مصدر سياسي:السامرائي حوت فاسد غير خاضع للمساءلة لكونه إطاري
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أبريل 2024 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاربعاء، عن مثول القيادي في المكون السنُي مثنى السامرائي امام هيئة النزاهة العامة، فيما اكد ان الأخير استحوذ على جميع اللوحات المرورية التي تحمل رقم (1صلاح الدين) ولجميع الاحرف في المحافظة. وقال المصدر ، ان “السامرائي ذهب بهذه الأرقام المميزة التي تحملها سيارات فارهة وباهظة الثمن الى النزاهة”، مشيرا الى ان “أموال هذه الأرقام والسيارات جُمعت نتيجة؛ صفقات الفساد والهيمنة التامة على عقود وزارة الدفاع”.
وتابع، ان “الدعوى موجودة في النزاهة لكنها لم تحسم بعد او اغلقت بسبب؛ التأثيرات السياسية الخارجية”، لافتا الى ان “هذه الصفقات تكشف السطوة واليد الطولى لهذه الشخصيات على بعض الوزارات منذ عدة سنوات”. واتم المصدر حديثه: ان “هنالك جهات سياسية مستمرة بالاستحواذ على وزارة الدفاع، من خلال ما يظهر من صفقات فساد بين فترة وأخرى”، مشيرا الى ان “السامرائي استحوذ على جميع اللوحات المرورية التي تحمل رقم (1صلاح الدين) ولجميع الحروف”. وكانت عضو مجلس النواب عالية نصيف، قد كشفت في اكثر من مناسبة عدة صفقات فساد في وزارة الدفاع من خلال الوثائق التي تثبت سرقة الملايين سنويا، عن طريق عقود وهمية او اتفاقات سياسية وتخادم حزبي. ويقدر بعض الخبراء ان قيمة العقود التي حصل عليها السامرائي من وزارة التربية لوحدها بـ400 مليون دولار سنويا، تتوزع بين عقود طباعة المناهج التي يحتكرها لوحده، بالإضافة الى عقود التجهيز، والابنية المدرسية وغيرها. ويتهم النائب مثنى السامرائي بقضايا فساد أبرزها عقد التأمين الصحي الخاص بموظفي وزارة التربية، فضلا عن السيطرة على عقود طباعة الكتب المدرسية سنويا، بالاضافة الى الهيمنة الحالية والمطلقة على وزارة الدفاع.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع الليبية تعلن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار فى طرابلس
أعلنت وزارة الدفاع الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس، مؤكدة نشر وحدات محايدة في نقاط التماس لضمان التهدئة وحماية المدنيين.
وقالت الوزارة في بيان، إن القوات النظامية باشرت باتخاذ الإجراءات لضمان التهدئة، لافتة إلى أن إجراءات التهدئة تشمل نشر وحدات محايدة في العديد من نقاط التماس.
وأكدت الوزارة أن تعاملنا مع التطورات الأخيرة جاء في إطار الواجب الوطني وبما يكفل الحفاظ على النظام العام.
بدوره أكد المجلس الرئاسي الليبي على الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس دون قيد أو شرط، والامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.
وحمل المجلس المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يساهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، داعيا كافة الأطراف إلى الاحتكام للعقل والحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى.
وأكد المجلس الرئاسي الليبي على مواصلة الجهود من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأهاب المجلس بكافة المواطنين التحلي بالصبر والوعي، وتجنب مناطق التوتر حفاظا سلامتهم، مثمنا دور جميع الأطراف الساعية إلى تهدئة الاشتباكات في طرابلس، وحقن الدماء، ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.
اقرأ أيضاًمريم أبو دقة: دور مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني تاريخي
الفريق خالد حفتر يزور مقر رئاسة أركان الدفاع الجوي الليبي (صور)