روسيا تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الهجرة وتشدد المراقبة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وضعت وزارة الداخلية الروسية اللمسات الأخيرة، على مشروع قانون لتشديد رقابة الدولة على الهجرة. وقد تمت صياغة المسودة في روسيا بعد الهجوم الذي وقع في أواخر مارس/آذار في كراسنوغورسك، بالقرب من موسكو، والذي أسفر عن مقتل 144 شخصًا، من بينهم أطفال.
اعتقلت الشرطة 11 مشتبهاً به، من بينهم أربعة من منفذي الهجوم، وجميعهم من طاجيكستان باستثناء واحد من قيرغيزستان.
عمال البناء أو مساعدو المطابخ أو سائقو سيارات الأجرة - هذه هي الوظائف التي يقوم بها المهاجرون، من طاجيكستان أو أوزبكستان أو قيرغيزستان بشكل رئيسي في روسيا.
بعد الهجوم الذي وقع في كراسنوغورسك، بدأت الشرطة في تفتيشهم بشكل أكبر - وغالبًا ما يكون ذلك بشكل عشوائي للغاية. كما دعا الرئيس بوتين قوات الأمن الروسية إلى تغيير جذري في نهجها، في التعامل مع المهاجرين بعد الهجوم الإرهابي.
روسيا تعثر على أدلة تورّط "قوميين أوكرانيين" في هجوم موسكو والبيت الأبيض يصف الأمر بـ"الهراء" شاهد: "حزام الأمن البحري 2024".. تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران في خليج عمانماهو تكتيك النقر المزدوج الذي تستخدمه روسيا في أوكرانيا؟جاء محمد سوبيروف إلى موسكو من طاجيكستان، وبقي في روسيا بعد دراسة القانون، وبصفته محامياً، فهو يساعد الآن الأجانب من آسيا الوسطى الذين يعملون حالياً، في العام الماضي وحده، لجأ إليه ما يقرب من 100 ألف شخص طلباً للمساعدة.
سفيتلانا غانوشكينوفا هي أحد الأشخاص الذين يحاولون مساعدة اللاجئين، هي تعرض مساعدتها للناس منذ عام 1990. وتشعر الناقدة الصريحة للكرملين بالقلق من قانون الهجرة الجديد - خاصةً إدخال وثيقة جديدة من المفترض أن تحل محل جميع الوثائق المطلوبة حتى الآن، ويحذر المدافعون عن المهاجرين من إساءة استخدام الضوابط المشددة.
المصادر الإضافية • يوروفيجن
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مطالبات بشنقهم ورميهم من فوق الجسور.. الخطاب المعادي للمؤيدين للفلسطينيين يتصاعد في أمريكا وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت أراضينا بـ 50 طائرة مسيرة مخاوف على حياة 800 ألف سوداني.. تحذيرات من ظهور جبهة جديدة بدارفور أزمة المهاجرين روسيا موسكو الهجرة القانون الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية أزمة المهاجرين روسيا موسكو الهجرة القانون الهجرة غير الشرعية غزة إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الضفة الغربية حركة حماس احتجاجات رفح معبر رفح قوات عسكرية تحطم هليكوبتر السياسة الأوروبية غزة إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الضفة الغربية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی روسیا
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني