روسيا تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الهجرة وتشدد المراقبة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وضعت وزارة الداخلية الروسية اللمسات الأخيرة، على مشروع قانون لتشديد رقابة الدولة على الهجرة. وقد تمت صياغة المسودة في روسيا بعد الهجوم الذي وقع في أواخر مارس/آذار في كراسنوغورسك، بالقرب من موسكو، والذي أسفر عن مقتل 144 شخصًا، من بينهم أطفال.
اعتقلت الشرطة 11 مشتبهاً به، من بينهم أربعة من منفذي الهجوم، وجميعهم من طاجيكستان باستثناء واحد من قيرغيزستان.
عمال البناء أو مساعدو المطابخ أو سائقو سيارات الأجرة - هذه هي الوظائف التي يقوم بها المهاجرون، من طاجيكستان أو أوزبكستان أو قيرغيزستان بشكل رئيسي في روسيا.
بعد الهجوم الذي وقع في كراسنوغورسك، بدأت الشرطة في تفتيشهم بشكل أكبر - وغالبًا ما يكون ذلك بشكل عشوائي للغاية. كما دعا الرئيس بوتين قوات الأمن الروسية إلى تغيير جذري في نهجها، في التعامل مع المهاجرين بعد الهجوم الإرهابي.
روسيا تعثر على أدلة تورّط "قوميين أوكرانيين" في هجوم موسكو والبيت الأبيض يصف الأمر بـ"الهراء" شاهد: "حزام الأمن البحري 2024".. تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران في خليج عمانماهو تكتيك النقر المزدوج الذي تستخدمه روسيا في أوكرانيا؟جاء محمد سوبيروف إلى موسكو من طاجيكستان، وبقي في روسيا بعد دراسة القانون، وبصفته محامياً، فهو يساعد الآن الأجانب من آسيا الوسطى الذين يعملون حالياً، في العام الماضي وحده، لجأ إليه ما يقرب من 100 ألف شخص طلباً للمساعدة.
سفيتلانا غانوشكينوفا هي أحد الأشخاص الذين يحاولون مساعدة اللاجئين، هي تعرض مساعدتها للناس منذ عام 1990. وتشعر الناقدة الصريحة للكرملين بالقلق من قانون الهجرة الجديد - خاصةً إدخال وثيقة جديدة من المفترض أن تحل محل جميع الوثائق المطلوبة حتى الآن، ويحذر المدافعون عن المهاجرين من إساءة استخدام الضوابط المشددة.
المصادر الإضافية • يوروفيجن
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مطالبات بشنقهم ورميهم من فوق الجسور.. الخطاب المعادي للمؤيدين للفلسطينيين يتصاعد في أمريكا وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت أراضينا بـ 50 طائرة مسيرة مخاوف على حياة 800 ألف سوداني.. تحذيرات من ظهور جبهة جديدة بدارفور أزمة المهاجرين روسيا موسكو الهجرة القانون الهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية أزمة المهاجرين روسيا موسكو الهجرة القانون الهجرة غير الشرعية غزة إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الضفة الغربية حركة حماس احتجاجات رفح معبر رفح قوات عسكرية تحطم هليكوبتر السياسة الأوروبية غزة إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الضفة الغربية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی روسیا
إقرأ أيضاً:
للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
وتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
مشروع قانون الايجار القديموأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةمشروع قانون الإيجار القديم عدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.
انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددةنصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والمرافق العامة.
مستوى الخدمات والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.
حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد.
حالات الإخلاء الإجباريشدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ يلغي القوانين السابقةبحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بجميع القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
نشر القانون وتاريخ تطبيقهينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن