مركز اقتصادي: خمسة ملفات تتصدر أولويات العراقيين خلال زيارة الرئيس التركي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية ان تكون هذه الزيارة بوابة لحل كثير من الملفات العالقة أهما ملف المياه.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"على الحكومة العراقية أن تستغل تلك الزيارة من أجل طرح جميع الملفات العالقة مع تركيا بشكل واضح، وأن تعمل على الخروج بنتائج إيجابية مرضية للطرفين وبما يلبي تطلعات العراقيين"، وذلك بالنظر إلى أن عديداً من اللقاءات التي تمت بين المسؤولين بالبلدين في السنوات الماضية لم تسفر عن نتائج عملية، ولم تخرج عنها إلا "تصريحات" دون فائدة، لا سيما فيما يخص ملف المياه الذي طال أمد حسمه بشكل كبير".
ويُبرز الحلو خمسة ملفات مهمة يحظيان بأولوية العراقيين
"ملف المياه "وخط نفط كركوك جيهان" وطريق التنمية وإنشاء مدينة اقتصادية في جنوب العراق "وفي مايخص بتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا عبر شركة "غيت واي"
ويرى الحلو أن "قضية المياه هي الشغل الشاغل للعراقيين، وهذا الملف أهم من ملف النفط في الوقت الحالي رغم ان تركيا تضررت جراء توقف ضخ النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان والمغلق منذشهر مارس الماضي والذي ينقل 500الف برميل يوميأ من أقليم كردستان الى ميناء جهيان في تركيا والتي تترقب سوق النفط العالمية أعادة أستناف العمل به بعد أن توصل المركز والاقليم في اجتماع سابق لإمداد بغداد
بـ250 ألف برميل يومياً عن طريق شركة تسويق النفط العراقي".
وبين أهم الملفات التي تهم العراقيين في هذا السياق اشارالحلو هو ما يتعلق أيضاً بتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا، على اعتبار أنه في السابق كان يتم استخراج الفيزا في غضون يوم أو يومين "أون لاين"، بينما أقرت تركيا تعديلات على إجراءات حصول العراقيين على التأشيرات، وذلك من خلال شركة "غيت واي"، وباشتراطات أشبه باشتراطات الحصول على "الشنغن" ويتم رفض منح التأشيرة للبعض".
ويضيف الحلو: "هذه الإجراءات صعبت على العراقيين دخول تركيا، بينما كثير من العراقيين -بحكم القرب الجغرافي بشكل خاص- يفضلون الذهاب إلى تركيا، ومع نشاط التجاري وتجارة الملابس والحلي والعطور، وزيادة المعاملات التجارية، حتى أصبح استيرادنا شبه يومي على مستوى الفواكه والخضروات وكثير من المواد".
ويوضح أنه رغم أثر الضوابط الجديدة لمنح الفيزا لازالت تركيا تتصدر أعداد السياحة العراقيين وعدد الرحلات الجوية. والتي تصل اكثر من 150 رحلة جوية في الاسبوع الواحد والتي تتم عن طريق الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية العراقية وشركة فلاي بغداد وعدد من شركات الطيران الاخرى والتي تتوزع ال150 رحلة اسبوعين على مطارات بغداد والبصرة والنجف وكركوك واربيل والسليمانية.
وبين ان الحلو ان "في العام 2022، سجل التبادل التجاري بين البلدين 15.2 مليار دولار، مقابل 12.8 مليار دولار في 2021.
23.6 بالمئة ارتفاعاً في الصادرات التركية لبغداد في 2022 (لتصل إلى 13.8 مليار دولار).
14.7 بالمئة نسبة نمو الصادرات العراقية إلى تركيا (بقيمة 1.4 مليار دولار) خلال العام نفسه.
العراق أكثر البلدان استيراداً للبضائع من تركيا، لا سيما في قطاعات الملابس والأثاث والمواد الغذائية
فضلاً عن الاستثمارات العراقية في تركيا، حتى أن العراقيين يعدون من أكثر مشتريين العقارات في تركيا.
وختم الحلو "في ضوء تطور العلاقات التجارية بين البلدين، رغم الملفات العالقة وعلى رأسها ملف "المياه" والتي يُنتظر حسمها بشكل واضح وبجدول زمني محدد، يرى الحلو أن الفرصة سانحة امام العراق وتركيا من أجل التوصل لتفاهمات أوسع من خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، ولا سيما في ظل مشروع طريق التنمية الذي يتبناه العراق، ومساهمة تركيا فيه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار إلى ترکیا
إقرأ أيضاً:
قراءة في زيارة الرئيس الأمريكي للخليج
د. أحمد بن علي العمري
زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث بدأ زيارته بالمملكة العربية السعودية في أول رحلة خارجية له منذ توليه الرئاسة في فترته الثانية.
وخلال هذه الزيارة، اجتمع بقادة دول المجلس في القمة الخليجية الأمريكية، لكن لم يُذكر اسم غزة الملتهبة إلا في كلمة سلطنة عُمان، ولم تتم الإشارة، ولو بإيجاز، إلى المبادرة العربية المطروحة على الطاولة منذ عقود، والتي تبناها الملك عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله-. حتى خلال القمة العربية الـ34 في بغداد، لم يرد أي ذكر لهذه المبادرة، وكأنها أصبحت طيّ النسيان، شيئًا من الماضي مع "كان" وأخواتها.
ثم انتقل ترامب إلى دولة قطر، ليختتم زيارته للمنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد كنا نأمل ونتطلع إلى أن يعترف بالدولة الفلسطينية، كما اعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل خلال فترته الأولى، ولكن ذلك لم يحدث. وكنَّا نرجو أن يضع حدًا للحرب الجائرة والظالمة على غزة، ويفك حصارها المخجل، وينقذ ما يمكن إنقاذه، خاصة أنه كان يلوّح بالسلام منذ خطاب تنصيبه، ولكن هذا أيضًا لم يتحقق.
لقد قدم ترامب غصن الزيتون للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنه لم يقدمه لغزة أو فلسطين أو للعرب، حتى ولو غصن زعتر. صحيحٌ أنه لم يزر إسرائيل كما جرت العادة في فترته الأولى ومع جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين، وصحيحٌ أنه أكد بأنه سيرفع العقوبات عن سوريا بجهد متميز من صاحب السمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وله كل الشكر والتقدير. هذا خبر يثلج الصدر، لكننا نأمل ألا يكون ذلك مقدمةً لاتفاقيات تجر سوريا إلى الاتفاقية الإبراهيمية، كما يحلو له تسميتها، والتي قد تنتهي بالتنازل عن الجولان وضمها لإسرائيل، فيحدث ما لا يُحمد عقباه بعد هذا العناء الطويل.
إن الرجل يفكر بعقلية التاجر، وهي مهنته التي تجري في شرايينه؛ فهو يحسب الأمور بدقةٍ متناهية وبأرقامٍ ثابتةٍ لا شك فيها. لربما فكّر أن إسرائيل تستنزف منَّا المليارات، بينما نحن من يدعمها دائمًا، حتى في حروبها المستمرة التي لا تهدأ. في المقابل، العرب يُقدمون التريليونات، ونحن المستفيدون. وصحيحٌ أن ترامب أبدى تعاطفًا ملحوظًا مع العرب، وأشاد كثيرًا بقادة الدول التي زارها، وصرّح بأنَّ زيارته للمنطقة تاريخيةٌ وممتازة؛ بل وتحدث عن الحضارة العربية ومكنونها، وأبدى انبهاره وإعجابه بها بشكلٍ ملفت.
وصحيحٌ أنه أعاد تركيز الولايات المتحدة على المنطقة بعد فترةٍ من التراجع، حيث قال: "أمريكا غابت عن الشرق، ولكننا سنعوض ذلك"، وهذا يُحسب من مكاسب الزيارة. لقد حصل الرجل على التريليونات المُذهّبة، وباشر هوايته المفضلة في عقد الصفقات، فأبرم العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات الدفاعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، وعاد بسلةٍ مليئةٍ بالأموال وبما لذَّ وطاب، ناهيك عن الهدايا المجزية التي فاقت كل التوقعات وتجاوزت حدود الخيال.
والآن، بعد مُغادرته المنطقة وعودة الفكرة بعد زوال النشوة، لو حكمنا عقولنا، ألا يتضح لنا بعض الاندفاع المغلّف بالحماس والعاطفة؟ ألا يبدو أننا وضعنا بيضنا في سلة واحدة؟ أليس من الأفضل لو أبقينا بعض البيض للصين وروسيا، فقد نحتاج إليهما يومًا ما إن دعت الحاجة؟
إنَّ الرئيس الأمريكي يتغير كل أربعة أعوام، وقد يأتي من يقلب الطاولة رأسًا على عقب. لقد علمتنا الأيام والتجارب أن أمريكا، عند بوادر أي خلاف، تتجه مباشرةً إلى تجميد الأصول وحجز الأموال، كما حدث مع العديد من الدول من قبل، أبرزها ليبيا وإيران والصين وروسيا. فهل ستتردد في الحجز على أموالنا إن تطلب الأمر؟ بإمكانها اختلاق الأعذار، وما أسهل ذلك عليها.
فهل تسرّعنا بالاندفاع تحت وطأة النشوة والحماس والعاطفة؟ وهل استجبنا لعواطفنا على حساب عقولنا؟
ربنا يحفظ ويستر، ولله في خلقه شؤون.
رابط مختصر
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا