جابولها عاهة مستديمة | تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على ربة منزل بالقناطر
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، تأجيل محاكمة 3 متهمين تعدوا بالضرب علي ربة منزل وتسببوا في إحداث عاهة مستديمة لها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، لجلسة 11 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22645 /2022 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4464 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "سید س م"، و"عيد ش س"، و"سعيد س م"، 34 سنة، مقيمون شلقان القناطر الخيرية، لأنهم في 6/9/2022 أحدوا عمداً إصابة المجني عليها "نورا سيد مصطفي مرسي صقر"، ربة منزل، باستخدام سلاح أبيض "مطواة" في الأذن اليمني فأحدثوا ما بها من إصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي التشوه الخارجي بحلمة الأذن اليمني، والتي تقدر بنسبة 5% على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواة" بغير مسوغ قانوني، كما أحرز المتهم الثاني أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو الشخصية.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه علي إثر خلافات سابقة بين المجنى عليها وبين المتهمين، قاموا بالاعتداء عليه مستخدمين أدوات، بأن قام المتهم الأول بإمساكها وقام الثالث بقطع جزء من أذنها والثاني بضربها علي رأسها، محدثين ما بها من إصابات والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وأن قصدهم من تلك الأفعال إحداث إصابتها والتي أسفر عنها عاهة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات جنايات عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية تنتظر المتهم بالتعدى على الأراضى الزراعية.. اعرفها
التعديات على الأراضي الزراعية أحد أهم التحديات التي تحتل الأولوية عند الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبرغم أن مصر تطبق قانونا صارما لحماية الاراضي الزراعية، إلا أن حالات التعدي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتي 15 مارس 2024 أي في أقل من شهر في العام الماضى والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، حيث نجحت الدولة "على مدار تلك المرحلة " في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، الأمر الذي تسبب في إهدار أفضل الأراضي الزراعية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون:
تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.
ووفقا للقانون، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.
وتنص المادة (152):
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة