العليمي: منح مسام والبرنامج الوطني وسام الشجاعة.. والحوثي أنشأ مصانع للألغام وبسببها لدينا ضحايا بالآلاف
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالجمهورية اليمنية، إنه قام بمنح وسام الشجاعة وهو من أرفع الأوسمة للمشروع السعودي مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وكذلك البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام، بعد قيامهما بنزع 500 ألف لغم وعبوة ناسفة من الأراضي اليمنية منذ العام 2018م وحتى اليوم.
وأضاف رشاد العليمي خلال لقاء مع الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج المشهد المذاع على فضائية «TEN»، أنه عندما نتحدث عن نزع نصف مليون لغم فهي كارثة، لأننا لا ندري كم تبقى منها، حيث قامت ميليشيات الحوثي بزراعة الألغام بمساعدة إيرانية، ونتوقع أن هناك أكثر ربما يتبقى مليون و500 ألف لغم أو 2 مليون لا زالت في الأراضي اليمنية.
وأوضح العليمي أن المؤسسة العسكرية في اليمن قامت قبل العام 2011م بإتلاف الألغام الموجودة لديها باعتبار أنها محرمة دوليا وهناك قرارات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في هذا الشأن، لكن الحوثيين قاموا بإنشاء مصانع في محافظة صعدة بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله، وكانوا يستوردون السماد تحت غطاء الزراعة ويتم تهريبه واستخدامه في صناعة الألغام بهذه الكميات الهائلة.
ولفت العليمي إلى أن الحوثيين يصنعون الألغام على شكل الحجارة والصخور، فينخدع فيها المساكين من رعاة الأغنام والمارة، ولدينا ضحايا بالآلاف وكذلك آلاف المعاقين نهائيا بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية.
وكان الرئيس اليمني، أصدر قرارين بمنح مشروع مسام، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وسامي الشجاعة، وقام الرئيس اليمني في مارس الماضي، بتكريم مشروع مسام ممثلًا بمديره العام أسامة بن يوسف القصيبي، والبرنامج الوطني» ممثلًا بمديره العام العميد الركن أمين العقيلي، اعتزازًا وعرفانًا بدورهما في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمواد والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتقديرًا وتخليدًا لتضحيات شهدائهما الأبرار من أجل سلامة الشعب اليمني، وأجياله المقبلة.
وتمكن مشروع مسام منذ بدء أعماله في يونيو 2018م وحتى اليوم من تطهير 55،393،442 مترًا مربعًا، وانتزاع 436،759 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، بينها 6،495 لغمًا مضادًا للأفراد و144،026 لغمًا مضادًا للدبابات و278،220 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى 8،018 عبوة ناسفة.
خبير عسكري يمني يُجيب.. هل تختلف ضربات واشنطن في بلاده عن هجماتها بالعراق وسوريا؟ خبير عسكري يمني لـ" الفجر": استهداف الحوثي ليس مفاجئ.. والضربات لن تتحول لحرب شاملة على الميليشياتالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رشاد محمد العليمي اليمن اخبار اليمن الحوثيين ألغام الحوثي مسام السعودي الأراضی الیمنیة
إقرأ أيضاً:
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
تضمَّن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عدة آليات لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية، حيث نصَّت المادة (54) من القانون على أنه يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل تحاليل مزوَّد بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة إلى المصنع ومنتجاته.
ويُشرف على هذا المعمل صيدلي أو أكثر، من غير الصيادلة المكلَّفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع. ويكون الصيدلي المُحلل مسؤولًا، مع مدير المصنع، عن جودة الأصناف المنتَجة وصلاحيتها للاستعمال.
وطبقًا للقانون، يجوز للصيدلي، بعد موافقة وزارة الصحة العمومية، أن يُصنّع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به، ويُشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات، ومستوفية للشروط التي تضعها الوزارة.
وعلى كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته، ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية، أن يُمسك دفترين: أحدهما للتحضير، يُدوَّن فيه أولًا بأول مقدار الكمية المُجهَّزة في كل مرة عن كل مستحضر وتاريخ التجهيز، ويُعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز، موقَّعًا عليه من الصيدلي المُحضّر والصيدلي المُحلل.
ويجب أن يُوضَع على الأوعية التي تُعبّأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية، وعلى غلافاتها الخارجية، بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
إذا كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر، وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر بأسمائها المعروفة، وليس بمرادفاتها الكيميائية.
إذا كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية: يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور، واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانها، واسم البلد الذي جُهِّز فيه.
كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرَّر في دساتير الأدوية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، وفي هذه الحالة تُغلق المؤسسة إداريًّا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك