سيد الحجار (أبوظبي)
أكدت سلوى المفلحي، مديرة إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية لدى شركة «الدار» اهتمام الشركة بالتعاون مع الموردين والشركاء لخفض الانبعاثات بالقطاع العقاري في أبوظبي.
وأوضحت المفلحي لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن 65 من الموردين وقعوا على مبادرة «التعهد العقاري للمناخ»، والتي أطلقتها «الدار العقارية» ووزارة التغير المناخي والبيئة خلال شهر مارس 2023، حيث يدعم الموقعون على التعهد، جهود مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك من خلال الالتزام بنشر أهدافهم لخفض معدلات الكربون.

أخبار ذات صلة 4610 علامات تجارية جديدة في الإمارات الشارقة خامس أسرع مدن العالم نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر

وذكرت أن بعض الشركات التي وقعت على المبادرة لديها أهداف واضحة لخفض الانبعاثات، وبعضها ما زال في المراحل الأولية فيما يتعلق بإجراءات خفض الانبعاثات، موضحة أن «الدار» حرصت على إنشاء مشروع تجريبي لهذه الشركات لمساعدتها في وضع أهداف لخفض الانبعاثات.
وأضافت أن هذا البرنامج بالتعاون مع الموردين مستمر، حيث يتوقع زيادة عدد الموقعين على مبادرة «التعهد العقاري للمناخ»، مع اهتمام الشركة بزيادة التوعية بين الموردين بأهمية خفض الانبعاثات، وذلك من خلال ورش عمل تدريبية متنوعة.
وأوضحت أن «الدار» أطلقت في يناير 2023 خطة صافي الانبعاثات الصفري، التزاماً منها بالتحول إلى شركة خالية من الانبعاثات الكربونية «بتحقيق صافي انبعاثات صفري»، ضمن نطاقات الانبعاثات الدفيئة 1 و2 و3 بحلول عام 2050.  وأشارت المفلحي إلى تعاون «الدار» مع المستأجرين في المراكز التجارية لخفض الانبعاثات في المحال التجارية العاملة بهذه المراكز، مثل «ياس مول».
ولفتت إلى التعاون كذلك مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وشركة «بوليغرين» العالمية المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري، لإطلاق مشروع مشترك لإطلاق «إيكولوب» كأول نموذج دائري من نوعه في المنطقة، والذي سيعمل على القضاء على نفايات المكبات الناجمة عن الأصول المملوكة والمدارة في محفظة «الدار» وتحويلها إلى موارد قيّمة.
وتأتي هذه الشراكة في وقت تنتج فيه أصول «الدار» سنوياً ما يقارب الـ 70 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة، وتنفق ما بين 10 إلى 15 مليون درهم سنوياً على أنشطة جمعها وإرسالها إلى مكبات النفايات، والتي ينجم عنها إطلاق ما يقدر بنحو 32500 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام.
وذكرت المفلحي أن «الدار» وقعت مؤخراً شراكة مع «يلو دوور إنرجي»، الشركة الرائدة المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة، لإنتاج الطاقة الشمسية عبر 45 أصلاً عقارياً تابعاً لشركة الدار في الإمارات، وذلك تماشياً مع مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030. وتحرص «الدار» بهذه الخطوة على تزويد مشاريعها العقارية بالطاقة النظيفة، حيث ستتولّى شركة «يلو دوور إنرجي» مسؤولية تمويل تصميم وتطوير وصيانة أنظمة توليد الطاقة الشمسية المستخدمة في 45 أصلاً من عقارات التجزئة والتعليم والضيافة التابعة لـ«الدار» على مدار العشرين عاماً القادمة، وبالاعتماد على حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموجودة على أسطح البنايات والمرائب والمساحات الأرضية، سيتم توليد 34 ميجاوات من الطاقة النظيفة.
وأطلقت «الدار» ديسمبر الماضي مشروع «خدمات التبريد»؛ بهدف خفض بصمتها الكربونية السنوية وفقاً لخط أساس انبعاثاتها من أنظمة التبريد ضمن مجمع الريانة ومشروع القرم الشرقي التابعين لها في أبوظبي، وبنسبة تصل إلى 30% على مدار 10 سنوات.
ويهدف المشروع، الذي تديره شركة «جونسون كونترولز»، لإزالة نحو 26.880 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن مشروعين بارزين في محفظة أصول «الدار». ويضم مجمّع الريانة مركز تسوّق يتألف من ثلاثة طوابق داخل وجهة سكنية تضم 1500 منزل، بينما يضم «القرم الشرقي» سلسلة من المطاعم والمنافذ الترفيهية بالإضافة إلى سوبر ماركت وفندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا فئة خمس نجوم.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية خفض انبعاثات الكربون الإمارات انبعاثات الكربون شركة الدار العقارية الدار العقارية القطاع العقاري في أبوظبي القطاع العقاري القمة العالمية لطاقة المستقبل قمة طاقة المستقبل لخفض الانبعاثات

إقرأ أيضاً:

خطوة حاسمة للاتحاد الأوروبي.. حظر كامل لواردات الغاز الروسي بحلول 2027

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترح جديد اليوم الثلاثاء يهدف إلى فرض حظر شامل على واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027، ضمن مساعي الكتلة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية وتعزيز أمنها الطاقي.

وبحسب مصادر أوروبية، قد تستعين المفوضية بقانون التجارة الداخلي للاتحاد الأوروبي لتمرير الحظر، نظرًا لصعوبة التوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء بشأن فرضه كعقوبة مباشرة، حيث تُعارض المجر بشدة هذه الجهود.

وفي بيان صدر أمس الاثنين، أكدت المفوضية أن الغاز الروسي شكّل أقل من 19% من واردات الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، وهو انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة.

وجاء في البيان: “رغم التراجع الملحوظ في الاعتماد، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحركات المنسقة، إذ إن الاعتماد المتبقي على واردات الطاقة الروسية يُشكل تهديدًا للأمن الأوروبي.”

وكانت روسيا تمثل حتى عام 2022 أحد أكبر مورّدي الطاقة لأوروبا، إلا أن الحرب في أوكرانيا دفعت معظم دول الاتحاد إلى تقليص أو وقف التعاملات الاقتصادية مع موسكو، خصوصًا في قطاعي الطاقة والوقود.

وأظهرت البيانات الرسمية تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا بشكل كبير، من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) في 2021 إلى 36 مليار يورو فقط في 2024، نتيجة للعقوبات المفروضة وتقليل الاعتماد الطاقي على موسكو.

ويأتي المقترح الجديد وسط نقاش أوسع حول الحزمة الـ18 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الروسي، مع استمرار الانقسام داخل الاتحاد بشأن فاعلية وجدوى هذه الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • «ديوا» تمنح 51 شهادة طاقة صديقة للصناعة لـ 24 شركة
  • إنذار شركة بركاء للمياه والطاقة لمخالفتها متطلبات الإفصاح
  • وزير النفط يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
  • قطع الاحتلال إمدادات الغاز يستنفر الحكومة المصرية.. خطة لخفض استهلاك الكهرباء
  • المفوضية الأوروبية تُقدّم مقترحًا جديدًا لإنهاء اعتماد بروكسل على النفط والغاز الروسيين
  • بطاقة مليون طن سنوياً.. السوداني يفتتح مطاحن شركة الاتحاد لإنتاج الطحين الصفر في بابل
  • المفوضية الأوروبية تؤكد أن أوروبا لن تعود أبدًا إلى الغاز الروسي
  • وزير المالية يدعو بنوك التنمية لدعم جميع مصادر الطاقة وتمويل تقنيات خفض الانبعاثات
  • خطوة حاسمة للاتحاد الأوروبي.. حظر كامل لواردات الغاز الروسي بحلول 2027
  • الجدعان: نحذر من السياسات غير الواقعية المتعلقة بخفض الانبعاثات