سقوط مزور الأوراق الرسمية في الإسكندرية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (لاب توب "يحتوى على نماذج محررات رسمية" - طابعة -3 براويز خشبية "شابلونة طباعة بمقاسات مختلفة " تُستخدم فـي وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق .. عليها عدد 11 نموذج لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات وكذا 3 نموذج أكلاشيه خاصين ببعض الجهات - 8 توكيلات مُقلدة عن طريق الإصطناع الكامل - 9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلاشية خاصين ببعض الجهات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاسكندرية الأوراق الرسمية المحررات الرسمية امن الاسكندرية تزوير المحررات الرسمية شعار الجمهورية قطاع الأمن العام مزور
إقرأ أيضاً:
حمّاد يفعّل قرار الدفع الإلكتروني… وسحب التراخيص والغلق النهائي للمخالفين
حمّاد يفعّل قرار تنظيم الدفع الإلكتروني… وجزاءات تصل إلى سحب التراخيص والغلق النهائي
ليبيا – أصدر رئيس حكومة الاستقرار أسامة حمّاد بيانًا بشأن تفعيل القرار رقم (135) لسنة 2025 المتعلق بتنظيم طرق الدفع الإلكتروني.
تفاصيل القرار (135/2025)
أشار البيان، الذي تلقت «المرصد» نسخة منه، إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز تداولها في جميع نقاط البيع لدى الجهات الخاصة والجهات العامة ذات الطابع الجبائي، وضرورة قبول عمليات الدفع الإلكتروني من المواطنين لمواجهة أزمة نقص السيولة النقدية.
جزاءات على الممتنعين وفرض الرسوم الإضافية
أكد حمّاد أن اللجنة المكلّفة بمتابعة تنفيذ القرار ستتخذ الإجراءات والجزاءات القانونية ضد الوحدات والأنشطة التجارية والخدمية—الخاصة والعامة—الممتنعة عن التنفيذ أو التي تفرض قيمة إضافية على المدفوعات الإلكترونية، على أن تشمل الجزاءات سحب تراخيص مزاولة المهنة والغلق النهائي للمحال التجارية.
إجراءات أمنية موازية
جدد البيان التأكيد على استمرار الإجراءات المتخذة من الجهات الأمنية والتنفيذية تجاه أماكن تداول وبيع العملات الأجنبية ومكاتب الصرافة غير المرخّصة قانونًا.
تنفيذ عاجل وتنسيق مؤسسي
طالب حمّاد الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، وبالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية والقضائية، بوضع هذه التنبيهات موضع التنفيذ بشكل عاجل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا