد السياسي بصورة جذرية سيكون من السهل أن نقول -مثل أغلب الأصوات المعارضة- بأن مشروع الرئيس الذي يرفع شعار "لا عودة إلى الوراء" ليس في الحقيقة إلا ارتكاسة نسقية إلى الوراء، المتمثل في لحظتي الحكم الدستورية والتجمعية، مع اختلافين رئيسين في مستوى نمط "الشرعية" وفي مستوى انتفاء الحاجة إلى "حزبٍ حاكم". ولكننا نرى أن هذا الطرح رغم دوره الفعّال في أو تحشيد خصوم الرئيس، هو ضرب من الاختزال الذي لا يكتسب قدرته "التفسيرية" جزئيا إلا بالقفز على سؤالين جوهريين سيحرجان "المعارضة" بكل أطيافها: لماذا نجح "الرئيس" في مشروعه؛ رغم مسار الانتقال الديمقراطي ومخرجاته التي طالما تغنى بها أغلب الخاسرين من "تصحيح المسار" واعتبروها مكاسب غير قابلة للنقض؟ وإذا ما سلّمنا بالطابع الوظيفي للسلطة الحالية (علاقة التعامد الوظيفي بينها وبين منظومة الاستعمار الداخلي ورعاتها الإقليميين والدوليين، وخاصةً علاقتها بمحور الثورات المضادة)، فما تأثير ذلك في العلاقات البينية داخل أطياف المعارضة -بشكليها الراديكالي والمساند النقدي للسلطة- حتى بعد أن تبيّن لها أن هذه السلطة تشتغل بمنطق البديل للجميع، وليس بمنطق الشراكة مع أي طرف منهم -خاصة أولئك المنتمين لما يُسمى بـ"العائلة الديمقراطية"- بحكم سرديتها السياسية ذاتها القائمة على مركزة السلطة وانتهاء الحاجة للأجسام الوسيطة ودورها المعروف في الديمقراطية التمثيلية؟

إن الإجابة الموضوعية عن هذين السؤالين -أو على الأقل الإجابة الأكثر تخففا من الانحيازات التأكيدية- ستكون حسب رأينا هي الأقدر على فهم الوضع الحالي، وعلى بناء قراءة استشرافية له. وهي إجابة غير ممكنة إلا بالخروج من ضيق الاستفهام المجازي (أي السؤال الذي ينطلق بكل صيغه من معرفة مسبقة بالجواب أو لا يطلب الجواب أصلا) إلى سعة الاستفهام الحقيقي، أي ذلك السؤال الذي يطلب المعرفة ويقرّ بالجهل، فيتحول بالتالي إلى آلية من آليات تعديل نسق الذات الفردية أو الجماعية وتغيير مواقفها تجاه من يشبهونها ومن يختلفون عنها جزئيا أو جذريا.

التجاوز الجدلي للخلافات البينية داخل المعارضة والقدرة على تذويب خلافاتها أو تحييدها مرحليا ما زال أفقا أقرب إلى الاستحالة منه إلى الإمكان على الأقل في المدى المنظور
وإذا ما نظرنا إلى واقع المعارضة التونسية الآن-وهنا، فإننا لن نتردد في القول بأنها ما زالت غير واعية بأن محصول سؤالها الفرعي أو المشتق (ما العمل للخروج من الوضع الحالي؟) مرتبط شرطيا بسؤال أصلي لا يبدو أن الإجابات عنه إلى حد هذه اللحظة قد تجاوزت منطق الانحياز التأكيدي أو الاستفهام المجازي (ما الذي حصل منذ الثورة، وما هو دورنا الحقيقي فيه بعيدا عن المزايدات والاداعاءات الذاتية، وبعيدا عن شيطنة السلطة وسرديتها السياسية وكأنهما "طفرة" وليستا نتيجة مسار انتقالي مأزوم بنيويا؟).

رغم أننا لا ننكر وجود نوع من الخلخلة الجزئية في السرديات السياسية المرتبطة باستراتيجتي الاستئصال الناعم والاستئصال الصلب من جهة أولى، وباستراتيجية التوافق "اللاّ مشروط" مع المنظومة القديمة من جهة ثانية، فإننا لا نملك ذلك التفاؤل الذي يحكم العديد من الشخصيات العامة في الحقل السياسي وفي وسائل التواصل الاجتماعي. فوجود بعض الأصوات الناقدة للصراع الهوياتي ضد الإسلاميين ودوره في إفشال الانتقال الديمقراطي وبناء مشترك مواطني، وكذلك وجود بعض الأصوات النهضوية أو القريبة منها والمنتقدة للتوافق 1 مع حركة نداء تونس ومِن ورائه المنظومة القديمة، كل ذلك لا يعني أن بنية العقل السياسي في الجهتين قد تغيرت، خاصة إذا ما استحضرنا أنّ "مركز القرار" فيهما ما زال بعيدا عن التماهي مع تلك الأصوات المعزولة وذات التأثير المحدود. وهو ما يعني أنّ التجاوز الجدلي للخلافات البينية داخل المعارضة والقدرة على تذويب خلافاتها أو تحييدها مرحليا ما زال أفقا أقرب إلى الاستحالة منه إلى الإمكان على الأقل في المدى المنظور. ولو استعرنا مصطلحا كلاميا تراثيا لقلنا مع المعتزلي النظّام إننا في النواة الصلبة للمعسكرين معا (معسكر العائلة "الحداثية" أو "التقدمية" أو "الديمقراطية" ومعسكر "التوافق" وما يدور في فلكه) أمام "حركة اعتماد"، أي حركة الجسم في محلّه.

إذا ما أردنا أن نفهم الدلالة السياسية العميقة لـ"حركة الاعتماد"، فإن علينا أن نطرح السؤالين التاليين باستلهام الفيلسوف الفرنسي روسو باعتباره أحد آباء "التنوير" ومن المنظرين الكبار لقاعدة "الإرادة العامة": أولا، هل خرجت "العائلة الديمقراطية" من منطق الإقصاء النسقي للنهضة إلى دائرة الاعتراف المبدئي بحقها في تمثيل جزء من "الإرادة العامة" (باعتبارها مجموع اختلافات الإرادات الخاصة، وباعتبارها لا تمثل مجموعة هويات وتمثل "البحث عن عمومية تتضمن الاختلافات")؟ وهل تجاوزت دعاوى تمثيل "إرادة الجميع" وحاولت أن تمارس الفعل السياسي في إطار "صمت الأهواء"، تلك الأهواء المؤسسة للاستعلاء المعرفي والسياسي والمكرّسة لمنطق الصراع الوجودي؟ (انظر كتاب روح الأنوار لتزفيتان تودوروف لفهم كيف أصبح خطاب "التنوير" نفسه انقلابا على روح التنوير وتحويل وجهة لقيمه داخل الفضاء الأوروبي، ومن باب أولى داخل السرديات التابعة أو "المُتونسة" لتلك القيم). ثانيا، هل يوجد لدى النهضة خيار حقيقي يتجاوز التوافق مع النواة الصلبة للمنظومة القديمة والتطبيع مع أذرعها الوظيفية في إطار "تنازلات مؤلمة" مستأنفة، أي في سياق موازين قوى لا تمتلك النهضة القدرة على تعديلها بصورة "منصفة" لوزنها الانتخابي وعمقها الشعبي؟

لقد حرصت الآلة الدعائية للمنظومة القديمة خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي على ربط خيار "التوافق" بحركة النهضة. وهي استراتيجية اتصالية فعّالة نجحت في جعل النهضويين أنفسهم- بل حتى أغلب المشتغلين بالشأن العام- يختزلون التوافق في خيارات النهضة دون سواها. وإذا ما حاولنا التحرر من استراتيجيات التزييف والدمغجة فإننا سنجد أن التوافق كان خيار جميع الفاعلين منذ المرحلة التأسيسية. فماذا يمكن أن نسمّي مخرجات "الدستور" والهيئات الدستورية وغير الدستورية إذا لم تكن مخرجات "توافقية"؟ وماذا نسمي" الجبهة الشعبية" إذا لم تكن هوية توافقية"؟ بل كيف نسمي "العائلة الديمقراطية" إذا لم تكن توافقا على أرضية اللائكية وعلى التعارض الوجودي مع حركة النهضة والتطبيع مع ورثة المنظومة القديمة؟ وماذا نسمي خيار "الانتخاب المفيد" لمرشح "التجمعيين الجدد" المرحوم الباجي قائد السبسي؟ وماذا نسمي الحزام البرلماني للرئيس الذي دفع نحو تعفين المشهد البرلماني والساسي في إطار "توافقات" علنية وضمنية مع قصر قرطاج؟ وماذا نسمي احتفاء أغلب "الديمقراطيين" بإجراءات "تصحيح المسار" إذا لم تكن انتظارا لتوافقات جديدة مع السلطة بشرط إقصاء حركة النهضة؟ وأخيرا كيف يمكن فهم "تصحيح المسار" ذاته إذا لم يكن في جوهره "توافقا" بين مشروع الرئيس وبين حاجة النواة الصلبة للمنظومة القديمة ورعاتها الإقليميين والدوليين؛ على إغلاق فاصلة "الربيع العربي" -أي إمكانية الحكم المشترك بين الإسلاميين والعلمانيين- في دولته الأم؟

لن نجانب الصواب إذا ما سلّمنا بمنطق القائلين بأن "تصحيح المسار" لا يختلف عن التوافقات السابقة في النوع بل في الدرجة: التوافقات السابقة كانت تحتاج إلى أكثر من "شريك" بحكم منطق الديمقراطية التمثيلية" وتعدد الأجسام الوسيطة ومراكز القوى -المسنودة شعبيا- ولكن التوافق الحالي لا يحتاج إلا لشريك واحد وفره "تصحيح المسار" وجعله يستغني عن الأحزاب وباقي الأجسام الوسيطة إما باستهدافها أو بإضعافها وتحييدها
منذ المرحلة التأسيسية، كانت تونس في الحقيقة أمام توافقات تتحرك في اتجاهات مختلفة ولغايات متناقضة، ولكنها جميعا لا تستغني عن "المنظومة القديمة" ونواتها الصلبة. وهو واقع يجب استحضاره لفهم هشاشة الانتقال الديمقراطي ومخرجاتها "المُمأسسة"، بل لفهم نجاح "تصحيح المسار" باعتباره التوافق الأمثل في السياق الإقليمي والدولي الراهن. ولذلك لن نجانب الصواب إذا ما سلّمنا بمنطق القائلين بأن "تصحيح المسار" لا يختلف عن التوافقات السابقة في النوع بل في الدرجة: التوافقات السابقة كانت تحتاج إلى أكثر من "شريك" بحكم منطق الديمقراطية التمثيلية" وتعدد الأجسام الوسيطة ومراكز القوى -المسنودة شعبيا- ولكن التوافق الحالي لا يحتاج إلا لشريك واحد وفره "تصحيح المسار" وجعله يستغني عن الأحزاب وباقي الأجسام الوسيطة إما باستهدافها أو بإضعافها وتحييدها.

ولا شك عندنا في أن "الجبهة الديمقراطية" (أي التوافق على أساس إقصاء النهضة، أي تفعيل منطق التناقض الرئيس والتناقض الثانوي بصورة ضمنية)، و"التوافق 2" (أي التوافق على أساس تعديل شروط المنظومة القديمة بصورة سطحية تسمح بوجود النهضة شريكا أقليا داخل الحقل السياسي القانوني، وخارج المقاربة الأمنية-القضائية للصراع الأيديولوجي) ليسا في النهاية أقدر على تعديل موازين القوة مع السلطة من استراتيجية الاستئصال الصلب التي ما زالت تعتمدها الكثير من أطياف المعارضة "التجمعية الجديدة" (بقيادة الحزب الدستوري الحر) وبعض الفصائل اليسارية والقومية (مثل الوطد الموحد والتيار الشعبي). فكل هذه السرديات لا تمثل بديلا مقنعا لعموم المواطنين ولا تطرح أيضا أي بديل جماعي يتجاوز العودة إلى مربع ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021.

وإذا كان "التوافق" شرطا ضروريا لحكم تونس ولبناء حقل السياسي طبيعي، فإن الإشكال ليس في التوافق في ذاته، بل في ارتهانه لمنظومة الاستعمار الداخلي، وبالتالي في نبذه لأي توافق ضد تلك المنظومة. وهي حقيقة تصرّ كل القوى السياسية على الرمي بها داخل دائرة "اللا مفكر فيه" أو المقموع في سردياتها، ولكنها حقيقة تجعل أي تغير في واجهة السلطة أمرا ثانويا لا تحدده المعارضة بقدر ما تفرضه النواة الصلبة للمنظومة القديمة حسب احتياجاتها السياقية، وحسب المعادلات الإقليمية والدولية المؤثّرة في صناعة القرار السيادي التونسي.

x.com/adel_arabi21

مقالات مشابهة

  • حديث محمد صلاح عقب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.. تصريحات نارية
  • مواقف اردنيه ثابته لا تتغيير
  • حكومة مالي تشن حملة دهم واعتقالات ضد قادة المعارضة
  • هكذا تخطط المعارضة التركية لإجبار الحكومة على انتخابات مبكرة
  • بيان الفعاليات الشعبيه والحزبيه والسياسيه والبرلمانيه في محافظه مادبا
  • إلى أين تسير تونس بين الجبهة الديمقراطية والتوافق 2 وبين تصحيح المسار؟
  • حماية الصحفيين :- الاردن لا يحتاج شهادة حسن سلوك .. والاخبار المفبركة لن تلوث سمعته
  • ما ظل يتعرض له وطننا الحبيب السودان منذ اندلاع هذه الحرب هو عدوان اجنبي
  • عاجل || الوحدات يتأهل لنهائي كأس الاردن بركلات الترجيح
  • المعارضة التونسية تهاجم هدية العراق من الحنطة: لا تكفينا 5 ايام