يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:

نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

هتدفع كام .. اعرف القيمة الإيجارية في القانون القديم حسب كل منطقة

تصاعدت عمليات البحث بشكل لافت خلال الساعات الأخيرة حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، وذلك عقب إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.

مشروع قانون الإيجار القديم

ويمثل مشروع القانون المقترح خطوة تشريعية مهمة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.

هتدفع كام إيجار .. تعرف على القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقة

أحد أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم تتمثل في تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.

انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددة

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.

المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلةأبو بكر عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن... إما عدالة أو كارثة مجتمعيةمحمود فوزي يرد على مقترح صندوق دعم المستأجرين في الإيجار القديمخالد أبو بكر عن "الإيجار القديم": طرد الأسر بعد 7 سنوات لا يرضي اللهمحمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يحقق توازنًا للطرفينزيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديممحدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديمعايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروطحالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديمتشكيل لجان حصر وتقييم المناطق

تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناء على عدد من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والمرافق العامة.
مستوى الخدمات والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.

زيادات سنوية في الإيجار

حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على كافة العقود المشمولة بالقانون الجديد.

حالات الإخلاء الإجباري

شدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:
1.إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2.إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.

وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.

مشروع قانون الإيجار القديمأولوية للحصول على وحدة بديلة من الدولة

منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

إلغاء القوانين السابقة

بحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بكافة القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

نشر القانون وتاريخ تطبيقه

ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.

المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلةأبو بكر عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن... إما عدالة أو كارثة مجتمعيةمحمود فوزي يرد على مقترح صندوق دعم المستأجرين في الإيجار القديمخالد أبو بكر عن "الإيجار القديم": طرد الأسر بعد 7 سنوات لا يرضي اللهمحمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يحقق توازنًا للطرفينزيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديممحدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديمعايز شقة بديلة؟ تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة تتيح لك ذلك بشروطحالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديمإحالة القانون إلى البرلمان

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.

ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم 2025

مقالات مشابهة

  • أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن
  • هتدفع كام .. اعرف القيمة الإيجارية في القانون القديم حسب كل منطقة
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة جريمة ختان الإناث إذا أدت لعاهة مستديمة
  • ضبط اصحاب 4 مخابز بالغربية استولوا على 27 جوال دقيق مدعم لبيعهم بالسوق السوداء
  • التنظيم العشوائي لمنتجات التبغ البديلة ينعش السوق السوداء ويهدد الصحة العامة
  • نشر مواضيع البكالوريا خلال توقيت الاختبارات جريمة يعاقب عليها القانون
  • احذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ختان الإناث طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون
  • التحفظ على 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء