"الصحة" توقف ممارساً صحياً مخالفاً لمدة 4 أشهر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أحالت وزارة الصحة عدداً من مدعي الطب، ومخالفين في مجال الممارسات الصحية المخلّة بالواجبات والأخلاقيات المهنية إلى النيابة العامة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وكشفت "الصحة" عن ضبط ممارس صحي (وافدة) تعمل في مجمع طبي متخصص لقيامها بعمل في تخصص لم تحصل عليه وفقاً للقواعد المنظمة وكذلك قيامها بالإعلانات المستمرة ذات الطابع التجاري بطريقة غير مبنية على أسس علمية، وتم على إثر ذلك إصدار مخالفة تجاوز تخصص ومخالفة إعلان، بالإضافة إلى الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة الصحية لمدة 4 أشهر.
أخبار متعلقة الرياض.. القبض على 3 مقيمين ووافد لارتكابهم حوادث احتيال ماليغدًا.. الأرصاد تحذر من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورةوأهابت "الصحة" بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ كما أهابت بعامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين، وأن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وأن الأنظمة رعت حقوق الممارسين وحقوق المرضى والكفيلة بتعزيز سلامة المرضى وحماية الممارسين ومهنة الطب.
أكدت المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشر من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة من النظام نفسه الحظر على الممارس الصحي من الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
جديرُ بالذكر، أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تُجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة الصحة النيابة العامة الاشتراطات الصحية
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟